بقلم: د. عدنان بوزان

في قلب الشرق الأوسط، تتموضع سوريا كدولة ذات تاريخ عريق وتراث ثقافي غني، ولكنها كذلك مسرح لتحديات سياسية واجتماعية معقدة. منذ انتهاء الحكم العثماني ومروراً بفترة الانتداب الفرنسي وحتى الاستقلال، ظلت الدولة الوطنية السورية تواجه إشكاليات متعددة في التأسيس والقبول. هذه الإشكاليات لم تكن فقط نتيجة الصراعات الداخلية أو التدخلات الخارجية، بل تعود أيضاً إلى التحديات الجوهرية في بناء هوية وطنية موحدة تحترم التنوع العرقي والطائفي الذي تزخر به البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تتشابك في سوريا السياسة الداخلية مع الديناميكيات الإقليمية بطرق تعقد من مسار الحكم والإدارة، مما يجعل الحوار حول الدولة الوطنية محملاً بالجدل والتحدي. فمن خلال استعراض تاريخها والتطورات الراهنة، يمكننا استخلاص فهم أعمق للصعوبات التي تواجهها في تحقيق الاستقرار والازدهار. هذه الأسئلة والقضايا تشكل محور تفكيرنا حول "الدولة الوطنية السورية: إشكاليات التأسيس والقبول"، والتي تقدم نظرة شاملة حول التحديات الكبيرة التي تعترض سبيل تأسيس دولة تحظى بقبول وطني ودولي عريض.

تقبع سوريا كنقطة تقاطع حضارات عديدة ومسرح لتجاذبات إقليمية ودولية مستمرة. تعددت مراحل تأسيس الدولة الوطنية السورية وتخللتها إشكاليات عدة شكلت هويتها السياسية وأثرت في قبولها لدى مختلف الفئات والمجموعات داخل البلاد وخارجها. في هذا المقال، سنستعرض تلك الإشكاليات منذ التأسيس وحتى الوقت الراهن، محاولين فهم الديناميكيات التي شكلت الدولة السورية.

أولاً: التأسيس والتحديات الأولية:

تعود بدايات تأسيس الدولة الوطنية في سوريا إلى فترة الانتداب الفرنسي، التي امتدت منذ عشرينيات القرن العشرين حتى منتصف القرن نفسه. خلال هذه الفترة، أُعيد تشكيل الخريطة الجغرافية والإدارية لسوريا بما يتناسب مع المصالح الاستراتيجية والإدارية للقوة الاستعمارية، حيث تم تجزئة الأراضي السورية إلى عدة دويلات صغيرة مثل دولة دمشق ودولة حلب والدولة العلوية وجبل الدروز. هذه التجزئة لم تكن لها جذور تاريخية واضحة، بل كانت تهدف إلى تسهيل السيطرة والإدارة الفرنسية، مما أحدث فجوة كبيرة في التصور الوطني لدى السوريين الذين كانوا ينشدون الوحدة والاستقلال.

المقاومة ضد الانتداب الفرنسي قامت على أساس النضال المشترك بين مختلف الفصائل والطوائف السورية، والتي وحّدتها رغبة قوية في التحرر من السيطرة الأجنبية. الروح الوطنية التي انبثقت خلال هذه الفترة كانت عاملاً حيوياً في تعزيز التماسك الداخلي، ولكنها واجهت تحديات جمّة عندما تحول النضال من مرحلة المقاومة إلى مرحلة بناء الدولة والمؤسسات.

مع الإعلان عن استقلال سوريا وانسحاب القوات الفرنسية، برزت تحديات جديدة تمثلت في كيفية بناء دولة حديثة تستوعب تعدد الهويات والطوائف في إطار وحدة وطنية متماسكة. الصراع بين الرؤى القومية والإسلامية، وبين التوجهات المركزية واللامركزية، كان له أثر بالغ في رسم ملامح السياسة الداخلية في البلاد. أضف إلى ذلك، الصعوبات الاقتصادية والحاجة الماسة لإعادة البناء بعد سنوات من الاضطراب والإدارة الاستعمارية التي لم تهتم بتنمية البنية التحتية بقدر اهتمامها بالاستغلال الاقتصادي.

