بقلم: د. عدنان بوزان

المقدمة: الهوية هي مفهوم معقد يمتزج فيه العديد من العوامل والجوانب الثقافية والاجتماعية والتاريخية التي تميز فرداً أو مجتمعاً عن الآخرين. يمكن أن تكون الهوية تجربة شخصية فردية أو تكويناً جماعياً تميز مجموعة من الأشخاص. واستناداً إلى هذا المفهوم، يمكننا التعمق في الدراسة والنقاش حول الهوية الضائعة بين معاهدتي سيفر ولوزان، والتي تمثل مشهداً تاريخياً مهماً ومعقداً للغاية.

الهوية هي مفهوم معقد يمتد عبر الزمن والمكان، وهي جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. تشكل الهوية أساساً حضارياً وثقافياً واجتماعياً للفرد والمجتمع. واحدة من أكثر الفترات التي شكلت فيها الهوية تحدياً كبيراً للعديد من الشعوب والمجتمعات هي الفترة الزمنية الممتدة بين معاهدتي سيفر ولوزان.

تعود جذور هذه القضية إلى الفترة ما بين الحربين العالميتين، حيث تأثرت العديد من الأمم بتغيرات جذرية على الخريطة السياسية والجغرافية. في عام 1919، تم توقيع معاهدة سيفر، التي وضعت نهاية للحرب العالمية الأولى وفرضت على ألمانيا عقوبات صارمة ومهلكة. هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الهوية الوطنية الألمانية وزادت من الاستياء والانعزالية بين الشعب الألماني.

بعد ذلك، في عام 1923، تم توقيع معاهدة لوزان بين تركيا والدول الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى، وهي معاهدة تهدف إلى إعادة ترسيم الحدود وتحديد مستقبل تركيا الحديثة. هذه المعاهدة أيضاً تسببت في تغيير جذري للهوية التركية، حيث تم التخلي عن الإمبراطورية العثمانية وتأسيس جمهورية تركيا الحديثة.

تأثيرات هذه الفترة على العالم كانت هائلة. فبعد معاهدة سيفر، شهدت ألمانيا انهياراً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، مما أثر بشكل مباشر على تشكيل هويتها ودورها في العالم. ومع معاهدة لوزان، شهدت تركيا تحولاً هاماً في هويتها الوطنية وتحولها إلى دولة جمهورية علمانية حديثة ترتكز على مبادئ الديمقراطية والعلمانية.

وبصفة عامة، يمكن القول إن فترة الهوية الضائعة بين معاهدتي سيفر ولوزان شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ العديد من الأمم، وقد أثرت بشكل كبير على العالم من خلال تشكيل هويتها السياسية والاقتصادية والثقافية. إن فهم هذه الفترة التاريخية يساعدنا على فهم التحولات الجذرية في الهويات الوطنية وتأثيرها على العالم اليوم.

بالإضافة إلى التأثيرات الوطنية، كان لهذه الفترة أيضاً تأثيرات دولية كبيرة. فبعد الحرب العالمية الأولى، شهدت العديد من التغيرات في هياكل القوى العالمية والتحالفات السياسية. معاهدة سيفر ومعاهدة لوزان تسببتا في إعادة ترتيب الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط وأوروبا، وقد طبعت هذه التحولات السياسية المشهد الدولي لعقود قادمة.

على سبيل المثال، معاهدة لوزان ساهمت في تأسيس تركيا الحديثة وترسيخ هويتها كدولة علمانية وديمقراطية، وهذا التحول أثر بشكل مباشر على العلاقات بين تركيا والدول الأوروبية والعالم الإسلامي.

من ناحية أخرى، تسببت معاهدة سيفر في تصاعد التوترات في أوروبا وساهمت في نشوب الحرب العالمية الثانية. وهذا التأثير العالمي لا يمكن إغفاله، حيث تأثرت العديد من الهويات الوطنية والشعوب بشكل كبير جراء تداعيات الحرب العالمية الثانية وما تبعها من تغييرات هائلة في السياسة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، أعادت هذه الفترة الضوء على مفهوم الهوية والانتماء الوطني والثقافي، وكيف يمكن أن يتغير ذلك بشكل جذري في ظل تحولات سياسية كبيرة. وهذا النقاش حول الهوية لا يزال مستمراً حتى اليوم ويؤثر على كيفية تفاعل الأفراد والمجتمعات مع التغيرات في العالم.

