بقلم: د. عدنان بوزان

قبل تنفيذ مشروعهم بحقنا، كانوا يكررون مقولة "الأنصار والمهاجرين" ويؤكدون أنه من المستحيل أن نترك المهاجرين بيد القتلة والمجرمين. لكن اليوم نرى أن صاحب مقولة "الأنصار والمهاجرين" يرحّل المهاجرين ويسلمهم إلى مقصلة النظام السوري للموت المؤكد تحت ذريعة أنهم مخالفون. عند النظر في الوضع، نرى أن الترحيل يشمل النظاميين تحت الحماية المؤقتة.

بعد تنفيذ مخططهم، أصبحت مقولة "الأنصار والمهاجرين" في خبر كان. أين حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة؟ وأين الدول الديمقراطية؟ هل تساءلت هذه الحكومات عن مصير الطلاب الذين عاشوا في تركيا لأكثر من عشر سنوات ونسوا اللغة العربية تماماً؟ كيف يمكن لهؤلاء الطلاب العودة إلى سوريا دون أن يعرفوا نطق كلمة واحدة باللغة العربية؟ أليس هذا دليلاً على أن هدفهم هو تدمير مستقبل جيل كامل؟

هذا التناقض الصارخ بين الشعارات التي رفعت قبل تنفيذ المشاريع وبين الواقع الحالي يعكس انعدام الضمير والإنسانية. فمن كان يدعو لنصرة المهاجرين أصبح اليوم يتخلى عنهم، دون أي اعتبار لما قد يحدث لهم من مخاطر ومصير قاتم ينتظرهم عند عودتهم.

ما يحدث الآن هو تجسيد لقمع الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين. ليس فقط يتم انتهاك حقهم في الحماية، بل يتم إلقاؤهم في أحضان من هربوا منهم في المقام الأول. علينا أن نسأل: كيف يمكن للعالم المتحضر أن يقف صامتاً أمام هذا الظلم؟ وكيف يمكن أن نثق في من كانوا بالأمس يدعون الأخوة والإنسانية واليوم يمارسون أقصى درجات القسوة واللامبالاة؟

إن هذه القضية ليست مجرد مسألة قانونية أو سياسية، بل هي اختبار حقيقي لإنسانيتنا وأخلاقياتنا. علينا جميعاً أن نقف معاً ضد هذه الانتهاكات وأن نرفع أصواتنا عالياً للمطالبة بحقوق المهاجرين واللاجئين وحمايتهم من أي خطر يهدد حياتهم ومستقبلهم.

كان هناك طرق أفضل من هذه العمليات اللاإنسانية بحق اللاجئين، ومنها إعطاء مهلة محددة لجميع اللاجئين على أراضيهم، تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة. هذا الإعلان سيتيح للاجئين معرفة أن مدة إقامتهم قد انتهت، وبموجب هذا الإعلان سيكون أمام اللاجئين خياران: إما البدء بالعودة الطوعية إلى بلدهم سوريا، أو السعي للجوء إلى دولة أخرى.

من خلال هذه المهلة المحددة، يمكن للحكومات أن تتجنب الإجراءات القاسية والترحيل القسري، مع إعطاء اللاجئين فرصة للتخطيط لمستقبلهم واتخاذ القرار الأنسب لهم ولأسرهم. كما أن هذا النهج سيعكس التزام الحكومات بحقوق الإنسان والاحترام المتبادل، ويساهم في إيجاد حلول أكثر إنسانية وعملية لمشكلة اللاجئين.