بقلم : د. عدنان بوزان

تشهد المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني نتيجةً لتصعيد متواصل من جانب القوات التركية. تلك التطورات السياسية تجذب الانتباه الدولي نحو المنطقة وتثير القلق بشأن الوضع الإنساني والاستقرار الإقليمي. يتطلب فهم هذا التصعيد تحليلاً موسعاً للعوامل والتحديات التي تقف وراء هذه الأحداث وتأثيرها على المستقبل السياسي للمنطقة.

تعد المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا حالياً واحدة من أكثر المناطق تعقيداً وعدم استقراراً في الشرق الأوسط. إن العدمية في الوضع السياسي والأمني التي تعاني منها هذه المنطقة ترتبط بشكل كبير بتداعيات التصعيد المستمر الذي يشهدها نتيجة للتدخلات العسكرية والسياسية من الدول المجاورة، وخاصةً من تركيا. هذه التداعيات لها تأثيراتها العميقة على الحياة اليومية للسكان وعلى الوضع الإنساني والاقتصادي في المنطقة.

يحظى التصعيد الذي يقوم به القوات التركية في المنطقة بانتباه دولي، وذلك نظراً للأثر الكبير الذي يمكن أن يكون له على الاستقرار الإقليمي. تجعل التداعيات البعيدة المدى لهذه التحركات العديد من الدول والمنظمات الدولية تشعر بالقلق والحذر. إذ تتساءل الأوساط الدولية عما إذا كانت هذه التصعيدات ستفتح باباً جديداً لأزمة إقليمية أو تزيد من تعقيدات الصراع السوري الذي لا يزال مستمراً منذ سنوات طويلة.

من الجدير بالذكر أن هذا التصعيد الحالي يأتي في سياق القضية الكوردية المعقدة، حيث يسعى الكورد إلى تحقيق حقوقهم القومية في المنطقة. إن الوجود الكوردي في سوريا يعد جزءاً لا يتجزأ من المشهد السياسي والاجتماعي في هذه الدولة، وله تأثير كبير على توجيه السياسات وتشكيل المستقبل السياسي للمنطقة بأسرها.

لذلك، يجب أن يتم التحليل الموسع لهذه التطورات السياسية والعسكرية بعناية، مع إلقاء الضوء على السياق التاريخي والثقافي للقضية الكوردية وتأثيراتها على التوترات الحالية. إن فهم عميق لهذه العوامل يمكن أن يساهم في البحث عن حلول سلمية ومستدامة لهذه الأزمة الإقليمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في هذه المنطقة المضطربة.

تكمن أهمية الفهم العميق للقضية الكوردية وتأثيرها على التصعيدات الحالية في الحاجة إلى تطبيق سياسات مستدامة ومؤثرة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. إن الاعتراف بحقوق الشعوب والعمل على تحقيق التوازن بين الأقليات والأغلبية يمثل أساساً لأي حلاً ناجعاً في هذه المنطقة المعقدة.

من الجانب الدولي، يجب على المجتمع الدولي المضي قدماً في تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المعنية، بما في ذلك تركيا والكورد والحكومة السورية وغيرها من الأطراف الدولية. يمكن أن تلعب الوساطة الدولية دوراً حيوياً في تيسير الحوار والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة للنزاعات والمشاكل السياسية والثقافية في المنطقة.

على الصعيدين المحلي والدولي، يجب أن يكون هناك التزام بحقوق الإنسان واحترام القوانين الدولية. يجب معالجة الانتهاكات الحقوقية بسرعة وفعالية، وضمان الحماية للمدنيين وحقوق الأقليات. يمكن أن يكون التركيز على بناء المؤسسات المدنية وتعزيز الحكم الرشيد ومبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية أساساً للمستقبل المستدام في المنطقة.

ويجسد التفهم العميق للقضية الكوردية وتأثيرها على التصعيدات الحالية فرصة للتعلم والنمو. إن التعامل مع هذه الأزمة بحكمة وحوار بناء يمكن أن يفتح الباب أمام مستقبل أفضل لجميع الأطراف المعنية، ويساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وهو هدف يسعى الجميع لتحقيقه.