باختصار، فإن الهوية الضائعة بين معاهدتي سيفر ولوزان لها تأثيرات عميقة ومتعددة الأبعاد على العالم، سواء على الصعيدين الوطني والدولي، وتشكل محطة هامة في تاريخ الهويات والثقافات والعلاقات الدولية.

واستمرت تأثيرات الهوية الضائعة بين معاهدتي سيفر ولوزان في تحديد السياسات والتفكير الاستراتيجي للعديد من الدول والمنظمات على مر العقود. فقد تمثلت هذه التأثيرات في:

1- تشكيل الهوية الوطنية والإرث الثقافي: تلك الفترة شهدت تغييرات كبيرة في هويات الدول المعنية، وهو أمر يتطلب وقتاً طويلاً لتأصيله وتوجيهه. تمثل الهوية الوطنية جزءاً أساسياً من هذا التطور، وهي ما تعكسه اللغة والثقافة والتاريخ والقيم الوطنية.

2- التأثيرات الديمغرافية: شهدت هذه الفترة تغييرات هامة في التوزيع الديمغرافي للشعوب، حيث تم تهجير العديد من الأفراد والمجتمعات. ذلك أثر بشكل مباشر على هويتهم وأماكن إقامتهم الجديدة وتفاعلهم مع الثقافات الأخرى.

3- العلاقات الدولية: تأثرت العلاقات بين الدول بشكل كبير جراء تلك الفترة. فبعد معاهدة سيفر، تطورت العلاقات الدولية باتجاه التوتر والصراع السياسي، بينما بعد معاهدة لوزان تطورت علاقات تركيا مع الدول الأوروبية والعالم الإسلامي. هذه التحولات السياسية أثرت بشكل كبير على سياستهم الخارجية والدور الذي لعبوه في العالم.

4- الموروث الثقافي والفني: شكلت تلك الفترة مصدر إلهام للكتّاب والفنانين والمفكرين الذين استوحوا من تجارب الهوية المفقودة والمعاناة الوطنية أعمالاً فنية وأدبية تعبر عن هذه التجارب. هذا الموروث الثقافي لا يزال حاضراً ومؤثراً في الفنون والأدب والسينما حتى اليوم.

تعتبر مسألة الهوية الضائعة بين سيفر ولوزان أحد أكثر المواضيع تعقيداً وأهمية في السياق التاريخي والفلسفي للشعوب المعنية بها، وهي تتعلق بالشعب الكوردي الذي يعيش في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الأراضي التي تشمل تركيا وإيران والعراق وسوريا. تمثل هذه المسألة نموذجاً حياً لكيفية تأثير الأحداث التاريخية والقرارات السياسية على هويات الشعوب.

الخلفية التاريخية:

تمتد جذور مسألة الهوية الكوردية إلى القرون الوسطى، حيث عاش الشعب الكوردي في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط. ومنذ القرن الـ19، شهدت المنطقة تداخلاً سياسياً وثقافياً بين الإمبراطوريات العثمانية والفارسية والروسية. خلال الحروب العالمية الأولى والثانية، تأثرت منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير بالأحداث الدولية، وأدت اتفاقيات سايكس بيكو ولوزان إلى تقسيم الأراضي الكوردية بين دول متعددة.

اتفاقية سيفر (1920):

اتفاقية سيفر هي إحدى الوثائق التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الهوية الكوردية. تمنح هذه الاتفاقية الكورد حقوقاً معينة وإمكانية تقرير مصيرهم في مناطقهم. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل، وأدت الضغوط السياسية والاقتصادية إلى تجاهل معظم حقوق الكورد.

اتفاقية سيفر هي واحدة من الوثائق التاريخية الهامة التي ترتبط بتاريخ الهوية الكوردية والتي قامت بتوقيعها الدولة العثمانية المتهاوية والدول المنتصرة بعد الانتهاء من الحرب العالمية الأولى. يشير التاريخ إلى أن الاتفاقية سيفر قد وعدت الشعب الكوردي بإمكانية تقرير مصيرهم وإنشاء دولة كوردية مستقلة. كان ذلك ترجمة للتطلعات الكبيرة للكورد الذين رأوا في هذه الفرصة فرصة لتحقيق استقلالهم بعد قرون من الاستبداد العثماني.

