بقلم: د. عدنان بوزان 

مقدمة:

يُعد القانون الدولي الإنساني أحد أهم فروع القانون الدولي العام، إذ وُضع لحماية الأفراد في أوقات النزاعات المسلحة وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية حتى في أكثر الظروف قسوة. ومع ذلك، ورغم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الانتهاكات، لا تزال جرائم الحرب تُرتكب في مناطق متعددة من العالم، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام منظومة العدالة الدولية.

تُعرَّف جرائم الحرب بأنها انتهاكات جسيمة للقواعد والأعراف التي تحكم النزاعات المسلحة، وتشمل أعمال القتل العمد، التعذيب، التهجير القسري، والهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذه الجرائم لا تشكل فقط تهديداً للسلم والأمن الدوليين، بل تمثل أيضاً خرقاً فادحاً للقيم الإنسانية التي تسعى المنظمات الدولية إلى ترسيخها. ويُعتبر القانون الدولي الإنساني، الذي يستند إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم سلوك الأطراف المتحاربة ويحدد الواجبات القانونية المفروضة عليهم.

رغم وجود محاكم جنائية دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والمحاكم الخاصة التي أُنشئت للنظر في جرائم الحرب، إلا أن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم تظل تحدياً قانونياً وسياسياً. إذ تواجه العدالة الدولية معوقات عديدة، مثل الحصانات السياسية، وغياب الإرادة الدولية، وصعوبة جمع الأدلة والشهادات في ظل النزاعات المستمرة. ومع ذلك، فإن التطورات القانونية المتلاحقة تشير إلى تزايد الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. 

في هذا البحث، سيتم تناول مفهوم جرائم الحرب وفقاً للإطار القانوني الدولي، وتحليل أهم الانتهاكات التي تقع تحت هذا التصنيف، بالإضافة إلى استعراض الآليات القانونية المتاحة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. كما سيتم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تعوق تنفيذ القانون الدولي الإنساني بفعالية، مع تقديم رؤى حول كيفية تعزيز دور المؤسسات الدولية في تحقيق العدالة.

أولاً: تعريف جرائم الحرب: 

جرائم الحرب هي انتهاكات جسيمة للقواعد والأعراف الراسخة في القانون الدولي الإنساني، تُرتكب في سياق النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. وتشمل هذه الجرائم الأعمال التي تستهدف الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي، مثل المدنيين وأسرى الحرب والجرحى والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى الأفعال التي تستخدم أساليب غير مشروعة في العمليات العسكرية، مثل استهداف المناطق السكنية بالقصف العشوائي، أو استخدام الأسلحة المحظورة، أو تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقد حددت اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 الإطار القانوني الأساسي لجرائم الحرب، كما تم تعزيز هذا الإطار من خلال نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، الذي يُعرّف جرائم الحرب بأنها انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف السارية في النزاعات المسلحة، بما في ذلك القتل العمد، التعذيب، التدمير غير المبرر للممتلكات، الترحيل القسري، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

وبما أن جرائم الحرب تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، فإن القانون الدولي يفرض على الدول التزاماً قانونياً بملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، سواء من خلال المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية المختصة، مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة التي أُنشئت لمعالجة النزاعات في مناطق معينة، مثل محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

- أمثلة على جرائم الحرب:

1- القتل العمد للمدنيين أو أسرى الحرب.

2- التعذيب أو المعاملة القاسية.

3- تدمير الممتلكات بشكل غير مبرر.

4- استخدام الأسلحة المحظورة (مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية).

5- استهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

6- الاعتداء على فرق الإغاثة والإنسانية.

ثانياً: انتهاك القانون الدولي الإنساني: 

يُعد القانون الدولي الإنساني أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي العام، إذ يهدف إلى حماية الأفراد الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، وتنظيم أساليب ووسائل الحرب بما يحدّ من المعاناة الإنسانية. وقد تم وضع هذا القانون من خلال مجموعة من المعاهدات الدولية، أبرزها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، إضافةً إلى القواعد العرفية المعترف بها دولياً. 