يمثل تاريخ القضية الكوردية في سوريا محطات هامة ومعقدة في السياق السياسي والثقافي للبلاد. بداية من مرحلة ما بعد الانسحاب العثماني وتبعات مرحلة الانتداب الفرنسي، بدأت التطورات تأخذ شكلاً جديداً. في هذه الفترة، ظهرت بعض المطالب من وجهاء العشائر الكوردية للحصول على حكم ذاتي، ولكن هذه المطالبات واجهت رفضاً من طرف آخر من الوجهاء الذين أرادوا البقاء تحت الارتباط بالحكومة السورية.

بعد الانسحاب الفرنسي، لم تشهد الحكومة السورية تغييرات جذرية في سياستها تجاه القضية الكوردية. بالرغم من تسلم بعض الكورد المناصب الحكومية، إلا أن التمييز والممارسات العنصرية ضد الكورد استمرت، خاصة مع تولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في سوريا. تغيرت الديموغرافيا في المناطق الكوردية بفعل مشاريع الاستثناء العربية أو ما يسمى بالحزام العربي مخطط القومي العربي والقومي التركي، وأصبحت الأوضاع تزداد تعقيداً.

تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عام 1957 كان خطوة هامة نحو تنظيم أفضل للمطالب الكوردية. ومع ذلك، تم حل الحزب بعد الوحدة بين سوريا ومصر في عام 1958 نتيجة القمع الممنهج ضد كوادر الحزب والاعتقالات والتعذيب. بعد ذلك، شهدت سوريا حكم حزب البعث، والذي كانت سيطرته على السلطة هي المحطة الرئيسية في تاريخ القضية الكوردية. تم تغيير الجمهورية السورية إلى الجمهورية العربية السورية، وشهدت المناطق الكوردية مشاريع تمييزية عنصرية كان لها تأثير كبير على الحياة اليومية للكورد.

مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011، زادت المطالب الكوردية وتعقيدات، خاصة مع النقاشات المستمرة حول مستقبل سوريا والحكم المستقبلي. قام حزب الشعب الكوردستاني( PGK) أول من طرح مشروع الفيدرالية، ثم تبنت أغلبية الأحزاب الكوردية فكرة الفيدرالية، قام حزب الاتحاد الديمقراطي بتأسيس الإدارة الذاتية وثم مشروع الفيدرالية، محاولاً بناء هيكل سياسي يضمن حقوق الكورد وحقوق الأقليات الأخرى في سوريا. هذه الخطوات أثارت الكثير من الجدل الداخلي والضغوط الدولية، ولكنها أيضاً فتحت باباً للحوار حول مستقبل القضية الكوردية في سوريا.

في ظل التحديات الكبرى والتغييرات المستمرة في سوريا والمنطقة بأسرها، يظل من المهم بناء جسور الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك الحكومة السورية والكورد والجماعات المعارضة والمجتمع الدولي. يجب أن يكون لدينا رؤية مستدامة وشاملة لحل القضية الكوردية، تحترم حقوق الإنسان وتعزز من التسامح والتعايش السلمي بين الثقافات والأعراق المختلفة في سوريا. المستقبل يتطلب التزاماً ببناء مجتمعات متعددة الثقافات والمجتمعات المدنية تحترم التنوع والحقوق الثقافية واللغوية لجميع المواطنين. يجب أن يكون هناك تركيز على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة للجميع دون تمييز.

من الضروري أيضاً دعم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعم عمليات السلام والتسوية السياسية التي تحقق التوازن بين حقوق الأقليات والأغلبية. يجب أن يتعاون المجتمع الدولي لدعم بناء مؤسسات ديمقراطية والترويج لقيم حقوق الإنسان والعدالة.

في النهاية، تظل القضية الكوردية في سوريا جزءاً حيوياً من تاريخ ومستقبل البلاد. إن فهم التحديات التي واجهها الأكراد والحوار المستمر لحل هذه التحديات يعدان أمراً حاسماً لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة المحيطة بها. يحتاج المجتمع الدولي إلى الالتزام بدعم حقوق الإنسان والعدالة والتسامح في سوريا، والتعاون مع جميع الأطراف للوصول إلى حلاً شاملاً ومستداماً.

إن تحقيق الاستقرار في سوريا يعتمد على فهم عميق للتحديات الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الكورد والشعب السوري بأسره. يتطلب ذلك التعاون بين الحكومة والأقليات والمجتمع الدولي لبناء مستقبل يقوم على التنوع والمساواة والعدالة.