مع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الوعد بشكل كامل. فبدلاً من ذلك، تم تقسيم الأراضي الكوردية بين دول مختلفة بموجب اتفاقية سيفر ومعاهدة لوزان (1923)، مما أدى إلى تشتت الشعب الكوردي عبر الحدود الوطنية. هذا التقسيم أثر بشكل كبير على حياة الكورد وهويتهم.

تجاهلت الدول الكبرى والمجتمع الدولي في الكثير من الأحيان حقوق الكورد، ولم يتم التزامها بتنفيذ الاتفاقيات التي وعدت بها. وقد أدت الضغوط السياسية والاقتصادية من قبل الدول المجاورة إلى قمع حقوق الكورد ومنعهم من ممارسة حقوقهم الوطنية والثقافية.

بصفة عامة، اتفاقية سيفر تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ الهوية الكوردية، حيث ترتبط بوعد بإمكانية تقرير مصير الشعب الكوردي، ولكنها تظهر أيضاً تحديات وصعوبات متعددة تواجهها الشعوب الأقلية في تحقيق حقوقها وتطوير هويتها في سياقات دولية معقدة.

على الرغم من أن اتفاقية سيفر لم تحقق تماماً تطلعات الشعب الكوردي لتأسيس دولة مستقلة، إلا أنها لا تزال تعتبر نقطة تحول تاريخية مهمة في تاريخ الهوية الكوردية. إليكم بعض النقاط حول أثر هذه الاتفاقية:

- توجيه الضوء على قضية الكوردية: تسببت اتفاقية سيفر في توجيه الضوء الدولي نحو قضية الكوردية وحقوقهم. وعلى الرغم من أن التنفيذ الكامل للاتفاقية لم يتحقق، إلا أنها ساهمت في تسليط الضوء على حاجة الشعب الكوردي إلى تقرير مصيرهم وحقوقهم.

- تأثير على الحركة الكوردية: ساهمت فشل اتفاقية سيفر في تشكيل الحركة الكوردية وزادت من تصميمهم على النضال من أجل حقوقهم الوطنية والثقافية. سار الكورد على طول العقود بمسار طويل نحو تحقيق حلمهم في إقامة دولة مستقلة.

- تحديات مستمرة: لا تزال قضية الهوية الكوردية تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك القمع السياسي والثقافي والاقتصادي في العديد من الدول التي يعيش فيها الكورد. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لحماية حقوق الكورد والتعرف على هويتهم.

- العمل الدولي وحقوق الإنسان: تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية وحقوق الإنسان تلعب دوراً حيوياً في الدعوة إلى احترام حقوق الكورد والعمل من أجل حلول دبلوماسية للقضايا المتعلقة بالهوية الكوردية.

بصفة عامة، يُعَدُّ تاريخ الهوية الكوردية معقداً ويمتاز بتحديات عديدة، واتفاقية سيفر تمثل إحدى اللحظات المهمة في هذا التاريخ. والجهود المستمرة لحقوق الكورد والتعبير عن هويتهم تبقى ضرورية لتحقيق التقدم والعدالة في المناطق التي يعيشون فيها.

معاهدة سيفر وتسمى أيضاً معاهدة الصلح قبلت بها تركيا العثمانية في 0ا أغسطس/آب عام 1920 عقب الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء لكنها لم تبرم على الإطلاق بل إن الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك بعد أن تولت الحكم في تركيا في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923 رفضت ما جاء في هذه المعاهدة، واعتبرت أن بنودها تمثل ظلماً وإجحافاً بالدولة التركية، وذلك لأنها أجبرت على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها، وقد نصت هذه المعاهدة على:

• منح تراقيا والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه لليونان.

• الاعتراف بكل من سوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب.

• الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية.

• الاعتراف باستقلال أرمينيا.

• اعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت إدارة عصبة الأمم.

وفيما يتعلق ببنود المعاهدة الخاصة بالشأن الكوردي فقد نصت على:

• حصول كوردستان على الاستقلال حسب البندين 62 و 63 من الفقرة الثالثة، والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كوردستان استناداً إلى البند 62 وكان نص هذا البند:

"إذا حدث خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكورد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم قائلين إن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة. وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعاً لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا".