في هذا السياق، تعتبر مرحلة التأسيس هذه أساسية لفهم الديناميكيات اللاحقة في السياسة السورية، حيث شكلت التحديات الأولية التي واجهت الدولة الناشئة بصمات عميقة على مسار التطور السياسي والاجتماعي في سوريا. وقد أثرت هذه التحديات في تعقيد عملية بناء نظام حكم فعّال وشامل يستطيع أن يحقق التطلعات المتنوعة لشعبها.

إن العمل على تأسيس دولة يضمن تمثيل جميع الفئات والطوائف كان يتطلب تطوير نظام سياسي مرن وقادر على إدارة التنوع الثقافي والديني داخل البلاد. ومع ذلك، كانت الخطوات الأولى نحو الديمقراطية تتخللها عدة عقبات، منها النزعات الاستبدادية والتدخلات الأجنبية التي كانت تسعى لتعزيز مصالحها الخاصة في المنطقة، مما عرقل عملية توطيد أسس الدولة الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت سوريا تحديات كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الاعتماد المفرط على الزراعة والموارد الطبيعية المحدودة، بالإضافة إلى قلة الاستثمار في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، كان له دور في تقييد النمو الاقتصادي وتفاقم مشاكل البطالة والفقر.

هذه التحديات الأولية في مرحلة التأسيس لعبت دوراً حاسماً في تشكيل السياق السياسي والاجتماعي السوري، حيث يمكن رؤية تأثيرها حتى اليوم في الصراعات والأزمات التي تمر بها البلاد. فهم هذه التحديات بعمق يساعد في استيعاب الوضع الراهن ويقدم دلالات مهمة لأي محاولات مستقبلية لإعادة بناء وتحقيق الاستقرار في سوريا.

ثانياً: تعدد الهويات والطوائف:

إحدى الإشكاليات الرئيسية في تأسيس الدولة السورية تمثلت في تعدد الهويات والطوائف داخل البلاد. الخليط الديموغرافي في سوريا يضم العرب، الكورد، الأرمن، الدروز، المسيحيين والعلويين، بالإضافة إلى أقليات أخرى. التوازن بين هذه المجموعات وضمان مشاركتها في النظام السياسي كان تحدياً دائماً، وأحياناً كان ينقلب إلى صراعات داخلية.

تتميز سوريا بتنوعها العرقي والطائفي الغني، وهذا التنوع يشمل العرب، الكورد، الأرمن، الدروز، المسيحيين، العلويين، ومجموعات أخرى. هذا الخليط الديموغرافي كان في الوقت نفسه مصدر ثراء وتحدي للدولة الوطنية السورية منذ بداياتها. تعدد الهويات والطوائف في سوريا يطرح تحديات كبيرة في بناء دولة وطنية متجانسة تضمن مشاركة وتمثيل جميع المجموعات بشكل عادل.

1- التحديات السياسية والاجتماعية: في سياق تأسيس الدولة، واجهت سوريا صعوبة في إيجاد نظام سياسي يحقق التوازن بين مختلف الهويات والطوائف. النظام السياسي الذي يميل لتفضيل طائفة أو مجموعة على أخرى يمكن أن يؤدي إلى شعور بالإقصاء والتهميش بين المجموعات الأخرى، مما قد ينقلب إلى صراعات داخلية كما شهدت البلاد في مراحل عدة من تاريخها. تحقيق التمثيل السياسي العادل يظل تحدياً مستمراً، وغيابه قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية والعرقية.

2- السياسات الاندماجية: لمواجهة هذه التحديات، يعتبر اندماج جميع الهويات والطوائف في العملية السياسية أمراً ضرورياً. يشمل ذلك تطوير السياسات والأنظمة التي تكفل توزيع السلطة بشكل متوازن وتمنح فرص متساوية للمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار. الفدرالية أو اللامركزية يمكن أن تكون واحدة من النماذج التي تسمح بأكبر قدر من المشاركة والتمثيل لمختلف الطوائف والمجموعات العرقية، بحيث يتم إدارة الشؤون المحلية بشكل مستقل إلى حد ما مع الحفاظ على وحدة الدولة.

