بقلم: د. عدنان بوزان

في الثامن من ديسمبر، شهدت سوريا حدثاً تاريخياً فارقاً تمثل في سقوط النظام البعثي الإجرامي الذي حكم البلاد لعقود. ورغم أن هذا اليوم يحمل في طياته مشاعر الفرح والتحرر من الطغيان والفساد، فإنه يُعد نقطة تحول معقدة في تاريخ سوريا، مليئة بالتحديات العميقة والمخاطر التي لا يمكن تجاهلها.

لم يكن سقوط هذا النظام مجرد انهيار لحكم فردي أو حزب سياسي، بل كان بمثابة بداية جديدة لسوريا، التي عاشت في قلب أزمات مزمنة نشأت على يد هذا النظام. فقد تم تدمير كل أفق للوحدة الوطنية، وأُشعلت نيران الفتنة الطائفية والعرقية التي ستظل تؤثر في النسيج الاجتماعي في المستقبل. لقد أسس النظام البعثي لجمهورية من الفقر والاستبداد، حيث جُعلت السياسة والأمن مرتهنين لقوى حزبية وعائلية تلاعبت بمقدرات الشعب وأفرغت المؤسسات السورية من دورها الحقيقي في خدمة المواطنين.

ورغم أن سقوط هذا النظام يعد انتصاراً على الطغيان، فإنه يفتح الباب أمام سؤال مصيري: كيف يمكن لسوريا أن تبدأ فصلاً جديداً بعد هذا الانهيار؟ هل ستتمكن البلاد من تجاوز الانقسامات التي زرعها النظام في جميع زوايا المجتمع؟ هل ستكون سوريا قادرة على إيجاد مسار جامع يستوعب كافة أطياف الشعب ويؤمن له مستقبلاً خالياً من الصراعات والدماء؟

الواقع أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات، خصوصاً في ظل غياب التوافق الداخلي بين القوى السياسية والاجتماعية، وعدم وضوح الرؤية بشأن كيفية إعادة بناء الدولة السورية على أسس ديمقراطية وعادلة. إذا لم تتحد القوى السورية على مشروع سياسي شامل، سيجد الشعب نفسه عالقاً في دوامة من الصراعات الطائفية والإقليمية التي قد تؤدي إلى إطالة أمد المعاناة.

إن استمرار التدخلات الخارجية، رغم تراجعها النسبي في السنوات الأخيرة، يظل تهديداً حقيقياً لمستقبل سوريا. القوى الدولية ستظل تسعى لتحقيق مصالحها في سوريا، حتى في مرحلة ما بعد سقوط النظام. هذه التدخلات قد تؤدي إلى إعاقة مساعي السوريين في بناء دولة حرة ومستقلة.

اليوم، في الثامن من ديسمبر، لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن مستقبل سوريا سيكون في يد الشعب السوري نفسه. يجب أن يكون هذا اليوم بداية لمرحلة من التوافق الوطني الحقيقي، تقوم على أساس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، بعيداً عن الانقسامات الطائفية والعرقية. وإذا تمكّن السوريون من تحقيق هذه الوحدة، قد يكون هذا اليوم بداية لبناء دولة سوريا الجديدة التي تلتزم بمبادئ الديمقراطية والتعددية، دولة تسعى لتحقيق السلام الداخلي والإعمار الوطني.