وقد رفضت حكومة أتاتورك قبول هذه المعاهدة وعملت على إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة لوزان عام 1923 التي تجاهلت ما أقرته معاهدة سيفر من حقوق للكورد.

اتفاقية لوزان (1923):

اتفاقية لوزان هي واحدة من الاتفاقيات الرئيسية التي نصت على تقسيم المنطقة بين تركيا وإيران والعراق وسوريا. تعطي هذه الاتفاقية الدول السيادة على الأراضي التي تقطنها الأقليات العرقية، بما في ذلك الكورد. وبناءً على هذا الاتفاق، تم قمع ثقافة ولغة الكورد ومنعهم من ممارسة حقوقهم.

بالإضافة هي واحدة من الاتفاقيات الرئيسية التي تم توقيعها بين الدول المنتصرة وتركيا بعد الانتهاء من الحرب العالمية الأولى والحرب التركية اليونانية. تمثلت هذه الاتفاقية نقطة تحول هامة في تاريخ المنطقة وأثرت بشكل كبير على الهوية الكوردية والشعوب الأخرى المعنية.

النقاط الرئيسية لاتفاقية لوزان:

- تقسيم الأراضي: أحد أهم نقاط اتفاقية لوزان هو تقسيم المنطقة بين تركيا والدول المجاورة، مما أدى إلى تحديد الحدود الوطنية لهذه الدول. وقد شمل ذلك تقسيم الأراضي التي كانت تعيش فيها الأقليات العرقية بين هذه الدول.

- حقوق الأقليات: بموجب اتفاقية لوزان، تمنح الدول السيادة على الأراضي التي تقطنها الأقليات، وتُلزم بحماية حقوق الأقليات وضمان تمتعهم بحقوقهم الثقافية والدينية. وعلى الرغم من هذه الضمانات، لاحظ الكثيرون أن تنفيذ هذه الحقوق كان محدوداً بشكل كبير.

- تأثير على الهوية الكوردية: قد أثر تقسيم الأراضي الكوردية بواسطة اتفاقية لوزان بشكل كبير على الهوية الكوردية. فقد شملت هذه الاتفاقية مناطق كثيرة تعيش فيها الكورد، وأدى ذلك إلى تشتت الشعب الكوردي عبر الحدود الوطنية وإلى تقسيمهم بين عدة دول.

- قمع الثقافة واللغة الكوردية: بالرغم من الحقوق المذكورة في اتفاقية لوزان، لاحظ الكثيرون أن الدول المشتركة في الاتفاقية قامت بجهود لقمع الثقافة واللغة الكوردية. تم فرض قيود على استخدام اللغة الكوردية في التعليم ووسائل الإعلام والحياة العامة.

- النزاعات المستمرة: تسبب تقسيم الأراضي والقمع الثقافي في إثارة نزاعات مستمرة بين الشعب الكوردي والحكومات في الدول التي يعيشون فيها. هذه النزاعات تشمل التمردات والصراعات المسلحة.

- الجهود الدولية وحقوق الإنسان: على مر العقود، شهدت المنطقة الكوردية محاولات من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للمساهمة في حماية حقوق الكورد والأقليات الأخرى. وعلى الرغم من التحديات، إلا أن هناك توجهاً دولياً متزايداً نحو تعزيز حقوق الأقليات والثقافات.

- النضال الكوردي المستمر: الكورد لم يتخلوا عن طموحاتهم للحصول على حقوقهم وتقرير مصيرهم. شهدت المنطقة الكوردية العديد من الصراعات والانتفاضات على مر العقود، واستمروا في النضال من أجل تحقيق هدفهم في الحصول على حقوقهم الثقافية والقومية والوطنية.

- التحديات الجغرافية والسياسية: تظل الهوية الكوردية معقدة بسبب الوضع الجغرافي والسياسي للمنطقة. تعيش الشعب الكوردي في مناطق تشهد صراعات ونزاعات دائمة ، وهذا يؤثر بشكل كبير على تطور هويتهم ومصيرهم.