3- الهوية الوطنية: بناء هوية وطنية تجمع بين مختلف الطوائف والهويات يعد عنصراً حاسماً في تعزيز التماسك الوطني. يجب أن تعكس الهوية الوطنية تنوع سوريا الثقافي والديني بطريقة تحترم جميع الأديان والعرقيات، مما يخلق شعوراً بالانتماء بين المواطنين ويعزز الولاء للدولة الوطنية. هذا الجهد يتطلب برامج تعليمية وثقافية تعمل على نشر قيم الفهم المتبادل والاحترام المتبادل والتسامح بين المجموعات المختلفة. تعليم التاريخ المشترك والثقافة المتنوعة لسوريا يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف.

4- التحديات في التطبيق: رغم النظريات المثالية حول الاندماج والتمثيل العادل، فإن تطبيق هذه الأفكار يواجه عقبات كبيرة نظراً للتوترات القائمة والصراعات التاريخية بين المجموعات المختلفة. إضافة إلى ذلك، السياسات الاستبدادية التي تميل إلى تفضيل طائفة معينة قد تؤدي إلى استمرار الانقسامات والصراعات. لذلك، يتطلب بناء دولة تعددية حقيقية في سوريا إرادة سياسية قوية والتزاماً جاداً من قبل القادة السياسيين لتجاوز الخلافات والعمل على تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

5- الدور الدولي والإقليمي: التدخلات الدولية والإقليمية في الشؤون السورية أضافت طبقة أخرى من التعقيد. الدعم الخارجي لطوائف أو مجموعات معينة قد يعمل على تعزيز الانقسامات بدلاً من المساعدة في بناء دولة موحدة. لذلك، ينبغي على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجاً متوازناً يدعم السلام والاستقرار ويحترم سيادة سوريا وتنوعها الداخلي.

في الختام، تعدد الهويات والطوائف في سوريا هو تحدٍ يمكن أن يتحول إلى مصدر قوة إذا ما تم التعامل معه بحكمة وعدالة. تطوير نظام سياسي شامل وتعزيز هوية وطنية موحدة يحتاج إلى جهود متواصلة وتعاون بين جميع أطياف المجتمع السوري ودعم من المجتمع الدولي.

ثالثاً: العلاقات الإقليمية والدولية:

كان للموقع الجغرافي لسوريا وعلاقاتها الإقليمية تأثير مباشر على استقرار الدولة الوطنية. الصراعات مع إسرائيل والتدخلات في لبنان، بالإضافة إلى التحالفات المعقدة مع القوى الكبرى مثل الاتحاد السوفيتي سابقاً وروسيا حالياً، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، جعلت من سوريا ساحة للتأثيرات الخارجية.

يقع النظر إلى سوريا، بوصفها نقطة محورية في الشرق الأوسط، كونها تشغل موقعاً جغرافياً استراتيجياً يجعلها مركزاً لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية. على مدى العقود، شكّلت العلاقات الخارجية لسوريا والصراعات الإقليمية التي شاركت فيها أحد العوامل الأساسية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار الدولة الوطنية وهويتها السياسية.

1- الصراعات مع إسرائيل: أحد أبرز جوانب العلاقات الإقليمية لسوريا هو الصراع المستمر مع إسرائيل، الذي بدأ مباشرة بعد إعلان استقلال إسرائيل في عام 1948. هذا الصراع تمثل في عدة حروب ومواجهات، بما في ذلك حرب 1967 التي أدت إلى خسارة سوريا لهضبة الجولان. العداء مع إسرائيل لم يؤثر فقط على السياسة الخارجية السورية، بل أثر أيضاً على الأمن الداخلي والاقتصاد الوطني.

2- التدخلات في لبنان: سوريا لعبت دوراً كبيراً في الشؤون اللبنانية، خاصة خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، حيث تدخلت عسكرياً وسياسياً. الوجود السوري في لبنان، الذي استمر حتى عام 2005، كان له تأثيرات معقدة على السياسة الداخلية اللبنانية وعلى العلاقات السورية مع دول أخرى في المنطقة والعالم.

