بقلم: د. عدنان بوزان

من خلال التصرفات السياسية التي تتبناها العديد من الدول تجاه سوريا، يتبين لنا بوضوح كيف تتجاوز هذه القوى حدود السيادة الوطنية، بل وتتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا بشكل فاضح، دون أدنى احترام لحق الشعب السوري في تقرير مصيره. ما الذي يمنح هذه الدول الحق في فرض إرادتها علينا، في وقتٍ نجد أنفسنا غير قادرين على طرح الأسئلة الحاسمة حول ما يريدونه منا؟ بأي قانون دولي أو شرعي يسمح لهم أن يحاصرونا في زاوية ضيقة، وأن يعاملونا وكأننا لا نملك الحق في المطالبة بحقوقنا الإنسانية الأساسية التي لا تساوم عليها أي أمة؟ وهل يعقل أن يقبل أي شعب في العالم بأن تُملى عليه إرادات القوى الخارجية وتُسلب منه حرية اختيار مستقبله؟

إن الشعب السوري، مثل غيره من الشعوب، له الحق المطلق في تحديد مصيره، وفي بناء مستقبله بحرية وكرامة دون تدخلات من أي جهة كانت، سواء كانت دولاً أو أطرافاً إقليمية أو دولية. ولكن للأسف، ما نراه اليوم هو تجسيد لمعادلة غير عادلة، حيث يتم ممارسة ضغوط هائلة على السوريين لإجبارهم على قبول واقع مرير يُفرض عليهم قسراً. لقد حان الوقت لأن نرفع صوتنا للمطالبة بتطبيق مبادئ العدالة والاحترام في العلاقات الدولية. إن احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرهم يجب أن يكون قاعدة ثابتة تحكم سلوك المجتمع الدولي، وليس مجرد خيار.

أين كانت هذه الدول عندما كان النظام البعثي الطائفي العنصري يقتل الشعب السوري بدم بارد؟ أين كانت هذه القوى عندما كان هذا النظام يمارس أبشع أنواع القمع، والإعدامات، والتعذيب بحق الشعب السوري، في حين كانوا يتعاملون مع هذا النظام المجرم كأنه شريك شرعي على الساحة الدولية؟ في الوقت الذي كان فيه السوريون يدفعون الثمن غالياً في السجون والمعتقلات، كان النظام يواصل ارتكاب جرائمه بحق الإنسانية، ولم نرَ أي تحرك جاد من هذه الدول لوقف تلك الانتهاكات الوحشية.

لم يكن هناك أي اهتمام بمصير الشعب السوري أو بحقوقه الإنسانية، بل كانت هذه الدول تتجاهل تلك الجرائم وتغض الطرف عنها، إما بسبب مصالحها الخاصة أو لأسباب سياسية ضيقة. واليوم، وبعد أن ظل الشعب السوري يقاوم الظلم، ويتعرض لشتى أنواع الانتهاكات، تأتي هذه الدول لتتدخل في شؤوننا الداخلية وكأنها تشاركنا في اتخاذ القرارات المصيرية لشعبنا. وهذه التدخلات، في جوهرها، ليست سوى استمرار لمحاولات فرض سياسات تُخدم بها مصالح القوى الكبرى، على حساب حقوق الشعب السوري.

الشعب السوري لا يحتاج إلى وصاية أو فرض إرادات من أي جهة كانت، بل هو أولى بالحرية والكرامة والقدرة على تقرير مصيره بنفسه. في الوقت الذي كانت المذابح تحدث على مرأى من العالم أجمع، أين كان الضمير الدولي؟ أين كانت تلك الدول التي تدعي أنها تهتم بحقوق الإنسان؟ إن الشعب السوري اليوم لن يقبل بأن يُعامل كأداة في يد القوى الخارجية، بل سيظل يقاوم ويطالب بحقه في تقرير مصيره بكل السبل الممكنة.

27 / 12 / 2024