في النهاية، إن الحل للقضية الكوردية في سوريا يكمن في التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والحوار المستمر. إن بناء جسور الثقة وتعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات والأعراق هو السبيل نحو بناء مستقبل مشرق للسوريين جميعاً، حيث يحققون فيه حقوقهم ويعيشون في سلام واستقرار.

إذاً، يظل الحلم الكوردي بالحصول على حالة سياسية تحترم حقوق الإنسان وحقوق الأقليات جزءاً أساسياً من المشهد السياسي في سوريا. إن فهم التاريخ والتطورات المعقدة للقضية الكوردية يساعد في تسليط الضوء على الضرورة المستمرة للحوار والتسامح في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة المتنوعة والمعقدة.

- الخلفية:

تأتي التصعيدات العسكرية الحالية في سياق تاريخي معقد للغاية. ترتبط الوضعية الحالية بالثورة السورية عام 2011، وانقلابات القوى والفصائل المختلفة التي نشأت على الساحة السورية بعد الثورة.

تزامن هذا مع تدخلات إقليمية ودولية معقدة، بما في ذلك تركيا التي اعتبرت التغيرات في سوريا تهديداً لأمنها القومي.

تعيش سوريا حالياً في فترة تاريخية استثنائية ومعقدة، مرتبطة بأحداث كبيرة شكلت تحولاً جذرياً في المنطقة بأسرها. يعود جزء كبير من هذه التحولات إلى بداية الثورة السورية في عام 2011، حيث خرجت المظاهرات السلمية للمطالبة بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. ما بدأ كحركة احتجاجية سلمية سرعان ما تحول إلى نزاع مسلح وحرب أهلية طاحنة، مما أدى إلى تداخل أطراف مختلفة ومعقدة.

مع تصاعد النزاع، ظهرت الفصائل والجماعات المسلحة المتنوعة والمتشددين ومجموعات الإرهابية، مما أدى إلى انقسامات عميقة داخل البلاد. تشكلت حكومات ومجالس محلية في مناطق مختلفة، مما أدى إلى حدوث صراعات سياسية وعسكرية متواصلة. في هذا السياق، تدخلت القوى الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي أضاف تعقيداً إضافياً إلى الوضع.

تركيا، بالخصوص، لعبت دوراً بارزاً في تشكيل مسار الأحداث في سوريا. اعتبرت تركيا الثورة السورية وتطوراتها تهديداً لأمنها القومي واستقرارها، وبالتالي، قامت بدعم مجموعات معارضة مسلحة والقومجيين العنصريين والمتشددين وشنت عمليات عسكرية عبر الحدود السورية، خاصة في منطقة الحدود الشمالية الشرقية بين سوريا وتركيا، حيث تكمن التركيبة العرقية والثقافية للكورد.

ترتبط التصعيدات العسكرية الحالية في شمال شرق سوريا بشكل وثيق بتدخلات تركيا العسكرية ودعمها للفصائل المعارضة والهجمات المتكررة ضد المناطق التي تسيطر عليها القوات الكوردية. هذه التحركات تأتي في إطار محاولة تركيا للحفاظ على نفوذها ومصالحها الإقليمية، مما يزيد من التعقيدات والتوترات في المنطقة.

هذه الخلفية المعقدة تظهر أهمية فهم السياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والثقافي للتفاعلات الحالية، حيث يمكن أن يساعد في البحث عن حلول شاملة ومستدامة للصراع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من المهم فهم أن التصعيدات الحالية في شمال شرق سوريا ليست قضية معزولة، بل تمتد جذورها عميقاً في تاريخ النزاعات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة. الصراعات الداخلية في سوريا وتدخل القوى الإقليمية تعكس التنافرات القائمة بين المصالح المختلفة والتحالفات المعقدة.

تركيا، بوصفها دولة ذات نفوذ إقليمي، تسعى إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال دعم المجموعات المعارضة في سوريا، خاصة الفصائل التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) التي تمثل الجناحين الرئيسيين لـ قوات سوريا الديمقراطية (SDF). يشير السياق التاريخي والسياسي إلى أن النزاع بين الكورد والحكومات المحلية والقوى الإقليمية له جذور عميقة، والتي تزيد من تعقيد الوضع الحالي.