3- العلاقات مع القوى العظمى: خلال الحرب الباردة، ارتبطت سوريا بشكل وثيق بالاتحاد السوفيتي، الذي قدم لها الدعم العسكري والاقتصادي. هذا التحالف كان له دور كبير في تشكيل السياسة السورية وفي تعزيز قدرتها على مواجهة تحدياتها الإقليمية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واصلت روسيا دعمها لسوريا، خاصة خلال الأزمة السورية الأخيرة، مما ساهم في تعقيد الديناميكيات الدولية المحيطة بالصراع.

من ناحية أخرى، شهدت العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة فترات من التوتر والتعاون. في أوقات معينة، سعت الولايات المتحدة إلى التفاوض مع سوريا حول قضايا مثل السلام في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب، لكن في أوقات أخرى، فُرضت عقوبات أمريكية على سوريا بسبب دورها في دعم الجماعات المسلحة ومخاوف حول انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية. هذا التقلب في العلاقات يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا في محاولة لموازنة علاقاتها الدولية مع الحفاظ على استقلالها السياسي والأمني.

4- التأثيرات الخارجية: الدور الذي تلعبه سوريا في السياسة الإقليمية، إلى جانب العلاقات المعقدة مع القوى الكبرى، جعلها ساحة للتأثيرات الخارجية التي تسهم في تشكيل سياساتها الداخلية والخارجية. هذه التأثيرات لها تبعات مباشرة على استقرار الدولة الوطنية، حيث تعمل على تعزيز بعض الأجندات الداخلية والخارجية التي قد تتعارض مع مصالح سوريا الوطنية أو تؤثر سلباً على وحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي.

5- مستقبل العلاقات السورية: المستقبل السياسي لسوريا يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارتها لعلاقاتها الإقليمية والدولية. لتحقيق استقرار داخلي طويل الأمد وتحسين أوضاعها الاقتصادية والإنسانية، ستحتاج سوريا إلى استراتيجيات دبلوماسية مدروسة تسعى لتحقيق توازن بين المصالح المتعارضة للقوى الإقليمية والدولية، مع التركيز على حماية سيادتها وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

في النهاية، تظل العلاقات الإقليمية والدولية محوراً رئيسياً في أي تحليل للوضع السوري، حيث تؤثر بشكل كبير على كافة جوانب الحياة في البلاد وتشكل تحديات وفرصاً يمكن أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في مسار الدولة الوطنية السورية.

رابعاً: الاستبداد والأزمات الداخلية:

تأسيس الدولة السورية مع مرور الوقت، لم تستقر على نظام ديمقراطي تعددي يسمح بتداول السلطة بصورة سلمية، بل غلب على الحكم الطابع الاستبدادي. عهد حافظ الأسد الذي بدأ في عام 1970، وتلاه عهد ابنه بشار الأسد، كان مثالاً على السيطرة الأمنية الصارمة وتركز السلطة. القمع السياسي وانعدام الشفافية والفساد المؤسسي أدى إلى تكوين طبقة معارضة لم تتمكن من إيجاد منفذ سياسي لتطلعاتها في النظام القائم.

تطور النظام السياسي في سوريا خلال العقود الماضية لم يتخذ مساراً يؤدي إلى الديمقراطية التعددية التي تحترم تداول السلطة بشكل سلمي. بدلاً من ذلك، ساد نمط من الحكم الاستبدادي الذي أسس له حافظ الأسد بعد توليه السلطة في عام 1970، وواصله ابنه بشار الأسد بعد تسلمه الرئاسة في عام 2000.

1- السيطرة الأمنية وتركز السلطة: خلال فترة حكم الأسد الأب والابن، شهدت سوريا تركزاً شديداً للسلطة في أيدي النخبة الحاكمة والمقربين من العائلة الحاكمة. تم تعزيز هذا النظام من خلال استخدام الأجهزة الأمنية لقمع أي شكل من أشكال المعارضة أو الانتقاد. الحريات السياسية والمدنية كانت محدودة بشكل كبير، وأي محاولات للتعبير عن الرأي أو تنظيم المعارضة قوبلت بالقمع الشديد.

