بقلم: د. عدنان بوزان

عندما نلقي نظرة عميقة على الحالة السورية الحالية، نجد أنها أصبحت مقسمة إلى قطاعات عدة، كل منها يشهد نشاطات سياسية وعسكرية معقدة تشير إلى الانقسام العميق في الدولة. يُعَدُّ القطاع الأول تحت سيطرة النظام، حيث يحاول الحكم المركزي في دمشق استعادة السيطرة الكاملة على البلاد. ومن الجهة الأخرى، يمثل القطاع الثاني مناطق في الشمال الغربي، حيث تسود الفوضى والصراعات بين القوات المعارضة المدعومة من تركيا والمنظمات المتشددة الإسلامية.

وفي الجهة الشرقية لنهر الفرات، يُعَدُّ القطاع الثالث حالياً، حيث تمثل القوات الكوردية القوة السياسية والعسكرية الرئيسية، خاصة بعد دعمها من الولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش). هذه القوات تحاول الحفاظ على سيطرتها وتوسيع نفوذها، وسط التحديات المستمرة من مختلف اللاعبين الإقليميين والدوليين.

أما الدول الرئيسية التي تلعب دوراً في هذا الصراع المعقد، فتشمل الولايات المتحدة، التي تحاول فرض استقرار من خلال دعم القوات الكوردية ومنع عودة التنظيمات الإرهابية. ورغم ذلك، يواجه الدور الأميركي تحديات كبيرة، حيث يُشير عدم الوضوح في سياستها وانقسام الرأي العام الداخلي إلى صعوبة تحقيق الاستقرار المطلوب.

من ناحية أخرى، تتداخل المصالح والصراعات بين اللاعبين الإقليميين، حيث تسعى تركيا إلى زيادة تأثيرها وسط توترات متزايدة مع النظام السوري والكورد. في الوقت نفسه، تسعى روسيا إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة، وتحاول جذب تركيا إلى التحالفات المؤاتية لها. ومع وجود النفوذ الإيراني الكبير في المنطقة، تظل إيران تلعب دوراً حاسماً في توجيه الأحداث والتأثير في الصراع السوري.

على الرغم من الجهود المستمرة لإيجاد تسويات وحلول سياسية، يبدو أن الصراع السوري مستمراً في تعقيده وتفاقمه. يبقى الأمل في تحقيق الاستقرار والسلام بعيد المنال، خاصة في ظل تداخل المصالح والتحالفات المعقدة بين اللاعبين المحليين والدوليين. لذا، يبقى التحدي الرئيسي هو إيجاد حلاً شاملاً ومستداماً يمكن أن يعيد الاستقرار والسلام إلى الأراضي السورية الممزقة.

لكن في ظل الظروف والصراعات الدامية والنزاعات المتواصلة في سوريا ، يظل السؤال حول مستقبل الشمال السوري يشكل تحدياً كبيراً. تشكل هذه المنطقة محوراً حيوياً للمستقبل السوري ومستقبل المنطقة بأسرها. إذا نظرنا إلى الأحداث الراهنة، نجد أن الشمال السوري يمر بمرحلة حاسمة ومعقدة تحمل في طياتها تحديات عدة ومسارات محتملة.

أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة هي الصراع المستمر بين المجموعات المسلحة المتنوعة. تنافس هذه المجموعات للسيطرة على الموارد والمناطق الحيوية يؤدي إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار. هذا النزاع المستمر يعطل الفرص الحقيقية لبناء حياة أفضل للمدنيين ويزيد من معاناتهم.

من الجوانب الاقتصادية، يعاني الشمال السوري من ضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة، مما يجعل التنمية المستدامة أمراً صعب المنال. تكثر التحديات المالية وتقليل الفرص الاقتصادية تدريجياً.

وبالإضافة إلى ذلك، تظل المخاوف من التدخلات الخارجية والانقسامات العرقية والدينية تهدد استقرار المنطقة. يصعب التنبؤ بتأثيرات تلك التحولات على المدى البعيد، ولكن يجب أن يتم التصدي لها بحكمة وحوار مستمر بين جميع الأطراف.

الواقع السياسي في سوريا يتجسد في هذه القطاعات المتشعبة، حيث يظهر البلد وكأنه مجموعة من الجيوب والمناطق، يسيطر عليها مختلف اللاعبين والقوى السياسية والعسكرية. إن هذا التقسيم المعقد يعكس حجم التحديات التي تواجه سوريا والتي تتسارع نحو مستقبل مجهول.

في الجزء الذي يسيطر عليه النظام، يعكس الوضع الاستقرار النسبي، ولكن حكمه يتراجع تدريجياً مع استمرار الصراع وضعف الاقتصاد وانعدام الثقة بين المواطنين والحكومة. هنا، يواجه النظام تحديات في توفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

في الشمال الغربي، تشهد المنطقة صراعاً مستمراً بين القوات المعارضة المدعومة من تركيا والمنظمات المتشددة، مما يزيد من حدة الصراعات ويعيق الجهود المبذولة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار.