يحدث انتهاك القانون الدولي الإنساني عندما يتم خرق القواعد التي تحظر الهجمات العشوائية على المدنيين، أو الاعتداء على المنشآت الحيوية، أو استخدام الأسلحة المحظورة، أو إساءة معاملة الأسرى والجرحى، أو غيرها من الأفعال التي تتنافى مع المبادئ الإنسانية. وتُعتبر هذه الانتهاكات، عندما تكون جسيمة وممنهجة، جرائم حرب يُحاسب مرتكبوها بموجب القانون الدولي.

ورغم أن الدول والأطراف المتحاربة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا أن المجتمع الدولي، من خلال المنظمات الدولية والمحاكم الجنائية، يضطلع بدور مهم في رصد الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها. وتعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى أبرز الهيئات القضائية التي أُنشئت لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، حيث تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب المحاكم الوطنية والآليات القضائية الخاصة التي تم إنشاؤها في بعض الحالات.

في هذا السياق، يتطلب تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني تكاتف الجهود الدولية لتطبيق آليات المساءلة والحد من الثغرات التي يستغلها الجناة للإفلات من العقاب، وذلك من خلال تعزيز الوعي القانوني، وتطوير آليات التحقيق والملاحقة، وضمان احترام الاتفاقيات الدولية من قبل جميع الأطراف.

1)- مفهوم القانون الدولي الإنساني:

القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، يُعنى بوضع مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وحماية الأفراد غير المشاركين في القتال، مثل المدنيين، والجرحى، وأسرى الحرب، والعاملين في المجال الإنساني. كما يضع هذا القانون قيوداً على وسائل وأساليب الحرب، لضمان احترام المبادئ الإنسانية وتقليل المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة.

يتم تنظيم القانون الدولي الإنساني من خلال عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تُعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 أبرزها، حيث وضعت هذه الاتفاقيات الأسس القانونية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، وضمنت حقوقهم الأساسية وفقاً لمبادئ القانون الدولي. كما تستند العديد من القواعد العرفية إلى هذه الاتفاقيات، مما يعزز التزام الدول بها حتى في حالة عدم التصديق الرسمي على بعض النصوص القانونية.

إضافةً إلى ذلك، فإن القانون الدولي الإنساني يتداخل مع القانون الجنائي الدولي، من خلال تجريم الانتهاكات الجسيمة لأحكامه وتصنيفها كجرائم حرب، ما يستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، بما يحقق العدالة للضحايا ويحدّ من الإفلات من العقاب.

2)- صور انتهاك القانون الدولي الإنساني:

1- استهداف المدنيين والبنية التحتية.

2- استخدام أسلحة تسبب معاناة غير ضرورية.

3- الاعتداء على العاملين في المجال الإنساني.

4- تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.

5- فرض العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين.

ثالثاً: الإطار القانوني لجرائم الحرب: 

يشكل الإطار القانوني لجرائم الحرب أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي، حيث يحدد القواعد التي تحظر الأعمال الوحشية التي تُرتكب خلال النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. ويستند هذا الإطار إلى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية المدنيين والمقاتلين الذين خرجوا عن القتال، وتنظيم سلوك الأطراف المتحاربة بما يضمن احترام المبادئ الإنسانية الأساسية.

تعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 من أهم المصادر القانونية التي تنظم جرائم الحرب، إذ وضعت معايير واضحة لما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، مثل القتل العمد، التعذيب، الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وتدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية. كما جاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 ليضع تعريفاً أكثر تفصيلاً لجرائم الحرب، ويوضح آليات محاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

إلى جانب هذه الاتفاقيات، تعتمد الملاحقات القضائية لجرائم الحرب على القواعد العرفية للقانون الدولي، والتي تلزم الدول والأفراد بالامتثال للمعايير الإنسانية حتى في غياب اتفاقيات مكتوبة. وقد ساهمت المحاكم الجنائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، في تطوير السوابق القضائية التي تعزز الإطار القانوني لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

ورغم وضوح القواعد القانونية التي تحكم جرائم الحرب، فإن التحديات التي تواجه تنفيذها تظل قائمة، خاصة فيما يتعلق بضمان الامتثال الفعلي والمساءلة القانونية. ومن هنا تبرز أهمية الجهود الدولية لتعزيز آليات التحقيق والملاحقة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، تحقيقاً لمبادئ العدالة وحماية الضحايا من الانتهاكات الجسيمة.