2- القمع السياسي وانعدام الشفافية: القمع السياسي في سوريا لم يقتصر على المعارضين السياسيين فقط بل امتد ليشمل نشطاء حقوق الإنسان، الصحفيين، والمواطنين العاديين. الأجهزة الأمنية استخدمت التعذيب والاعتقال التعسفي كأدوات للسيطرة وإسكات الأصوات المعارضة. انعدام الشفافية في النظام السياسي والاقتصادي ساهم بشكل كبير في تفشي الفساد المؤسسي، مما أضعف الثقة بين المواطنين والحكومة.

3- تكوين المعارضة: في ظل هذه الظروف، بدأت طبقة معارضة في التكوين، ولكن نظراً للقيود الشديدة على الحريات، وجدت هذه المجموعات صعوبة بالغة في تنظيم نفسها أو الحصول على تأثير سياسي ملموس داخل البلاد. الاحتجاجات التي بدأت في عام 2011 وتحولت إلى صراع مسلح واسع النطاق، كانت بمثابة تجلي للتوترات الطويلة وعدم الرضا العام الذي كان يتراكم تحت سطح الحياة السياسية في سوريا.

4- التحديات المستمرة: النظام السياسي في سوريا ما زال يواجه تحديات جمة، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة تضمن العدالة والشفافية وتحترم حقوق الإنسان. الأزمة السورية أظهرت بوضوح الحاجة الملحة لتحقيق تغييرات جوهرية تسمح بمشاركة أوسع للشعب السوري في تقرير مصيره وإدارة شؤون بلده. تتطلب هذه الإصلاحات تعزيز القوانين التي تحمي الحريات الأساسية وتعزز من دور المؤسسات المستقلة في محاسبة الحكومة وتوفير نظام قضائي عادل ونزيه يتعامل مع جميع المواطنين بالتساوي.

التحديات الداخلية مثل الفساد المؤسسي، البطالة، والفقر تحتاج أيضاً إلى عناية فورية لضمان استقرار سوريا على المدى الطويل وتحسين نوعية حياة مواطنيها. يجب على الحكومة السورية أن تجد طرقاً لإعادة بناء الثقة بينها وبين الشعب السوري من خلال تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية وإشراك جميع الأطياف في العملية السياسية.

في ظل هذه الظروف، تبقى الحاجة إلى دعم دولي مستمر ومتوازن، يحترم سيادة سوريا ويدعم جهود السلام وإعادة الإعمار. المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، يمكن أن يلعب دوراً هاماً في مراقبة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة لضمان أن تسير الإصلاحات السورية في مسار يحقق العدالة والتنمية المستدامة.

إن مستقبل سوريا يعتمد على قدرتها على التغلب على الاستبداد وحل الأزمات الداخلية بطريقة تضمن الحرية والعدالة لجميع مواطنيها، مما يؤدي إلى بناء دولة قوية ومتحدة قادرة على مواجهة التحديات القادمة.

خامساً: الربيع العربي والأزمة السورية:

اندلاع الربيع العربي في عام 2011 كان له صدى عميق في سوريا، حيث بدأت بمظاهرات سلمية تطالب بالإصلاحات الديمقراطية وانتهت بانزلاق البلاد إلى حرب أهلية مدمرة. النزاع المسلح تحول سريعاً إلى صراع معقد بمشاركة قوى إقليمية ودولية، مما فاقم من الأزمة الإنسانية والاقتصادية. هذه الحرب لم تشهد فقط صراعاً داخلياً، بل أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتعميق الانقسامات الطائفية والعرقية.

عندما بدأ الربيع العربي في الانتشار عبر الشرق الأوسط في عام 2011، لم تكن سوريا استثناءً. الدعوات للإصلاح الديمقراطي والتحسينات الاقتصادية أشعلت احتجاجات سلمية عبر البلاد، لكن سرعان ما تصاعدت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. هذا التصعيد لم يكن مجرد نتيجة للقمع الحكومي، بل كان أيضاً دليلًا على الانقسامات العميقة داخل المجتمع السوري.

