بقلم: د. عدنان بوزان 

في ظل التغيرات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة، تبرز بين الحين والآخر مقترحات ومشاريع تحمل في طياتها أبعاداً استراتيجية معقدة، من بينها الحديث عن نقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى مناطق شرق الفرات في سوريا، التي تضم أجزاء واسعة من شمال وشرق سوريا. هذه الفكرة، إن صحت، تحمل أبعاداً تتجاوز مجرد إعادة توطين سكان، بل تمتد إلى خلق واقع سياسي وأمني جديد، له تداعيات خطيرة على مختلف الأطراف، سواء الفلسطينيين أنفسهم، الكورد، النظام السوري الجديد، تركيا، وإسرائيل.

أولاً: الأهداف الخفية وراء المخطط:

1. تغيير التركيبة الديموغرافية لشرق الفرات:

يهدف هذا المشروع، في أحد أبعاده، إلى إعادة رسم الخريطة الديموغرافية لمنطقة شرق الفرات، التي تضم غالبية كوردية، وذلك من خلال إدخال مئات الآلاف من الفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى خلق توازنات جديدة تؤثر على مستقبل الإدارة الذاتية الكوردية في تلك المناطق.

2. تفريغ القضية الفلسطينية من بعدها الجغرافي:

إن نقل الفلسطينيين إلى خارج فلسطين يساهم في تفتيت الهوية الوطنية الفلسطينية ويعزز محاولات تقويض القضية الفلسطينية عبر تشتيت السكان وإعادة توطينهم في مناطق أخرى، مما قد يخدم أجندات تسعى لإنهاء فكرة العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3. تهدئة المخاوف التركية من الكورد: 

قد يكون الهدف الآخر لهذا المخطط تهدئة المخاوف الأمنية لتركيا بخصوص وجود وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، إذ أن استبدال جزء من التركيبة السكانية بأخرى قد يغير الديناميكيات السياسية في المنطقة، بما يتماشى مع المصالح التركية الساعية إلى تقليل النفوذ الكوردي على حدودها.

4. إعادة رسم النفوذ الأمريكي في سوريا: 

وجود الولايات المتحدة في شرق الفرات يمنحها القدرة على فرض ترتيبات سياسية جديدة، وقد يكون هذا المقترح جزءاً من محاولاتها لإعادة تشكيل المنطقة بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، سواء عبر تقليل التوترات التركية-الكوردية أو من خلال إيجاد حلول بديلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ثانياً: التداعيات الخطيرة لتنفيذ المشروع: 

1. تصاعد التوترات العرقية في شرق الفرات:

إن إدخال مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مناطق ذات أغلبية كوردية سيخلق صراعات بين المجتمعات المحلية، وقد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية حادة، خاصة في ظل غياب أي توافق محلي حول هذه الخطوة.

2. رد فعل كوردي قوي قد يؤدي إلى صراعات داخلية:

لن يقف الكورد مكتوفي الأيدي إزاء مشروع من هذا النوع، حيث سيعتبرونه محاولة لتقويض حلمهم في إدارة ذاتية قوية في شمال سوريا، وقد يدفعهم ذلك إلى التصعيد ضد أي محاولة لفرض تغييرات ديموغرافية قسرية.

3. خلق بؤرة توتر جديدة بين النظام السوري الجديد وتركيا:

أي تحرك بهذا الاتجاه سيخلق فجوة بين النظام السوري الجديد وتركيا، خاصة إذا كان هناك تفاهم بين واشنطن وأنقرة حول إعادة التوطين. فالنظام، رغم ضعفه الحالي، لن يقبل بمشاريع تغير التوازنات الداخلية لسوريا دون أن يكون له دور فيها.

4. توتر إقليمي وردود فعل عربية ودولية: 

نقل الفلسطينيين إلى سوريا، سواء باتفاق مع تركيا أو بموافقة أمريكية، سيواجه رفضاً واسعاً من الدول العربية، خاصة الأردن ومصر، إذ أنه قد يمهد لتصفية القضية الفلسطينية بطريقة غير مباشرة، وهو ما لن توافق عليه أي دولة عربية تدعم حل الدولتين أو حق العودة.

5. تعزيز النفوذ الإسرائيلي عبر إضعاف القضية الفلسطينية:

إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر من هذه الخطة، إذ أن تفريغ غزة والضفة من أعداد كبيرة من الفلسطينيين سيخفف الضغط الديموغرافي في الداخل الفلسطيني، كما سيقلل احتمالات نشوء انتفاضات أو حركات مقاومة واسعة في المستقبل. 

الخاتمة:

إن الحديث عن إعادة توطين الفلسطينيين في شرق الفرات ليس مجرد اقتراح عابر، بل هو جزء من مشاريع إعادة تشكيل المنطقة بما يخدم مصالح قوى إقليمية ودولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا المشروع، إذا ما نُفّذ، سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية، وعلى استقرار شمال سوريا، وقد يفتح الباب أمام صراعات جديدة بدلاً من تحقيق أي نوع من الحلول السياسية المستدامة.