بقلم: د. عدنان بوزان

في عصرنا الحالي، تظهر أهمية الديمقراطية بشكل متزايد كأساس أساسي للحكم الشرعي والمشاركة المدنية. ومع ذلك، يثير السؤال الحاسم: هل الديمقراطية تكتفي بوجود الإطار القانوني والمؤسسات الديمقراطية، أم أنها تتطلب أيضاً تمكين حقيقي للمواطنين وممارسات فعالة للمشاركة والتعبير؟ يتبين أن هناك علاقة متبادلة وجادة بين مدى مساحة الحرية للمواطنين وبين ممارسات الديمقراطية في المجتمع.

في البداية، يمكن أن ننظر إلى الديمقراطية كنظام سياسي يضمن حقوق المواطنين في المشاركة الفعّالة في صناعة القرار وتشكيل مصيرهم السياسي. ولكن الديمقراطية الحقيقية لا تكتفي بذلك الجانب الرسمي من القضية. إنها تستند أيضاً إلى ضمان الحقوق الأساسية للفرد، مثل حرية الرأي والتعبير والتجمع وحقوق الإنسان الأخرى.

عندما يتحدث الناس عن دول بلا ديمقراطيين، فإنهم يشيرن إلى الأنظمة التي تظهر بشكل ديمقراطي في الشكل، ولكنها تفتقر إلى الجوهر. ففي هذه الدول، قد تكون هناك مؤسسات ديمقراطية رسمية، مثل البرلمانات والانتخابات، لكن المواطنين قد يواجهون قيوداً شديدة على حرياتهم الأساسية وحقوقهم.

إذا كانت الحرية الشخصية وحقوق الإنسان مقيدة، فإن ممارسات الديمقراطية لن تكون سوى واجهة سطحية. فالحريات الأساسية هي الأساس الذي يستند عليه الديمقراطية، ودونها، تتحول المؤسسات الديمقراطية إلى أدوات للسلطة القمعية.

على الرغم من أن التقدم التقني والتكنولوجي قد أتاح للمواطنين وسائل جديدة للتعبير والتنظيم، فإنه أيضاً فتح الباب أمام التحكم الحكومي والرقابة على الإعلام والاتصالات. وبالتالي، فإن زيادة مساحة الحريات ليست مجرد توسيع لقدرات التعبير الفردية، بل تعد أساساً أيضاً لتحقيق ممارسات ديمقراطية فعالة.

من هنا، يمكن أن نستنتج أن الديمقراطية بلا ديمقراطيين هي مجرد وهم، حيث لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر في بيئة تقييدية للحريات الأساسية. إن الحريات الشخصية والحقوق الأساسية هي الركيزة التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وبدونها، لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية فعّالة وشاملة.

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الحكومات التي تُظهر نفسها كديمقراطيّة تستخدم الإجراءات القمعية لتقييد حريات المواطنين وقمع أي مظاهر للمعارضة أو الانتقاد. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك نوع من التمثيل الديمقراطي على الورق، إلا أن الواقع على الأرض يكون مغايراً تماماً. هذا التناقض بين الشكل والمضمون يسمح للحكومات بالتلاعب بمظاهر الديمقراطية لتبرير سيطرتها السلطوية.

على سبيل المثال، في العديد من الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطيّة، قد يتم تقييد حرية التعبير عبر وسائل الإعلام، حيث يتم مراقبة ورقابة الصحافة وتقييد نشر المعلومات التي قد تكون غير مواتية للحكومة. وفي بعض الأحيان، يتم استخدام التشريعات الضدّية لمعاقبة النشطاء والصحفيين الذين يطرحون الأسئلة الصعبة أو ينتقدون السلطة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتمثل الديمقراطية الحقيقية في تأمين فرص متساوية للمشاركة السياسية لجميع الفئات الاجتماعية، بمعنى أن السياسة لا يجب أن تكون حكراً على القلة النخبوية أو الطبقات الاجتماعية الغنية. ومن ثم، يجب أن تتضمن الممارسة الديمقراطية الحقيقية آليات لضمان تمثيل جميع الأصوات وتعزيز الشفافية والمساءلة.

لا يمكننا نسيان أهمية العدالة الاجتماعية في سياق الديمقراطية أيضاً. فالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى تشويه العملية الديمقراطية، حيث يكون لدى الأقليات الفقيرة والمهمّشة أقل فرص للمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية واتخاذ القرارات.

بالنظر إلى هذه العوامل المتعددة، يظهر بوضوح أن الديمقراطية الحقيقية تتجاوز المجردة من الإطار القانوني والمؤسسات الرسمية. إنها تتطلب أيضاً ضمان الحقوق الأساسية للفرد، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية، وضمان العدالة الاجتماعية. دون هذه العناصر الأساسية، فإن الديمقراطية تبقى مجرد وعد فارغ ينقصه الواقع الحقيقي.

هناك العوامل الرئيسية التي تؤثر في تحقيق الديمقراطية الحقيقية:

1- تمكين المواطنين:

يجب أن يكون لدى المواطنين الحق في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية واتخاذ القرارات التي تؤثر على مصيرهم. هذا يشمل الحق في التصويت في انتخابات حرة ونزيهة، والحق في التعبير عن الآراء السياسية بحرية، والحق في التجمع والتنظيم.

2- حكم القانون والمساءلة:

يجب أن يكون الجميع متساوين أمام القانون، بمعنى أنه لا يجب أن يكون هناك أي امتيازات للطبقات النخبوية أو السلطات الحاكمة. ويجب أن يكون هناك نظام فعّال للمساءلة يضمن محاسبة السلطة ومواجهتها في حال انتهاكها للقوانين أو الحقوق الأساسية.

3- الشفافية ومكافحة الفساد: يجب أن تكون السلطات الحكومية مفتوحة وشفافة في أعمالها، وأن يكون هناك إجراءات لمكافحة الفساد والتحقيق في الانتهاكات. الفساد يعرقل تحقيق الديمقراطية الحقيقية ويقوّض مبادئ العدالة والمساواة.

4- حماية حقوق الإنسان:

يجب ضمان حقوق الإنسان الأساسية للجميع، بما في ذلك حقوق الأقليات وحقوق المرأة وحقوق العمال وحقوق اللاجئين. تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الحقوق الإنسانية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية.

5- التنوع الثقافي والسياسي:

يجب أن تحترم الديمقراطية تنوع المجتمعات وتعدد آرائها وثقافاتها. يجب أن توفر الديمقراطية بيئة حيث يمكن لجميع الأصوات أن تُسمع وتؤخذ بعين الاعتبار في صنع القرارات.

باختصار، يتطلب تحقيق الديمقراطية الحقيقية جهداً مستمراً وشاملاً لضمان حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة المدنية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. الديمقراطية الحقيقية ليست مجرد هيكل إداري، بل هي ثقافة وقيمة تتجذر في المجتمع وتتجسد في ممارساته اليومية.