1- التحول إلى النزاع المسلح: ما بدأ كحركة احتجاجية سلمية تطور سريعاً إلى نزاع مسلح شامل، حيث انقسمت البلاد بين قوات النظام ومجموعات مسلحة متعددة تسعى للإطاحة بالحكومة. الصراع اجتذب تدخلات من قوى إقليمية ودولية، كل منها يسعى لدعم أجندته الخاصة في سوريا. هذا التدخل الخارجي لم يؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع، بل زاد من تعقيده.

2- الأزمة الإنسانية والاقتصادية: الحرب في سوريا أدت إلى كارثة إنسانية هائلة، مع ملايين النازحين واللاجئين الذين فقدوا منازلهم وسُلبت حياتهم. البنية التحتية للبلاد دُمرت بشكل واسع، والاقتصاد تعطل بشكل كبير. الآثار المترتبة على هذه الأزمة لا تزال تُعيق الجهود الرامية لإعادة البناء والتنمية.

3- تفكك النسيج الاجتماعي: ربما تكون النتائج الأكثر ديمومة للأزمة السورية هي تلك التي لحقت بالنسيج الاجتماعي للبلاد. الانقسامات الطائفية والعرقية تعمقت بشكل كبير، مما جعل الجهود المستقبلية للمصالحة والتعافي أكثر صعوبة. الثقة بين المجتمعات المختلفة أصبحت مفككة، والعمل على استعادة هذه الثقة سيتطلب جهوداً هائلة ووقتاً طويلاً.

4- الطريق إلى الأمام: مستقبل سوريا يبقى غير مؤكد مع استمرار النزاع والجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي. الحاجة إلى حلول شاملة تعالج جميع جوانب الأزمة – السياسية، الإنسانية، الاقتصادية، والاجتماعية – أمر بالغ الأهمية. المجتمع الدولي، بالتعاون مع الأطراف السورية، مطالب ببذل المزيد من الجهود لتسهيل محادثات السلام التي تضمن تمثيل جميع الفصائل والمجموعات السورية. الحل السياسي يجب أن يراعي الحقوق والتطلعات الوطنية للشعب السوري، مع التركيز على بناء مؤسسات ديمقراطية تحترم الحريات الأساسية وتعزز المصالحة الوطنية.

في نفس الوقت، يتطلب إعادة البناء جهوداً مكثفة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. إعادة الإعمار ليست فقط مشروعاً اقتصادياً، بل هي أيضاً فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بين المكونات المختلفة للمجتمع السوري. إن التركيز على التنمية المستدامة والشاملة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما يجب أن تشمل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في سوريا استراتيجيات للتعامل مع الأزمة النفسية والعاطفية التي يعاني منها السكان بسبب الصراع المطول. برامج الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين وأولئك الذين عادوا إلى ديارهم، مهمة لضمان الشفاء من الصدمات ولم الشمل.

أخيراً، لا بد من مراقبة دولية وشفافية في جميع مراحل الحوار وإعادة البناء لضمان التزام الأطراف بالاتفاقيات وللحد من مخاطر الفساد والمحسوبية التي قد تعيق عمليات التعافي. المستقبل الذي يأمل الشعب السوري في تحقيقه يعتمد على التزام داخلي ودعم دولي لبناء سوريا تتسم بالعدالة والمساواة والأمان لجميع مواطنيها.

سادساً: محاولات الحل وإشكالية القبول:

المحاولات المتعددة لإيجاد حل سياسي في سوريا من خلال مؤتمرات جنيف ومفاوضات أستانا واللجنة الدستورية، واجهت تحديات كبيرة تتمثل في غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة وتعدد الأجندات الإقليمية والدولية. إعادة بناء الدولة السورية يتطلب توافقاً واسعاً يشمل جميع الفئات والطوائف، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات السياسية والعسكرية بما يضمن العدالة والمساواة.

منذ اندلاع الأزمة السورية، تم تنظيم عدة مبادرات دولية لمحاولة إيجاد حل سياسي يضع حداً للصراع المستمر ويقود إلى إعادة بناء الدولة السورية. هذه المبادرات شملت مؤتمرات جنيف، مفاوضات أستانا، والعمل على تشكيل لجنة دستورية تعنى بصياغة دستور جديد للبلاد. ومع ذلك، واجهت هذه الجهود عقبات كبيرة ناتجة عن عدة عوامل معقدة.

