د. عدنان بوزان

الحكومة السورية الجديدة ومشغّلوها أظهرت مؤخراً إشارات على تفهّم أعمق للتعقيدات التي تعصف بالوضع في سوريا، حيث بدأت بدعوة الكورد في شمال وشرق سوريا إلى الانخراط في حوار بنّاء لإيجاد حلٍّ توافقي بين الطرفين. هذه الخطوة، رغم تأخرها، تُعدّ تطوراً إيجابياً ومبادرة جديرة بالترحيب، نظراً لأهمية الحوار في إنهاء الصراعات وبناء مستقبل مشترك لجميع مكونات الشعب السوري.

ومع ذلك، ينبغي أن يكون واضحاً أن القضية الكوردية في سوريا ليست مجرد قضية توافق سياسي عابر أو تفاهمات مؤقتة، بل هي قضية ترتبط بجذور تاريخية وسياسية عميقة، وتتطلب حلولاً دائمة ومستدامة. أي حوار بين الأطراف لا يمكن أن ينجح ما لم يُدرَك أن حقوق الكورد ليست قابلة للمساومة أو التنازل، بل يجب أن تُكرَّس ضمن إطار دستوري واضح يضمن حقوقهم الوطنية والقومية في دولة لا مركزية.

الدعوة إلى الحل التوافقي يجب أن تتجاوز الشعارات إلى خطوات عملية، تبدأ بالاعتراف بحقوق الكورد كمكون أساسي من مكونات المجتمع السوري، ومشاركتهم الكاملة في صياغة دستور جديد يؤسّس لنظام لا مركزي يتيح للمناطق إدارة شؤونها بما يتناسب مع خصوصياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الحل لا يخدم فقط مصلحة الكورد، بل يمثّل خطوة محورية نحو بناء سوريا موحدة ومتنوعة، قادرة على تجاوز صراعاتها الداخلية والانطلاق نحو الاستقرار والتنمية.

في هذا السياق، يتحتم على القيادة الكوردية أن تلتزم موقفاً موحداً وحازماً، يضع المصلحة الوطنية العامة في طليعة أولوياتها، مع الإصرار على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون دستورياً ومُلزماً لجميع الأطراف. الحل الدستوري ليس رفاهية، بل هو الضمان الوحيد لاستدامة التفاهمات ومنع تكرار الأزمات في المستقبل.

في النهاية، أي خطوة نحو الحل يجب أن تكون متجذّرة في الاعتراف بالحقوق، احترام التنوع، والإرادة المشتركة لبناء سوريا جديدة تكون وطناً لجميع أبنائها، بلا إقصاء أو تمييز.

31/ 12 / 2024