نيويورك - 25 أكتوبر 2023

آزادي بوست: في جلسة مشحونة بالتوترات والتوقعات، فشل مجلس الأمن الدولي اليوم في اعتماد مشروعي قرارين، أحدهما تقديم أميركي والآخر من روسيا، حول الوضع الحالي في قطاع غزة. تبنت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) للتصويت ضد مشروع القرار الأميركي الذي لم يدعُ إلى وقف العمليات العسكرية في غزة وأكد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". في الوقت نفسه، لم يحصل مشروع القرار الروسي على الأصوات الكافية للتمرير.

فشل المشروع الروسي في الحصول على التأييد بسبب عدم تضمينه اسم "حماس" وعدم إدانة هجومها الأخير في 7 أكتوبر. وبهذه النتائج، يكون هذا الفشل هو الرابع خلال أسبوعين، حيث لم تتمكن الدول الأعضاء في المجلس من التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع التصعيد الحالي في المنطقة.

تعكس النتائج التي حصلنا عليها اليوم الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة الدائرة في غزة. يظل مستقبل المنطقة مشدداً ويحتاج إلى جهود دبلوماسية جادة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سلمية لحل النزاع وتحقيق الاستقرار. تبقى الآمال معلقة على جهود الوساطة والحوار الدولي لتحقيق التسوية السلمية في هذه المنطقة المضطربة.

مجلس الأمن الدولي يواجه تحديات جديدة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني"

فشلت جهود مجلس الأمن الدولي اليوم في إيجاد حلاً دبلوماسياً للصراع المستمر في قطاع غزة، حيث تجددت التوترات بعد رفض روسيا والصين لمشروع القرار الأميركي، الذي لم يطلب وقف العمليات العسكرية وأكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولم يحقق مشروع القرار الروسي الرغبة الكافية للموافقة عليه.

يظهر هذا الفشل الجديد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي في التوصل إلى اتفاق مشترك حول الأزمة الحالية في غزة. تعبر هذه الأحداث عن الصعوبات التي يواجهها الدبلوماسيون في تقديم رؤية مشتركة بخصوص كيفية إنهاء هذه المواجهات الدامية.

من الجدير بالذكر أن مشروع القرار الروسي الذي فشل أيضاً، كان رابع مشروع يُطرح دون نجاح خلال أسبوعين. اشتدت المفاوضات حول التصعيد في الأيام الأخيرة، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق حول الخطوات المستقبلية.

يظل المجتمع الدولي يواجه ضغوطاً كبيرة لإيجاد حلاً سلمياً ومستداماً للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. يجب على القادة الدوليين العمل بجدية لوقف التصعيد والبدء في عملية حوار شاملة وبناءة تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تبقى الآمال معلقة على جهود الوساطة والحوار الدولي لإيجاد حلاً دائماً لهذا النزاع المعقد.

القرار الأميركي المثير للجدل وفشل المساعي الدبلوماسية في الأمم المتحدة حول غزة"

في جلسة مشحونة بالتوتر، رُفض القرار الأميركي المثير للجدل بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مما أثار استنكاراً دولياً ورفضاً من قبل الكثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. انتقد القرار الهجمات الإرهابية التي شنتها حركة "حماس" ومجموعات إرهابية أخرى في إسرائيل اعتباراً من 7 أكتوبر 2023، دون أن يطلب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية أو سحب القرارات وأوامر الإخلاء ضد المدنيين الفلسطينيين. أشار القرار إلى أن حركة المدنيين يجب أن يكون "طوعياً وآمناً".

كما اتهم القرار "حماس" بتوظيف المدنيين كدروع بشرية دون توفر أدلة على هذه الادعاءات. وبالرغم من ذلك، لم يتطرق القرار بشكل مباشر إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، دعا القرار جميع الدول ذات النفوذ إلى العمل على منع انتشار العنف إلى مناطق أخرى والضغط على "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، لم يشمل القرار الهجمات أو القصف الإسرائيلي على لبنان وسوريا.

من جهة أخرى، كانت المسودة الروسية تشبه المسودة البرازيلية التي تم التصويت عليها بالإجماع الأسبوع الماضي، حيث أدانت هجمات "حماس" وأشارت إلى ضرورة وقف إنساني لإطلاق النار، مع التركيز على حماية المدنيين والهياكل المدنية في غزة.

تظل الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحدة تحت ضغط كبير للعثور على حلا سلميا للصراع في غزة، مع تقديم مشروع قرار جديد من قبل الدول العربية بقيادة الأردن. تهدف هذه المساعي إلى وقف إطلاق النار، تقديم المساعدات الإنسانية، ورفع الحصار عن سكان غزة. تُعتبر قرارات الجمعية العامة توصيات للدول الأعضاء وتحمل وزناً سياسياً وإنسانياً، لكنها ليست ملزمة بنفس الدرجة كقرارات مجلس الأمن الدولي.