1- غياب الثقة: أبرز تحديات هذه المفاوضات هو غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة. العلاقات المتوترة والخلافات العميقة بين الحكومة السورية والمعارضة، إلى جانب تباين الأهداف والمصالح بينهم، تجعل من الصعب التوصل إلى توافقات أساسية. الانتهاكات المستمرة للهدن وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة قد عزز من هذا الغياب للثقة.

2- تعدد الأجندات الإقليمية والدولية: التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون السورية تعقد الوضع أكثر. القوى الكبرى والدول المجاورة لسوريا لها مصالح خاصة تسعى لتحقيقها من خلال الصراع السوري، مما يؤدي إلى تباين الأجندات وصعوبة التوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف. هذه المصالح المتضاربة تفرض تحديات كبيرة أمام أي محاولات للسلام المستدام.

3- إعادة هيكلة الدولة: إعادة بناء الدولة السورية يتطلب ليس فقط حل الصراع العسكري والسياسي، بل أيضاً إعادة هيكلة النظام السياسي والمؤسسات العسكرية. يجب أن تكون هذه العملية شاملة لكل الفئات والطوائف بما يضمن العدالة، المساواة والشفافية. تعزيز مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية وضمان التمثيل العادل في المؤسسات الجديدة هو أساسي لتحقيق استقرار دائم ومستدام.

4- التحديات المستقبلية: توافق الأطراف المتنازعة على مسار مشترك يتطلب جهوداً متواصلة والتزاماً من الجميع بالعمل من أجل مصلحة سوريا. يجب أن تُدعم هذه الجهود برؤية واضحة لمستقبل سوريا تضمن الاستقرار والتنمية الشاملة. علاوة على ذلك، من الضروري أن تساهم المجتمعات الدولية في دعم العملية السياسية من خلال مقاربات تحترم السيادة السورية وتراعي التنوع الديموغرافي والثقافي للبلاد. يشمل ذلك تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، فضلاً عن الاستثمار في الرأسمال البشري لإعادة تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

من الأساسي أيضاً تعزيز العمليات التي تكفل العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا، مع ضمان ألا يفلت مرتكبو الانتهاكات من العقاب. هذه الجهود ضرورية للمضي قدماً نحو المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية.

إن الطريق نحو السلام في سوريا محفوف بالتحديات، ولكن من خلال نهج شامل يشمل الجميع ويتخطى الانقسامات السياسية والطائفية، يمكن تحقيق التقدم. يتطلب الأمر شجاعة وإصراراً من الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة للوصول إلى تسوية تضمن مستقبلاً أفضل لجميع السوريين.

سابعاً: الآفاق المستقبلية لسوريا:

الطريق نحو استقرار سوريا وإعادة بناء دولة وطنية قادرة على البقاء وتحقيق الازدهار لشعبها يظل محفوفاً بالتحديات. سيكون من الضروري العمل على تعزيز الهوية الوطنية التي تتجاوز الانقسامات الطائفية والعرقية، وإنشاء نظام حكم يعتمد على الديمقراطية والمشاركة الفعالة لكل أطياف المجتمع.

المستقبل في سوريا يتطلب مجموعة معقدة من الحلول التي تتناول جذور المشاكل السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية التي أدت إلى الصراع الممتد. إعادة بناء دولة وطنية قوية ومستقرة تتطلب جهوداً جماعية للتغلب على التحديات التي تشمل الانقسامات العميقة وبناء نظام حكم ديمقراطي.

1- تعزيز الهوية الوطنية: الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا تتطلب تعزيز الهوية الوطنية التي تحترم وتضم جميع الطوائف والأعراق. هذا يعني تطوير فهم مشترك لما يعنيه أن تكون سورياً، مع التركيز على القيم المشتركة التي تجمع الناس بدلاً من تلك التي تفرقهم. تعليم الجيل الجديد والعمل على مشاريع تروج للتعايش والتفاهم المتبادل هي جزء حاسم من هذه العملية.

