آزادي بوست: تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن رفض واشنطن لقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول إسرائيل وحركة "حماس" يعكس توترات معقدة في السياسة الدولية والمواقف المتباينة تجاه النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. في بيانه، أعرب بلينكن عن استياء الولايات المتحدة من محاولة المحكمة الجنائية الدولية المساواة بين إسرائيل و"حماس"، معتبراً ذلك أمراً "مخزياً".

الولايات المتحدة تتبنى موقفاً ثابتاً مناهضاً لتدخل المحكمة الجنائية الدولية في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. هذه السياسة تستند إلى عدة اعتبارات، منها عدم اعتراف الولايات المتحدة باختصاص المحكمة على الدول التي لم تصادق على نظام روما الأساسي، ومن بينها إسرائيل. واشنطن تعتبر أن مثل هذه القرارات يمكن أن تعرقل الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها لإحلال السلام في المنطقة.

بلينكن شدد على وصف "حماس" كمنظمة إرهابية، مبرزاً أن الحركة ارتكبت "أسوأ مجزرة لليهود منذ الهولوكوست"، في إشارة إلى الهجمات العنيفة التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين. هذا التوصيف يعكس الرؤية الأمريكية والإسرائيلية المشتركة تجاه "حماس"، ويسعى إلى تمييزها عن إسرائيل في السياق القانوني والدولي.

الإشارة إلى "عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي تبرز الجدل القانوني والدبلوماسي حول دور المحكمة في القضايا الدولية. الولايات المتحدة ترى أن المحكمة ليس لها سلطة قضائية في هذا النزاع، خاصة وأن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي. هذا الموقف يعكس التزام واشنطن بحماية حلفائها، مثل إسرائيل، من المساءلة القانونية الدولية التي قد تعتبرها غير عادلة أو منحازة.

بلينكن أشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد يقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية. الولايات المتحدة تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وتعتبر أن مثل هذه القرارات قد تعرقل التقدم الدبلوماسي وتزيد من تعقيد الوضع.

المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن عن توجيه طلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين وقادة من "حماس"، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الخطوة تتبع تحقيقات مستمرة حول الانتهاكات في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتهدف إلى مساءلة الأفراد المتورطين في الأعمال العدائية والجرائم.

تصريحات بلينكن تعكس التحديات الكبيرة في السياسة الدولية تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية مع الأهداف الدبلوماسية والأمنية. الولايات المتحدة تواصل دعمها لإسرائيل مع السعي لإيجاد حلول دبلوماسية للنزاع، وترى أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية قد يكون عائقاً أمام هذه الجهود. في المقابل، يرى المدافعون عن المحكمة أن العدالة الدولية تتطلب مساءلة الجميع عن انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن الجانب الذي ينتمي إليه.