- أمل في مستقبل أفضل: رغم التحديات والصعوبات، يبقى هناك أمل في مستقبل أفضل للشعب الكوردي والأقليات الأخرى المعنية. يمكن للحوار والتفاهم واحترام حقوق الإنسان أن يكونوا أسساً لتحقيق تطلعاتهم وبناء علاقات مستدامة في المنطقة.

بصفة عامة، تظل اتفاقية لوزان قضية مثيرة للجدل ومحوراً للنقاش حول حقوق الأقليات والهويات الثقافية في المنطقة. إن فهم تأثير هذه الاتفاقية على الهوية الكوردية والشعوب الأخرى المعنية يلعب دوراً مهماً في فهم التحديات التي تواجهها هذه الشعوب في الوقت الحاضر.

في النهاية، إن فهم الأحداث التاريخية والاتفاقيات مثل اتفاقية لوزان يساعد في توضيح التحديات التي تواجه الهويات الثقافية والشعوب الأقليات، ويسلط الضوء على الحاجة المستمرة للعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على التنوع الثقافي في المناطق المتعددة الثقافات.

تأثيرات الهوية الضائعة:

ترتبط مشكلة الهوية الكوردية بأوجه متعددة، بدءاً من الانتكاسات التاريخية التي تعرضوا لها وصولاً إلى السياسات القمعية التي فرضت عليهم. تجلى تأثير هذه المسألة في تشتت الهوية الكوردية وتقسيمهم على الحدود الوطنية، مما أثر على قدرتهم على تطوير هويتهم الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد العالم تصاعداً في الوعي الدولي بمشكلة الهوية الضائعة للشعب الكوردي، وقد شجبت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي سلوك الدول القامعة للكورد ودعمت حقوقهم.

تمثل مسألة الهوية الضائعة للشعب الكوردي نموذجاً لمشاكل الهويات الوطنية في العالم اليوم، حيث يجب على المجتمع الدولي التفكير بجدية في كيفية التعامل مع هذا النوع من التحديات. هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساهمة في حل مشكلة الهوية الضائعة للشعب الكوردي وشعوب أخرى تواجه تحديات مماثلة:

1- تعزيز الحوار والتفاهم: يجب تعزيز الحوار بين الدول والأقليات وتشجيع الحوار الوطني داخل الدول المعنية. من المهم تقديم منصات للنقاش والتعبير الحر عن الهويات الثقافية واللغات.

2- حماية حقوق الإنسان: يجب أن تلتزم الدول بحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بغض النظر عن هويتهم الثقافية أو الدينية. يجب مكافحة التمييز والقمع الثقافي.

3- دعم التنمية الثقافية: يجب دعم الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث الوطني للشعوب الأقلية. ذلك يشمل تعزيز التعليم باللغة الأم والمحافظة على المواقع والتقاليد الثقافية.

4- تعزيز الوعي الدولي: يجب أن يلتزم المجتمع الدولي بالضغط على الدول المعنية للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومناقشة قضايا الهوية الضائعة في المحافل الدولية.

5- تعزيز الحكم الذاتي: يجب على الدول أن تبحث في تطبيق نماذج الحكم الذاتي للمناطق التي تضم أقليات ثقافية، مما يسمح للشعوب بتقرير مصيرهم بشكل أكبر وتحقيق هويتهم الوطنية.

6- تعزيز التعاون الإقليمي: من المهم تشجيع التعاون الإقليمي بين الدول المعنية بهذه المسألة. يمكن للتعاون الإقليمي أن يساهم في حل النزاعات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مما يفتح المجال لمزيد من التفاهم الثقافي والسياسي.

7- دعم الجهود السلمية: يجب دعم جهود تحقيق السلام والحوار بين الأطراف المعنية. يمكن أن تساهم عمليات السلام في إيجاد حلول دائمة ومستدامة لقضية الهوية الضائعة.

8- تشجيع الابتكار والتعلم: يمكن للشعوب التي تواجه تحديات هويتها الوطنية أن تستفيد من التجارب السابقة والتجارب الناجحة للشعوب الأخرى التي تمكنت من الحفاظ على هويتها.

9- المشاركة الدولية: يجب على المجتمع الدولي المشاركة بفعالية في تسوية النزاعات والتوسط في القضايا ذات الصلة بالهوية الوطنية.