2- إنشاء نظام حكم ديمقراطي: الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يشكل تحدياً كبيراً لكنه أساسي لاستقرار سوريا على المدى الطويل. هذا يتضمن إنشاء مؤسسات ديمقراطية شفافة ومسؤولة تضمن المساواة والعدالة لجميع المواطنين. يجب أن يكون المواطنون قادرين على المشاركة بفعالية في العمليات السياسية وأن تتاح لهم فرصة للتأثير في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

3- تحديات اقتصادية واجتماعية: التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا تتطلب جهوداً مستمرة لإعادة بناء الاقتصاد وتحفيز النمو. الاستثمار في البنية التحتية، دعم ريادة الأعمال، وتحسين التعليم والرعاية الصحية سيكون أساسياً لإعادة بناء اقتصاد مستدام يوفر فرصاً لجميع السوريين.

4- الدعم الدولي والمحلي: الدعم الدولي سيظل حيوياً في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الإنسانية، يجب أن يلتزم بدعم سوريا في جهودها لإعادة بناء الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الجهود المحلية من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية والمبادرات التي تقودها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، لضمان أن يكون التقدم مستداماً ويعكس احتياجات وتطلعات الشعب السوري نفسه.

5- الأمن والاستقرار الطويل الأمد: لضمان استقرار طويل الأمد، يجب أن تركز الحكومة السورية والمجتمع الدولي على بناء قدرات الأمن الداخلي بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة. يشمل ذلك إصلاح القطاع الأمني وضمان أن تكون قوات الأمن مدربة على حماية المواطنين بدلاً من قمعهم.

6- بناء الثقة والمصالحة: المصالحة الوطنية تعتبر أساسية لتعزيز السلام والتعايش بين الطوائف المختلفة في سوريا. يجب أن تُبذل جهود لعلاج الجروح التي خلّفتها سنوات الصراع، من خلال برامج تعنى بالعدالة الانتقالية وتعويض الضحايا، وكذلك من خلال مبادرات تهدف إلى بناء الثقة بين مختلف المجموعات المجتمعية.

7- تحديات اللاجئين والنازحين: معالجة قضايا اللاجئين والنازحين داخلياً تعتبر أولوية في مرحلة إعادة الإعمار. يجب توفير الدعم لعودتهم الآمنة والطوعية إلى ديارهم وتقديم الدعم اللازم لإعادة دمجهم في المجتمع، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل.

8- الابتكار والتكنولوجيا: في النهاية، يجب أن تستفيد سوريا من التكنولوجيا والابتكار كأدوات لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز المشاركة المدنية. استخدام التكنولوجيا في تعزيز الخدمات الحكومية، تحسين الشفافية وتمكين المواطنين يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في بناء سوريا الجديدة.

في ظل التحديات الكبيرة، يبقى الطريق نحو سوريا مستقرة ومزدهرة طويلاً ومحفوفاً بالعقبات، لكن من خلال التزام مستمر وجهود مشتركة من السوريين والمجتمع الدولي، يمكن تحقيق الأمل في مستقبل أفضل.

في الختام، تبقى الدولة الوطنية السورية أمام تحديات جمّة تتطلب حلولاً شاملة ومستدامة. يجب أن تشمل هذه الحلول إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية. كما ينبغي تأسيس بنية تحتية قوية تضمن العيش المشترك بين مختلف الطوائف والأعراق في إطار من السلام والاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري إعادة تشكيل العلاقات الخارجية بما يضمن سيادة سوريا واستقلال قرارها الوطني. التعاون مع المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية يجب أن يتم في إطار يحفظ كرامة سوريا ويحمي مواردها.

أخيراً، تعزيز التعليم والثقافة الوطنية من شأنه أن يسهم في بناء جيل جديد يؤمن بالقيم الديمقراطية والتعايش السلمي، ويكون قادراً على المشاركة الفعالة في بناء الوطن. تتطلب هذه العملية جهوداً متواصلة وإرادة سياسية قوية لتجاوز الماضي والنظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، وذلك لضمان أن تكون سوريا الجديدة موطناً للسلام والازدهار لجميع مواطنيها.