أما في القسم الشرقي أي الشرق الفرات الذي يسيطر عليه الكورد، يظهر الاستقرار بشكل نسبي، ولكن الوجود الأمريكي يبقى عاملاً رئيسياً في هذه المنطقة. يعمل الكورد على بناء إدارة ذاتية وتطوير البنية التحتية، ولكن الضغوط الخارجية من تركيا وروسيا تشكل تحديات كبيرة تعيق استقرار المنطقة.

إذاً، سوريا تواجه ليس فقط صراعات مستمرة وتقسيماً جغرافياً، ولكنها تواجه أيضاً تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة. يتطلب حل الوضع السوري تعاون دولي فعّال وحكيم، فضلاً عن الجهود المستدامة لإعادة بناء البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. إن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يبقى أمراً ضرورياً للمنطقة والعالم، ويتطلب جهوداً دولية مكثفة وتعاوناً فعّالاً من جميع الأطراف المعنية.

في هذا السياق، يظهر أن الحل للأزمة السورية يتطلب خططاً دقيقة وجادة. يجب أن تتعاون الدول الكبرى والمنظمات الدولية لدعم عمليات الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين. يجب أن تُعزَّز جهود العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، ويُشجَّع على إعادة إعمار المدن المدمرة وتقديم الفرص الاقتصادية للسكان.

من الناحية السياسية، يجب تشجيع الحوار الوطني الشامل والمستدام بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النظام والمعارضة والكورد وغيرهم من الجماعات السياسية. يجب أن يكون هناك التزام جاد بوقف إطلاق النار وإيجاد حلاً سياسياً يحقق العدالة والاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، يجب مكافحة الإرهاب والتطرف بشكل فعّال، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات متسامحة ومتعددة الثقافات. يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً في تقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه.

- سيطرة الأطراف الدولية:

1- الولايات المتحدة: تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على وجود مؤثر في المنطقة بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش)، لكن الموقف الأمريكي غير واضح بالنسبة لسوريا. تقاوم الإدارة الأمريكية الحالية النفوذ الإيراني وتدعم القوات الكوردية، ولكن تردداتها وانتقاداتها الداخلية تقلل من فعاليتها.

2- روسيا: تلعب روسيا دوراً محورياً في الصراع السوري، حيث تدعم النظام السوري وتسعى إلى استعادة السيطرة على كامل البلاد. تحاول روسيا التقارب مع تركيا ولكن تواجه صعوبات في تحقيق ذلك، لأن تركيا تحاول أيضاً محاصرة عين العرب / كوباني (شرق الفرات).

3- تركيا: تسعى تركيا إلى زيادة نفوذها في المنطقة من خلال دعم المعارضة القومجية الإسلاموية المتشددة ضد المقاتلين الكورد في شمال البلاد. تهدف تركيا أيضاً إلى إقامة منطقة عازلة على الحدود الجنوبية لها، وتفكيك القضية الكوردية.

4- إيران: تركز إيران على الحفاظ على ممرها اللوجستي عبر العراق إلى سوريا، وتسعى لمكافحة نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

- التحديات والتطورات المستقبلية:

1- التجزئة المستمرة: الصراعات الحالية تزيد من التجزئة في البلاد، مما يفتح الباب أمام الأطراف المختلفة لزيادة نفوذها في المناطق الضعيفة.

2- عدم الاستقرار السياسي: النقاط المتنازع عليها تخلق عدم استقرار سياسي، مما يجعل صياغة حلاً سياسياً دائماً تحدياً.

3- تداخل المصالح الدولية: تداخل المصالح بين الدول الكبرى في سوريا يزيد من تعقيد الوضع ويجعل البحث عن حلاً سياسياً أكثر صعوبة.

- استنتاج:

الوضع السوري الحالي يعكس تحديات كبيرة وتعقيدات سياسية هائلة. تشير الدراسة إلى أن الصراعات الداخلية وتداخل المصالح الدولية يجعل البحث عن حلاً دائماً أمراً صعباً. هناك حاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم عملية السلام وإحلال الاستقرار في سوريا.

- التوصيات:

1- حوار دولي: يجب تعزيز الحوار الدولي والجهود المشتركة للتوصل إلى حلاً سياسياً ينهي الصراع ويضع أساساً لاستقرار دائم في سوريا.

2- دعم الحلول المحلية: يجب دعم المبادرات المحلية والمجتمعات المدنية في سوريا التي تعمل على تحقيق التسامح والتفاهم بين الأطراف المختلفة.

3- تحقيق العدالة والمصالحة: ينبغي التركيز على تحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، بما يشمل محاكمة المجرمين الحرب وتعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة.