1. اتفاقيات جنيف: 

تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 الركيزة الأساسية للقانون الدولي الإنساني، حيث تضع القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، مثل المدنيين، والجرحى، وأسرى الحرب.

تشمل اتفاقيات جنيف ما يلي: 

• الاتفاقية الأولى: حماية الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.

• الاتفاقية الثانية: حماية الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار.

• الاتفاقية الثالثة: حماية أسرى الحرب، وتحديد حقوقهم وضمان معاملتهم بكرامة. 

• الاتفاقية الرابعة: حماية المدنيين في وقت الحرب، وضمان حقوقهم الأساسية في ظل الاحتلال والنزاعات المسلحة.

أما البروتوكولان الإضافيان لعام 1977، فقد عززا هذه الحماية من خلال تنظيم النزاعات المسلحة غير الدولية، وتوسيع نطاق الحماية للمدنيين والمقاتلين، مع وضع قيود إضافية على وسائل وأساليب الحرب. 

تمثل هذه الاتفاقيات الإطار القانوني الأساسي لمحاسبة منتهكي قوانين الحرب، حيث تُعد الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتفاقيات جرائم حرب تستوجب المحاكمة والمساءلة وفقاً للقانون الدولي.

2. المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، وهي أول محكمة دائمة مستقلة تُعنى بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار العالمي. تهدف المحكمة إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الدولية من خلال ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة التي تمس الإنسانية جمعاء.

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص في محاكمة الجرائم التالية: 

• جرائم الحرب: تشمل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مثل القتل العمد، التعذيب، الهجمات ضد المدنيين، وتجنيد الأطفال.

• جرائم الإبادة الجماعية: أي الأفعال المرتكبة بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً. 

• الجرائم ضد الإنسانية: تشمل الأعمال واسعة النطاق أو المنهجية الموجهة ضد السكان المدنيين، مثل القتل، والاستعباد، والتعذيب، والاضطهاد.

• جرائم العدوان: تتعلق باستخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى بما ينتهك ميثاق الأمم المتحدة.

تمارس المحكمة ولايتها على الأفراد، وليس الدول، مما يعني أن المسؤولية الجنائية تقع على مرتكبي الجرائم بغض النظر عن مناصبهم، سواء كانوا قادة عسكريين، أو مسؤولين حكوميين، أو أفراداً آخرين تورطوا في هذه الجرائم. كما تملك المحكمة سلطة محاكمة القادة السياسيين والعسكريين إذا ثبت تورطهم في التخطيط أو التحريض أو التنفيذ المباشر لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

ورغم دور المحكمة البارز في تعزيز العدالة الدولية، إلا أنها تواجه تحديات عديدة، منها عدم تعاون بعض الدول، وغياب التنفيذ القسري لأوامر الاعتقال، بالإضافة إلى القيود السياسية التي قد تؤثر على فاعلية عملها. ومع ذلك، تبقى المحكمة الجنائية الدولية أداة رئيسية في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية. 

3. دور مجلس الأمن في محاكمة مجرمي الحرب:

يؤدي مجلس الأمن الدولي دوراً محورياً في ملاحقة مجرمي الحرب وتعزيز العدالة الدولية، حيث يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة تُمكّنه من اتخاذ تدابير لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. ومن أبرز آليات تدخله في هذا المجال إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. 

أبرز المحاكم الجنائية الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن: 

• محكمة نورمبرغ وطوكيو: تم إنشاؤهما بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة القادة النازيين وقادة الجيش الياباني المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

• المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY): أنشئت عام 1993 لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال تفكك يوغوسلافيا، بما في ذلك الإبادة الجماعية في سربرنيتسا.

• المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR): تأسست عام 1994 لمحاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا، حيث قُتل نحو 800 ألف شخص خلال 100 يوم.

• المحكمة الخاصة بسيراليون: أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب الأهلية في سيراليون، وأدانت شخصيات بارزة مثل الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور.