10- تعزيز التعليم والوعي الثقافي: ينبغي دعم التعليم باللغة الأم وتوفير فرص تعلم الثقافات المختلفة للشعوب المعنية. يمكن استخدام التعليم والوعي الثقافي لتعزيز التفاهم المتبادل وتقبل الاختلاف.

11- مشاركة الشباب: يجب تشجيع مشاركة الشباب في حوارات الهوية والتفاهم الثقافي. الشباب هم القادة المستقبليين ويمكنهم أن يلعبوا دوراً حيوياً في تعزيز التسامح والسلام.

12- التعامل مع الجذور التاريخية للنزاع: يجب فهم الجذور التاريخية للنزاعات والتحديات التي تواجه الهويات الوطنية. هذا يمكن أن يساعد في وضع استراتيجيات فعّالة لحلها.

13- العمل على مستوى دولي: ينبغي على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للتعامل مع مشكلة الهوية الضائعة للشعوب المعنية بشكل شامل، مما يشمل العمل من خلال المنظمات الدولية والجهات الإقليمية.

14- تشجيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي: يمكن أن يساهم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف الشعوب في تعزيز التفاهم وتقارب الثقافات. من خلال تبادل الخبرات والموارد، يمكن تعزيز التعاون وبناء جسور الثقة.

15- الاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية: يمكن أن تلعب التنمية الاقتصادية دوراً كبيراً في تعزيز استقرار المناطق المتضررة وتحسين معيشة الشعوب المعنية. الاستثمار في البنية التحتية وخلق فرص اقتصادية يمكن أن يساهم في تقليل التوترات وزيادة التعايش السلمي.

16- التعاون الثقافي والرياضي: يجب تشجيع التعاون الثقافي والرياضي بين الشعوب المعنية. الفنون والثقافة والرياضة يمكن أن تكون وسائل للتواصل وبناء الجسور بين الثقافات المختلفة.

17- المساهمة في حل النزاعات الإقليمية: تشكل النزاعات الإقليمية عائقاً كبيراً أمام تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي. ينبغي على المجتمع الدولي العمل على حل هذه النزاعات بشكل فعال ومستدام.

18- دعم الجهود الديمقراطية: ينبغي دعم الجهود التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحكم القانون في الدول المعنية. الديمقراطية يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق المصالح المشتركة وتوجيه السياسات نحو تحقيق التسامح والعدالة.

في النهاية، تعتبر مشكلة الهوية الضائعة للشعوب المعنية بين سيفر ولوزان قضية معقدة ومتشعبة تتطلب جهوداً شاملة ومتعددة المستويات. يجب أن يلتزم المجتمع الدولي بالعمل معاً من أجل إيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة وضمان حقوق الشعوب في التعبير عن هويتهم والعيش بسلام وكرامة.

ويتطلب حل مشكلة الهوية الضائعة بين سيفر ولوزان التفكير بشكل متعدد الأوجه واتخاذ إجراءات متكاملة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. إن تحقيق التفاهم والسلام واحترام حقوق الإنسان للشعوب المعنية هو هدف يجب أن يكون مشتركاً للعالم كله.

وتعتبر هذه القضية معقدة ومتداخلة تتطلب جهوداً مستدامة وتعاون دولي لحلها. يجب على العالم أن يفهم أن الحفاظ على التنوع الثقافي واحترام حقوق الأقليات هو جزء أساسي من تحقيق السلام والاستقرار في المناطق المتنوعة ثقافياً.

استنتاج:

تعكس مسألة الهوية الضائعة بين سيفر ولوزان تاريخاً حافلاً بالتحديات والصراعات، وتظهر أهمية فهم تأثير القرارات السياسية على الهوية الوطنية للشعوب. وما زال الشعب الكوردي يواجه تحديات كبيرة في سعيه للحفاظ على هويته والتمتع بحقوقه الإنسانية بالكامل.

في الختام، تعتبر فترة الهوية الضائعة بين معاهدتي سيفر ولوزان لحظة تحول مهمة في تاريخ العديد من الأمم والثقافات. يستمر تأثيرها في تشكيل الهويات الوطنية والعلاقات الدولية والفنون والثقافة. تعكس هذه الفترة تعقيدات وتحديات التغيير والتطور في العالم، وتذكير بأهمية فهم الهوية وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات.