آزادي بوست: في خطوة أثارت تساؤلات وتشكيكاً واسعاً، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً بتاريخ 16 نوفمبر 2023 يحمل عنوان "العفو العام". ورغم مظهر الرحمة والتسامح الذي يُظهره هذا القرار، فإن جهات حقوقية وإنسانية سورية معارضة قد شككت في فاعليته ونوعيته، خاصة فيما يتعلق بتجاوزه عن معتقلي الرأي والمعارضين للنظام.

الشبهات حول نطاق التشميع:

من أبرز الشكوك حول هذا المرسوم تتعلق بعدم وضوح البيانات والتصريحات الرسمية بشأن المفرج عنهم بموجب هذا العفو. يعتبر هذا النقص سبباً لتوتر الثقة في فعالية العفو، خاصة مع تصاعد حجم الاعتقالات السياسية في سوريا خلال السنوات الأخيرة.

استثناء المعارضين وتركيبة المفرج عنهم:

أظهرت التقارير أن مرسوم العفو لم يتضمن إفراجاً عن المعتقلين بسبب آرائهم أو نشاطهم المعارض للنظام. بدلاً من ذلك، يتم توجيه العفو بشكل رئيسي للمختارين بجرائم أقل خطورة، مما يثير تساؤلات حول استخدام النظام لهذا العفو كسياسة لتجنيد أفراد جدد في الخدمة العسكرية.

عدم تضمين جرائم الإرهاب والانتهاكات الكبيرة:

تبين أن المرسوم لم يشمل جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القوانين السورية، وهو ما يستثير قلق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يرون أن هذا العفو لا يلتزم بمبادئ العدالة.

الاستفادة الجيوسياسية والعسكرية:

يتساءل البعض عن دوافع هذا المرسوم، ويُشيرون إلى أن النظام السوري يريد من خلاله تحقيق استفادة جيوسياسية وعسكرية، حيث يمكن أن يستخدم المفرج عنهم لتجنيد قوات إضافية في النزاعات الداخلية. نقص الوضوح في الإحصائيات.

تعتبر نقص الوضوح في الإحصائيات المتعلقة بعدد المفرج عنهم وهوياتهم من جهة، وعدم تحديد نوع الجرائم التي ارتكبوها من جهة أخرى، عاملاً مساهماً في تشكيك الرأي العام في نية النظام وشفافيته.

الهدف من تجنيد الشبان:

ترى بعض الأصوات الناقدة أن النظام يرغب في تحقيق هدف آخر من هذا العفو، وهو تجنيد الشبان للخدمة العسكرية في ظل نقص القوات البشرية لديه.

استمرار اعتقالات الرأي والانتهاكات:

تظهر التقارير أن النظام لم يتخذ إجراءات كافية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ما زال هناك العديد من المعتقلين والمختفين قسرياً، مما يثير القلق بشأن جدية النظام في التعامل مع مطالب المجتمع الدولي.

وأكدت الشبكة الحقوقية، في تقرير سابق، أنه "على الرغم من هذه المراسيم الكثيرة، لا يزال هناك ما لا يقل عن 135253 شخصاً، بينهم 3684 طفلاً وامرأة، قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، أي أن حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من قبل قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد 17 ضعفاً عن حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم".

في النهاية، يبدى الشكوك حول فعالية هذا العفو تعزز التوجيهات نحو التشكيك في جدية التحول الذي يُدعيه النظام. يشير بعض المحللين إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الضغط الدولي على النظام السوري، خاصة بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يدين سوريا بتورطها في ارتكاب جرائم حرب. يُرجى متابعة التطورات لمعرفة مدى تأثير هذا العفو على الوضع الإنساني والسياسي في سوريا.