• المحكمة الخاصة بلبنان: أُنشئت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005.

بالإضافة إلى إنشاء المحاكم الخاصة، يمكن لمجلس الأمن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما فعل في حالة دارفور عام 2005 وليبيا عام 2011، رغم أن الدول المعنية لم تكن طرفاً في نظام روما الأساسي. 

ورغم الدور المهم الذي يلعبه مجلس الأمن في تحقيق العدالة، إلا أن قراراته غالباً ما تتأثر بالتوازنات السياسية وحق الفيتو الذي تمتلكه الدول الخمس الدائمة العضوية، مما قد يعيق الجهود المبذولة لمحاسبة مجرمي الحرب في بعض النزاعات. ومع ذلك، تبقى آليات مجلس الأمن أداة رئيسية في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سلطة القانون الدولي. 

رابعاً: المسؤولية القانونية لمجرمي الحرب:

تُعد المسؤولية القانونية لمجرمي الحرب إحدى الركائز الأساسية للقانون الدولي، حيث تهدف إلى محاسبة الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وتشمل هذه المسؤولية القادة العسكريين، والمسؤولين السياسيين، وكل من يشارك في تخطيط أو تنفيذ جرائم الحرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يرتكز الإطار القانوني للمساءلة على عدة مصادر، أبرزها اتفاقيات جنيف لعام 1949، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، إضافة إلى القواعد العرفية التي تُلزم الدول بملاحقة المتورطين في الجرائم الدولية. كما تُمكّن آليات العدالة الدولية، مثل المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الولاية العالمية، من مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، بغض النظر عن أماكن وقوعها أو جنسيات المتهمين. 

وتتجسد المسؤولية القانونية في عدة أشكال، أبرزها: 

1- المسؤولية الفردية: يتحمل الأفراد مسؤولية الجرائم التي ارتكبوها أو أمروا بارتكابها، سواء كانوا قادة سياسيين أو عسكريين أو منفذين مباشرين.

2- المسؤولية القيادية: يُحاسب القادة العسكريون والمسؤولون إذا ثبت علمهم بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو معاقبتهم.

3- المسؤولية الجنائية الدولية: تخضع الجرائم الجسيمة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الخاصة التي يتم إنشاؤها لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.

رغم وجود هذا الإطار القانوني، لا تزال ملاحقة مجرمي الحرب تواجه تحديات عديدة، مثل العوائق السياسية، وعدم تعاون بعض الدول، وصعوبة تنفيذ أوامر الاعتقال. ومع ذلك، تُعد المحاكمات الدولية والوطنية خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، بما يعزز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

1) المسؤولية الجنائية الفردية:

تُعد المسؤولية الجنائية الفردية من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، والتي تؤكد أن الأفراد، وليس الدول فقط، يمكن محاسبتهم قانونياً على ارتكاب جرائم الحرب. ويعني ذلك أن الشخص لا يمكنه التذرع بتنفيذ أوامر عليا أو الادعاء بأنه كان مجرد تابع، للتهرب من العقاب، وفقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

تشمل المسؤولية الجنائية الأفراد التاليين: 

• القادة العسكريون الذين أصدروا الأوامر المباشرة لارتكاب جرائم الحرب، أو الذين علموا بوقوعها ولم يتخذوا التدابير اللازمة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها.

• الأفراد المنفذون للجرائم، حتى لو كانوا يتبعون تعليمات رؤسائهم، حيث لا يُعفيهم ذلك من المسؤولية الجنائية.

• المسؤولون السياسيون الذين ساهموا في التخطيط أو التحريض أو التسهيل أو التنفيذ المباشر للجرائم.

وقد أكدت المحاكم الجنائية الدولية، مثل محكمة نورمبرغ والمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، على هذا المبدأ، حيث تمت محاكمة العديد من القادة والمسؤولين السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، رغم محاولتهم التهرب من المسؤولية بادعاء أنهم كانوا ينفذون أوامر الدولة. 

وبالتالي، فإن القانون الدولي يُلزم جميع الأفراد، بغض النظر عن رتبهم أو مواقعهم، بالخضوع للمساءلة الجنائية عند ارتكابهم جرائم حرب، لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

2) المسؤولية الدولية للدول:

لا تقتصر المسؤولية عن جرائم الحرب على الأفراد فقط، بل تمتد أيضاً إلى الدول التي تتورط في ارتكاب هذه الجرائم أو تدعم أو تتغاضى عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وفقاً للقانون الدولي، تتحمل الدولة مسؤولية قانونية إذا ثبت تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في جرائم الحرب، سواء من خلال أفعال قواتها المسلحة، أو دعمها لجماعات مسلحة، أو إصدار أوامر بارتكاب انتهاكات جسيمة. 

العواقب القانونية للمسؤولية الدولية للدول:

• المقاطعة الاقتصادية والسياسية: قد تواجه الدول المتورطة عقوبات اقتصادية، مثل تجميد الأصول، أو منع التعاملات التجارية، أو فرض قيود على الاستثمارات، إلى جانب عزلة سياسية من قبل المجتمع الدولي. 

• فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة: يملك مجلس الأمن الدولي صلاحية فرض عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية أو عسكرية على الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، مثل فرض حظر تسليح أو تجميد أصول الدولة.

• ملاحقة القادة أمام المحاكم الدولية: يمكن إحالة المسؤولين السياسيين والعسكريين إلى المحاكم الجنائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، لمحاسبتهم على تورط دولتهم في جرائم الحرب.

وتستند المسؤولية الدولية للدول إلى قواعد القانون الدولي العرفي، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد ضرورة محاسبة الدول التي تتورط في انتهاكات جسيمة. وفي حالات النزاعات، قد يُطلب من الدول المتورطة تقديم تعويضات للضحايا أو اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان عدم تكرار الجرائم.

ورغم ذلك، تواجه ملاحقة الدول تحديات سياسية وقانونية، إذ أن بعض الدول الكبرى تستغل نفوذها لتجنب العقوبات أو المحاسبة. ومع ذلك، يظل القانون الدولي الإنساني أداة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. 

خامساً: التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني:

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية المدنيين والمقاتلين غير المشاركين في النزاعات المسلحة، إضافة إلى تنظيم أساليب ووسائل الحرب. ورغم وجود إطار قانوني قوي يشمل اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، إلا أن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات كبيرة تعيق فعاليتها على أرض الواقع. 

تتمثل هذه التحديات في العوائق السياسية والقانونية والتنفيذية التي تمنع تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال النزاعات. كما أن عدم تعاون بعض الدول، وضعف آليات التنفيذ، والتدخلات السياسية، كلها عوامل تُصعب تطبيق القوانين الدولية بشكل عادل وفعال.

علاوة على ذلك، تفرض النزاعات المسلحة الحديثة، التي تتسم بظهور جماعات مسلحة غير حكومية، واستخدام أسلحة وتقنيات متطورة، تحديات إضافية أمام القانون الدولي الإنساني، مما يستدعي تطوير آليات جديدة لتعزيز الامتثال والمساءلة.

وفي ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي، ودعم الهيئات القضائية، وتعزيز دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وتحقيق العدالة لضحايا الحروب.

- التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ القانون الدولي الإنساني:

على الرغم من وجود إطار قانوني واضح لتنظيم النزاعات المسلحة وحماية الضحايا، يواجه القانون الدولي الإنساني تحديات كبيرة تعيق تنفيذه على أرض الواقع. ومن أبرز هذه التحديات:

• عدم امتثال بعض الدول للقانون الدولي: ترفض بعض الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أو الاعتراف بولايتها، مما يمنع محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

• صعوبة تنفيذ الأحكام ضد القادة العسكريين والسياسيين: غالباً ما يتمتع القادة في الدول القوية بحماية سياسية تحول دون ملاحقتهم قضائياً، حتى في حالة ارتكابهم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

• غياب الإرادة السياسية لمحاسبة الجناة: تؤدي المصالح السياسية والاقتصادية أحياناً إلى التغاضي عن جرائم الحرب، أو تقديم حصانات دبلوماسية للمسؤولين المتورطين، مما يعطل العدالة الدولية. 