4- دعم اللاجئين وإعادة إعمار: يجب زيادة الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين السوريين ودعم عمليات إعادة الإعمار للمساعدة في إعادة بناء البلاد.

5- مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن: يجب التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا وتعزيز الأمن لضمان عدم عودة التنظيمات الإرهابية.

6- تعزيز التعليم والتنمية: يجب الاستثمار في قطاع التعليم وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا. من خلال توفير التعليم والفرص الاقتصادية، يمكن تعزيز الاستقرار والتقليل من الجمود الاقتصادي الذي يعاني منه الكثيرون.

7- مراقبة حقوق الإنسان: يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم أي حلاً للصراع في سوريا. يجب مراقبة ومحاسبة جميع الأطراف عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

8- دعم المجتمعات المحلية: يجب دعم المجتمعات المحلية وتعزيز دور المرأة في عمليات السلام والإعمار. تعزيز المشاركة المجتمعية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق التسوية الدائمة.

9- الاستعداد لعمليات الإعمار: يجب التخطيط المسبق لعمليات إعادة الإعمار في سوريا. يجب توفير الدعم اللازم لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأخرى التي تضررت جراء النزاع.

10- تعزيز الوعي الدولي: يجب زيادة الوعي الدولي حول الوضع في سوريا والحاجة الملحة للسلام والاستقرار. يمكن أن يسهم الضغط الدولي في تحفيز الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حلاً سياسياً.

11- تشجيع الحوار الوطني والمصالحة الوطنية: يجب تشجيع الحوار الوطني بين جميع الأطراف السورية وتعزيز عمليات المصالحة الوطنية. هذا يتطلب تقديم العفو والمساعدة للأفراد الذين يعودون إلى المجتمع بعد المشاركة في النزاع.

12- تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يجب مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع جوانب الحكومة والمؤسسات العامة. الشفافية تساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.

13- تعزيز العمل الإنساني والمساعدات: يجب زيادة الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والمحتاجين في سوريا. الدول والمنظمات الإنسانية يجب أن تتعاون لتقديم المساعدات الطبية والغذائية والإيواء.

14- الاستثمار في مستقبل الشباب: يجب أن يكون لديهم فرص للتعليم والتدريب المهني. الشباب هم مستقبل سوريا ويجب دعمهم لبناء مستقبل أفضل للبلاد.

15- التعاون الإقليمي والدولي: يجب على الدول المجاورة والمجتمع الدولي التعاون في تحقيق الاستقرار في سوريا. الجهود المشتركة والتنسيق الإقليمي يمكن أن تسهم في العثور على حلاً شاملاً للصراع.

16- تحقيق التغيير الديمقراطي: العمل نحو إقامة نظام ديمقراطي في سوريا يتيح المشاركة الفعّالة لجميع الأطراف السورية، بما في ذلك العرب والكورد وجميع القوميات والطوائف الأخرى. يجب أن تشمل هذه المشاركة السياسية تصميم النظام السياسي الجديد واتخاذ القرارات المستقبلية للبلاد.

17- انتخاب الرئيس الجمهورية بحرية: يجب إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تسمح للشعب السوري باختيار رئيس جمهورية جديد. ويجب أن يكون للرئيس المنتخب والسابق الحق في الترشح للمنصب ولفترة محددة لا يزيد عن دورتين، حيث يتيح ذلك للشعب فرصة اختيار الرئيس الجمهورية بكامل الحرية.

18- تعديل الدستور: يجب إجراء تعديلات جذرية على الدستور السوري ليعكس توجهات واحتياجات الشعب السوري بأكمله. ينبغي أن يُصْغَى لآراء الجميع ويعكس التنوع الثقافي والديني والعرقي للمجتمع السوري. ويجب تغيير من اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية، وإلغاء بند دين رئيس الجمهورية وإبعاد الأديان من السلطة السياسية.

19- الاعتراف بحقوق الشعب الكوردي: يجب أن يكون الدستور الجديد يعترف بحقوق الشعب الكوردي ويؤكد على المساواة والعدالة لجميع المكونات الشعبية في سوريا.

20- اعتراف رسمي بالإدارة الذاتية في شرق الفرات: ينبغي أن يتم اعتراف رسمياً بالإدارة الذاتية في مناطق شرق الفرات، مما يتيح للكورد وغيرهم من المجموعات العرقية إدارة شؤونهم الداخلية بحرية وبمساهمة في تشكيل مستقبل سوريا.

تلك التوصيات تعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في سوريا وتؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمشاركة الشاملة لجميع المكونات الشعبية في بناء المستقبل الديمقراطي للبلاد.

في النهاية، تحتاج سوريا إلى جهود دولية واسعة النطاق لتحقيق السلام والاستقرار. هذه الجهود يجب أن تكون مستمرة ومستدامة، ويجب على المجتمع الدولي أن يظل ملتزماً بدعم الشعب السوري والمساهمة في بناء مستقبل آمن ومستدام للبلاد.