بصفة عامة، تتطلب المشهد الحالي تعاوناً دولياً وإقليمياً قوياً للتعامل مع الأوضاع المتزايدة تعقيداً في سوريا. يجب أن يكون هناك حوار مفتوح ومجتمع دولي ملتزم بالتسوية السلمية وحل النزاعات بطرق سلمية. يمكن للدول المجاورة والمنظمات الدولية أن تساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال دعم الحوارات السياسية والجهود الدبلوماسية لتحقيق التسوية والاستقرار.

بالنهاية، يظل السعي لفهم الخلفية التاريخية والإستراتيجية للتصعيدات الحالية أمراً حيوياً. إن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً قوياً، واستناداً إلى الحوار المستمر والتعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية.

 - العوامل المحفزة:

1- الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب: تبرر تركيا تصعيدها بضرورة حماية حدودها ومنع تشكيل كيانات ذاتية للكورد في سوريا، التي تعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها.

التصعيد التركي يتعلق بقضية الكورد في المنطقة، حيث تعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني (PKK) منظمة إرهابية، وتربط بين الكورد في سوريا والمجموعات المرتبطة بالـPKK في تركيا. تريد تركيا منع إقامة إدارة ذاتية كوردية في سوريا تخلق تأثيراً إيجابياً على الكورد في تركيا وهذا من مخاوف التركية الرئيسية.

بالإضافة تركيا تزعم أنها تهدف إلى ضمان سلامتها وأمنها الوطني، وتعتبر وجود الكورد في الحدود الجنوبية على أنه تهديد للأمن.

2- التداخلات الإقليمية: تلعب الدول المجاورة لسوريا، بما في ذلك تركيا وإيران، دوراً في تأزيم الأوضاع، إذ تدعم كل منها جهات معينة في الصراع الدائر.

التداخلات الإقليمية في الأزمة السورية هي أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من تعقيدات الصراع وتؤثر سلباً على الجهود الدولية لحل الأزمة. إحاطة سوريا بدول مثل تركيا وإيران تجعلها ميداناً للصراعات الإقليمية والمصالح الإستراتيجية، وهنا بعض النقاط المهمة حول هذه التداخلات:

أ- دعم الجماعات المسلحة:

• تركيا: تركيا تدعم المعارضة السورية المسلحة وتقدم لهم الدعم اللوجستي والعسكري. تركيا تشعر بالقلق إزاء تقدم الوحدات الكردية المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني على الحدود، مما يؤدي إلى توترات بين البلدين.

• إيران: إيران تدعم النظام السوري وتقدم له دعماً عسكرياً ومالياً. إيران ترى في النظام السوري حليفاً إستراتيجياً وتسعى للحفاظ على استقراره ومواصلة التأثير في المنطقة.

ب- المصالح الدينية والطائفية:

• توجهات سنية وشيعية: تركيا وإيران تمتلكان أجندات دينية وطائفية في الصراع السوري، حيث يرى الطرف الإيراني نفسه مدافعاً عن الشيعة والمسلمين السنة المتشددين في المعارضة السورية. بالمقابل، ترى تركيا نفسها مدافعة عن المسلمين السنة والقوى المعتدلة في الصراع.

ج- التداعيات الاقتصادية والسياسية:

• النزوح واللاجئين: التصعيدات الإقليمية تؤدي إلى تزايد أعداد اللاجئين والنازحين في الدول المجاورة، مما يفرض ضغوطاً كبيرة على الموارد والبنية التحتية لهذه الدول.

• الاستقرار السياسي: التدخلات الإقليمية تزيد من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، حيث تزيد التوترات بين الدول وتعقد الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة.

 د- الحاجة إلى الحوار والتعاون:

• التفاهم الدولي: يتطلب حل الأزمة السورية التعاون والحوار البناء بين الدول المعنية، مما يشمل تركيا وإيران، بالإضافة إلى المجتمع الدولي. هذا يمكن أن يحد من التوترات ويساهم في إيجاد حلاً للصراع الدائر في سوريا.

• البحث عن حلاً سياسياً: يجب على الدول المعنية العمل جميعها بجدية نحو التوصل إلى حل سياسي يلبي مطالب جميع الأطراف ويحقق الاستقرار في سوريا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المفاوضات الجادة والتعاون الدولي المستمر.