• انتشار الجماعات المسلحة غير النظامية: في النزاعات الحديثة، تلعب الجماعات المسلحة غير الحكومية دوراً بارزاً، لكنها لا تلتزم بالقوانين الدولية، مما يجعل مساءلتها أكثر تعقيداً من الدول النظامية.

• استخدام التكنولوجيا العسكرية الحديثة: تثير الأسلحة الذكية والطائرات المسيّرة تحديات قانونية جديدة، حيث يُطرح تساؤل حول مدى امتثالها لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مثل التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية وتقليل الأضرار الجانبية.

تستدعي هذه التحديات تعزيز التعاون الدولي، ودعم المؤسسات القضائية، والضغط على الدول للالتزام بمبادئ القانون الدولي لضمان تحقيق العدالة وحماية الضحايا في النزاعات المسلحة. 

الخاتمة:

يعد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ركيزة أساسية لضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة، والحد من الآثار الكارثية للحروب. فالقانون الدولي الإنساني لم يوضع فقط لتنظيم الحروب، بل ليكون درعًا يحمي المدنيين، والأسرى، والمقاتلين العاجزين عن القتال، وليردع الأطراف المتحاربة عن ارتكاب الفظائع والجرائم الجسيمة. ورغم التحديات التي تعيق تطبيقه، يبقى وجوده ضرورياً لإرساء قواعد العدالة، وتعزيز المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب.

إن استمرار بعض الدول والجماعات المسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني دون رادع فعال، يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات التنفيذ والمحاسبة. ويشمل ذلك تقوية دور المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل آليات الولاية القضائية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تسليم المتهمين، وفرض عقوبات قانونية واقتصادية ودبلوماسية على الدول والجهات التي تدعم أو تتستر على مجرمي الحرب. كما أن تطور التكنولوجيا العسكرية الحديثة يستوجب تحديث القوانين الدولية لضمان استخدام الأسلحة المتطورة وفقاً لمبادئ القانون الإنساني، مثل التمييز والتناسب والضرورة العسكرية.

وعليه، فإن احترام قواعد الحرب ليس مجرد التزام قانوني، بل هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية تهدف إلى تقليل المعاناة البشرية، وحماية أرواح الأبرياء، وضمان عدم تكرار الجرائم الوحشية التي شهدها التاريخ. لذا، فإن بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاوناً دولياً حقيقياً، وتوعية مستمرة بأهمية القانون الدولي الإنساني، حتى لا تصبح مبادئه مجرد نصوص قانونية، بل واقعاً يضمن كرامة الإنسان في زمن الحرب والسلم. 

- الرأي القانوني حول الانتهاكات في سوريا والقانون الدولي الإنساني:

من خلال البحث في القانون الدولي الإنساني، يظهر بوضوح أن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال النزاع في سوريا، سواء من قبل ما يسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا أو القوات التركية ضد الشعب الكوردي في شرق الفرات، ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه الانتهاكات التهجير القسري، القتل العشوائي، استهداف المدنيين، التعذيب، والاختفاء القسري، مما يستوجب تحقيقاً دولياً ومحاسبة قانونية للجهات المسؤولة.

1. مسؤولية الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا:

وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، ارتكب ما يسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا انتهاكات ممنهجة، منها: 

• التهجير القسري للسكان الكورد من مناطقهم وخاصة في عفرين ومنبج وتل أبيض ورأس العين، وهو انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

• القتل خارج نطاق القانون، وهو ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

• الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاغتصاب، وهو انتهاك للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تحظر المعاملة القاسية أو المهينة.

بناءً على هذه الجرائم، تتحمل تركيا مسؤولية قانونية مباشرة كونها الداعم الرئيسي لهذا الفصيل، سواء من خلال التدريب، التمويل، أو الإشراف المباشر على عملياته. وهذا يجعلها خاضعة لمبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة وفقاً للقانون الدولي.

2. مسؤولية تركيا عن الانتهاكات في شرق الفرات: 

تشير الأدلة إلى أن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا وشرق الفرات شملت:

• استهداف المدنيين وقصف البنية التحتية، ما قد يرقى إلى جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي.

