بعد سقوط النظام البعثي المجرم في سوريا، تعدّ ملاحقة فلول هذا النظام وتحويلهم إلى محاكم عادلة واجباً أساسياً يقع على عاتق الشعب السوري، من خلال مؤسساته القانونية المستقلة والشرعية. ووفقاً للمواد القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، فإن العدالة الانتقالية تتطلب تشكيل محاكم مستقلة تكفل محاكمة عادلة لجميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

- النصوص القانونية ذات الصلة:

1- المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: الجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، التعذيب، والاضطهاد الموجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، سواء ارتُكبت من قِبل أفراد نظام أو جماعات مسلحة. وهذا يوفر الأساس القانوني لمحاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم، سواء كانوا من فلول النظام البعثي أو من الجماعات المسلحة كهيئة تحرير الشام.

2- قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015): يدعو القرار إلى عملية انتقال سياسي في سوريا تشمل تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية. كما يؤكد أن أي حكومة أو جهة لا تتمتع بالشرعية الدولية لا يمكنها توقيع اتفاقيات أو اتخاذ قرارات نيابة عن الشعب السوري.

3- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 10): تنص على حق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة وغير منحازة، مما يستوجب ملاحقة فلول النظام البعثي من خلال محاكم سورية مستقلة تستند إلى الإرادة الشعبية.

4- اتفاقيات جنيف (1949): تحظر اتفاقيات جنيف التمثيل بالجثث والمعاملة غير الإنسانية للأسرى، وتصنف هذه الأفعال كجرائم حرب يُحاسب مرتكبوها أمام المحاكم الدولية.

- حول دور هيئة تحرير الشام:

ليس من حق أي جماعة مسلحة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، تنفيذ الأحكام أو ممارسة دور القضاء خارج إطار القانون.

• المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة: تدعو إلى احترام السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

• تصرفات هيئة تحرير الشام، مثل تنفيذ الإعدامات والتمثيل بالجثث، تنتهك هذه المبادئ، مما يُفقدها أي شرعية سياسية أو قانونية.

- ما الفرق بين هيئة تحرير الشام والنظام البعثي المجرم؟

عندما ترتكب هيئة تحرير الشام جرائم مثل القتل الوحشي والتمثيل بالجثث، فإنها تتساوى من الناحية القانونية والأخلاقية مع النظام البعثي المجرم. هذه الممارسات:

1- تتناقض مع المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة".

2- تُعد وفقاً لـ المادة (8) من نظام روما الأساسي جرائم حرب، التي تنص على محاسبة أي جماعة ترتكب أفعالاً تشمل القتل العمد، التمثيل بالضحايا، أو الاعتداء على كرامة الشخص.

- المطالبة الدولية:

1- تشكيل حكومة انتقالية شرعية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، تتولى إدارة شؤون البلاد وتوقيع الاتفاقيات نيابة عن الشعب السوري.

2- إنشاء لجان تحقيق مستقلة ودولية، بموجب المادة (90) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف.

3- تقديم جميع المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء من فلول النظام البعثي المجرم أو هيئة تحرير الشام، إلى المحاكم الجنائية الدولية.

في الختام، إن بناء دولة سورية حرة وديمقراطية يتطلب التزاماً صارماً بالقوانين الدولية ورفض أي ممارسات مشابهة لجرائم النظام البعثي المجرم. إن هيئة تحرير الشام، بارتكابها نفس الجرائم الوحشية، لا تختلف من حيث الجوهر عن النظام الذي ثار الشعب ضده. هذه الأفعال تضعف شرعية النضال السوري، وتُهدد مستقبل العدالة، وتقوّض أي فرصة لبناء نظام قائم على الديمقراطية والكرامة الإنسانية.

28 / 12 / 2024

د. عدنان بوزان