آزادي بوست: شهدت مدينة حمص في سوريا، يوم الجمعة الماضي، تشييع ضحايا "مذبحة الضباط" التي وقعت في الكلية الحربية هناك. وارتفع عدد القتلى الرسمي إلى 89 شخصاً، بينهم عسكريون ومدنيون، و277 جريحاً، بينما تشير مصادر حقوقية إلى أن الحصيلة قد تكون أكثر بواقع 123 قتيلاً. أثارت هذه الحادثة المروعة مخاوف من أيام ساخنة في سوريا، حيث أشارت المؤشرات إلى نية القوات الحكومية الانتقام للهجوم.

تم تنظيم حالة حداد عامة في سوريا، وشهدت مراسم التشييع تجمعاً ضخماً، حيث شيّع الناس الشهداء الذين فقدوا حياتهم في الهجوم الذي نُفذ بواسطة طائرات مسيّرة على الكلية الحربية في حمص. وفي الوقت نفسه، شنّت القوات الحكومية والطائرات الحربية الروسية هجماتٍ عنيفة على المناطق التي يسيطر عليها المعارضون المسلحون في شمال غربي البلاد.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أحبطت القوات الحكومية هجوماً جديداً قادماً من منظومة طائرات مسيّرة، كان يُشتبه في أنه كان يستعد لتكرار المذبحة. وأدان وزير الدفاع السوري العماد علي عباس الهجوم، معلناً أن الشهداء قد دفعوا "ثمناً غالياً" من أجل الدفاع عن بلادهم.

فيما يخص هوية الجهات المسؤولة عن الهجوم، اتهمت الحكومة السورية "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" بالهجوم. وعلى الرغم من أنها لم تحدد هذه التنظيمات بالاسم، يشير القصف الذي نفذته القوات الحكومية على إدلب إلى أن الاتهام قد يكون موجهاً نحو "هيئة تحرير الشام"، التي تنشط في المنطقة المذكورة.

في سياق متصل، تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش التركي و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال وشمال غربي سوريا. أعلنت تركيا مقتل 26 من القوات الكوردية، بينما زعمت القوات الكوردية مقتل 5 جنود أتراك، وهو أمر نفته تركيا، مؤكدة فقط مقتل جندي واحد.

تواصلت حالة التصعيد في سوريا بعد هذه الأحداث المروعة. تعهدت الحكومة السورية بالرد بقوة على المهاجمين وأي جهة تقف وراءهم، مؤكدة على حقها في الدفاع عن أمنها واستقرارها الوطنيين. في هذا السياق، أعرب وزير الدفاع السوري عن الاستعداد الكامل للرد على أي تهديد يمكن أن يشكل خطراً على الأمن الوطني.

في غضون ذلك، استمرت المواجهات بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة الحدودية بين البلدين. وفي هذا السياق، حذرت الحكومة التركية من أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والاشتباكات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث تظهر أهمية الحوار والتعاون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها. تحث الحكومة السورية والمجتمع الدولي على العمل سوياً للحد من التصعيد وإيجاد حلاً سياسياً للأزمة السورية تحقق العدالة والاستقرار للشعب السوري.