• تغيير التركيبة السكانية من خلال عمليات التوطين القسري، وهو انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف التي تحظر نقل السكان بالقوة.

• استهداف الصحفيين والناشطين السياسيين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية.

وبناءً على ذلك، فإن تركيا كدولة طرف في النزاع يمكن أن تتحمل المسؤولية القانونية الدولية عن هذه الجرائم، على وجه الخصوص تثبت أن القوات التركية و الجماعات المسلحة التي تدعمها نفذت هذه الانتهاكات بتوجيهات رسمية أو بتواطؤ من القيادة السياسية والعسكرية التركية.

3. مسؤولية السلطة الجديدة في سوريا (أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"): 

من المثير للقلق أن المجتمع الدولي يتعامل مع السلطة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) على أنها حكومة شرعية، على الرغم من أن هذه الجماعة تنحدر من أصول جهادية ومتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك:

• إعدام المعارضين والخصوم السياسيين خارج نطاق القضاء، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي.

• فرض قوانين تعسفية وانتهاك حقوق المرأة والأقليات، وهو ما يعد انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية المحمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

• استمرار سياسات القمع والتعذيب ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ولديه سجل الاجرامي عندما هاجم إلى مدينة رأس العين وقتل سكان الكورد المدنيين في عام 2013 ، وعلى وجه الخصوص بعد وصول إلى السلطة في دمشق 2024 نفذ جميع الانتهاكات بحق السكان المدنيين في الساحل السوري ضد طائفة العلوية باسم ملاحقة فلول النظام البائد، وهو ما يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.

قبول المجتمع الدولي للتعامل مع جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية وتقديمها كسلطة شرعية يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. فوفقاً لمبدأ عدم الاعتراف بالأنظمة التي جاءت من خلال وسائل غير شرعية، يجب أن تكون هناك مساءلة قانونية واضحة تجاه هذه السلطة وعدم السماح لها بتمثيل سوريا في المحافل الدولية دون محاسبتها على جرائمها. 

الخاتمة القانونية:

بناءً على هذه الأدلة، فإن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، القوات التركية في شمال سوريا، والسلطة الجديدة بقيادة أبو محمد الجولاني تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، مما يتطلب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاكمة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم وطنية ذات اختصاص عالمي.

كما يجب فرض عقوبات دولية صارمة على كافة الأطراف المتورطة، وعدم السماح للجماعات التي نشأت من منظمات إرهابية بالسيطرة على مستقبل سوريا دون مساءلة قانونية دولية واضحة. إن شرعنة هذه الجماعات يخلق سابقة خطيرة في القانون الدولي، ويعطي إشارة خاطئة بأن القوى المسلحة يمكنها الاستيلاء على السلطة من خلال العنف دون أي عواقب قانونية.

وفي ظل غياب المحاسبة الفعالة حتى الآن، تبقى مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تفعيل آليات العدالة الدولية، والضغط على تركيا والأطراف الأخرى المتورطة في الانتهاكات أمراً ضرورياً لضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب وحماية حقوق الشعب السوري في تحقيق العدالة والسلام المستدام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

• Cassese, A. (2008). International Criminal Law (2nd ed.). Oxford University Press. • Schabas, W. A. (2017). An Introduction to the International Criminal Court (5th ed.). Cambridge University Press. • Dinstein, Y. (2016). The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (3rd ed.). Cambridge University Press. • Sassòli, M., Bouvier, A. A., & Quintin, A. (2019). How Does Law Protect in War? (3rd ed.). International Committee of the Red Cross (ICRC). • Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). An Introduction to International Criminal Law and Procedure (4th ed.). Cambridge University Press. • Clapham, A., Gaeta, P., & Sassòli, M. (2014). The 1949 Geneva Conventions: A Commentary. Oxford University Press. • International Committee of the Red Cross (ICRC). (2021). Customary International Humanitarian Law Database. Retrieved from https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl • United Nations. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. Retrieved from https://www.icc-cpi.int/resource-library • United Nations Security Council Resolutions on war crimes and international humanitarian law. Retrieved from https://www.un.org/securitycouncil • Human Rights Watch. (2022). World Report 2022: Events of 2021. Retrieved from https://www.hrw.org