3- المصالح الاقتصادية والإستراتيجية: قد تكون هناك مصالح اقتصادية وإستراتيجية لتركيا في التدخل في سوريا، بما في ذلك الوصول إلى الموارد الطبيعية وتعزيز التأثير الإقليمي. المصالح الاقتصادية والإستراتيجية لتركيا في التدخل في الأزمة السورية تشكل جزءاً هاماً من الديناميات الإقليمية في المنطقة. إليكم بعض الجوانب التي تشير إلى هذه المصالح:

أ- الوصول إلى الموارد الطبيعية:

• النفط والغاز: سوريا تحتل موقعاً استراتيجياً فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط. من خلال التدخل في الأزمة السورية، يمكن لتركيا تحقيق مصالحها في الحصول على وصول إلى هذه الموارد وتحقيق استقرار اقتصادها الوطني.

• المياه: تركيا تشترك مع سوريا في مسائل متعلقة بموارد المياه، خاصة فيما يتعلق بنهري الفرات ودجلة. قد تسعى تركيا للحفاظ على سيطرتها على المياه المتدفقة من هذه الأنهار واستخدامها لأغراض الري والطاقة.

ب- تعزيز التأثير الإقليمي والجيوسياسي:

• التأثير الإقليمي: تركيا تسعى لتعزيز دورها كلاعب إقليمي في الشرق الأوسط. التدخل في الأزمة السورية يمكن أن يمنحها الفرصة للعب دور أكبر في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي للمنطقة.

• الأمن الوطني: التدخل في سوريا يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف تركيا فيما يتعلق بالأمن الوطني، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاولة منع تمدد التنظيمات المتطرفة عبر الحدود ومنع إقامة إدارة كوردية وإمحاء القضية الكوردية.

ج- فرص التجارة والاستثمار:

• التجارة: التدخل في الأزمة يمكن أن يفتح أفقاً لتركيا للمشاركة في إعادة إعمار سوريا وبناء البنية التحتية. هذا يمكن أن يتيح فرصاً لتركيا لزيادة التجارة وتعزيز اقتصادها.

• الاستثمار: تركيا قد تسعى إلى استغلال الفرص الاستثمارية في سوريا بمجالات مثل البنية التحتية، والطاقة، والتعليم. تحقيق استقرار سوريا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات التركية في المنطقة.

بصفة عامة، يمكن أن يكون التدخل في الأزمة السورية نافذة لتحقيق المصالح الاقتصادية والإستراتيجية لتركيا، لكنه في الوقت نفسه يتطلب إدارة ذكية وحساسية سياسية لتجنب تصعيد الصراعات والمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وبالنظر إلى تعقيدات هذا السيناريو، فإن هناك حاجة ملحة لمزيد من التفاهم والحوار بين الأطراف المعنية،

بما في ذلك تركيا والكورد والمجتمع الدولي. من الممكن تحقيق حلاً من خلال الجهود الدبلوماسية والمفاوضات السلمية التي تأخذ في اعتبارها مطالب وحقوق جميع الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يلتزم الدول المعنية بقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان ويسعوا لتجنب المزيد من التصعيدات العسكرية التي تضر بالمدنيين والهياكل الحيوية. يمكن أن تسهم المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تيسير الحوار والوساطة للوصول إلى حلاً سلمياً ومستداماً.

علاوة على ذلك، ينبغي أيضاً على المجتمع الدولي النظر إلى هذه التطورات في سياق الأزمة الإنسانية المستمرة في سوريا. فالتصعيد العسكري يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية ويؤدي إلى نزوح المدنيين وتدمير البنية التحتية، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية ودعم عمليات إعادة الإعمار في المستقبل.

- الآثار:

1- النازحون وحقوق الإنسان: يعاني المدنيون في المنطقة من النزوح القسري والانتهاكات الحقوقية، مما يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة.

2- تعقيد الحلول السياسية: يزيد التصعيد من تعقيدات الوصول إلى حل سياسي في سوريا، حيث يصبح من الصعب تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة.

3- العلاقات الدولية: يزيد التصعيد من التوترات بين تركيا والدول الأخرى المعنية في المنطقة، مما يزيد من تعقيد العلاقات الدولية.

الختام:

يجب أن يستمر المجتمع الدولي في محاولة البحث عن حلاً سلمياً للأزمة السورية، يشمل حقوق الشعب الكوردي ويضمن الاستقرار الإقليمي. تحقيق السلام يتطلب التعاون الدولي والحوار المستمر بين الأطراف المعنية، ويمكن أن يكون هذا الحل هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.