بقلم: د. عدنان بوزان

ما وراء التغييرات في الأجهزة الأمنية السورية يمثل موضوعاً حساساً ومعقداً يتطلب فهماً عميقاً للسياق التاريخي والأحداث السائدة. يعتبر نظام حافظ الأسد أحد الأنظمة السياسية الأكثر تماسكاً في المنطقة، وكانت الأجهزة الأمنية السورية جزءاً حيوياً من استمرار هذا التماسك.

منذ تولي حافظ الأسد السلطة في عام 1970، اعتمد النظام بشكل كبير على الأجهزة الأمنية للحفاظ على استقراره وقوته. كان لها دور فعّال في السيطرة على مختلف الجوانب الحياتية للمجتمع السوري، سواء على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وقد ازدادت أهمية الأجهزة الأمنية بشكل كبير بعد اندلاع الحركات الاحتجاجية والثورة ضد نظام بشار الأسد، حيث استخدمت بشكل مكثف لقمع الاحتجاجات وتفريق المعارضة.

في الأيام الأخيرة، شهدت سوريا تغييرات في تشكيلات وهيكلة الأجهزة الأمنية، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذه التغييرات. إقالة قائد الأمن الوطني اللواء علي مملوك وإلغاء فرع الأمن الاقتصادي يبرزان بشكل خاص، حيث كان الفرع الاقتصادي يمتلك نفوذاً كبيراً على الحياة الاقتصادية في سوريا.

قد يكون لهذه التغييرات عدة تفسيرات. قد تكون جزءاً من محاولات إعادة هيكلة النظام لتعزيز فعاليته أو ربما تكون استجابة لضغوط داخلية أو خارجية. قد تكون هناك تحولات في الديناميات الداخلية للنظام، وربما تكون هناك تأثيرات اقتصادية أو اجتماعية دفعت إلى هذه التغييرات.

من المهم متابعة التطورات في سوريا بعناية لفهم الأسباب الحقيقية وراء هذه التغييرات في الأجهزة الأمنية، وكيف قد تؤثر على الديناميات السياسية والاقتصادية في المستقبل.

تدخلات الأجهزة الأمنية السورية في النشاط الاقتصادي

تدخل الأجهزة الأمنية السورية في النشاط الاقتصادي يعكس جزءاً كبيراً من الهيكل السياسي والاقتصادي في البلاد. يُعد الفرع الاقتصادي، المعروف أيضاً بـ "الفرع 260"، جزءاً من إدارة المخابرات العامة السورية، وله دور رئيسي في مراقبة وتحليل الشؤون الاقتصادية في البلاد. يتولى هذا الفرع متابعة القضايا الاقتصادية والشركات الخاصة والمؤسسات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، وجود فرع داخلي آخر، الفرع 251، الذي يقوم بإجراء دراسات حول المسؤولين الحكوميين والنقابات والتجار والصناعيين والجامعات والأحزاب. يتم التحقيق في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والإدارة على مستوى المواطنين والشركات الخاصة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة الرسمية.

من الجدير بالذكر أن شعبة الأمن السياسي، التابعة نظرياً لوزارة الداخلية، تعتبر من بين الأجهزة الأمنية السورية التي تتميز بالتغلغل العميق في المجتمع. تعمل هذه الشعبة على مراقبة وتغطية جميع أنحاء سوريا وجميع شرائح المجتمع. بالإضافة إلى أن الشعبة تتعامل مع العديد من معاملات المواطنين، مثل طلبات التراخيص للأعمال والمنشآت، وتعتبر خزان المعلومات لدى النظام حول المدنيين.

التأكيد على استخدام ضباط وعناصر شعبة الأمن السياسي لنفوذهم للحصول على الرشوة يسلط الضوء على الفساد المنتشر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون في سوريا. يظهر هذا الواقع كيف أن الأجهزة الأمنية ليست فقط مكلفة بمهام أمنية وسياسية، ولكنها أيضاً تتداخل بشكل كبير في الحياة الاقتصادية للبلاد.

وقال أحد العناصر الأمنييين المتقاعدين ، إن الفرع الاقتصادي عُرِف بتحكمه بكامل الملفات الاقتصادية، من موارد وتجهيزات وعقود وصرف وقضايا التوظيف، وكل شاردة وواردة تخص عمل المؤسسات، وذلك من خلال أقسام مستقلة ضمن الفروع الأمنية التي تنتدب عنصراً أو اثنين لمتابعة أعمال كل مؤسسة أو دائرة حكومية.

وكانت هذه الأقسام، من خلال سطوتها الأمنية، قد سيّرت أعمال هيئات الرقابة الداخلية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المالي المركزي، على هواها، وبما يتناسب مع أدائها وتوجهاتها الأمنية ومنافعها الاقتصادية، بحيث توجه أعمال الرقابة والمحاسبة والعقوبات الإدارية، وتفتح أو تُغلق ملفات مديرين عامين وموظفين بحسب درجة القرب والولاء.

حسب ما وصفه العنصر الأمني المتقاعد يُلقي الضوء على تداخل الفرع الاقتصادي في جميع جوانب الحياة الاقتصادية في سوريا. يظهر أن هذا الفرع لا يقتصر فقط على متابعة القضايا الاقتصادية الكبرى، ولكنه يمتد إلى التحكم في جميع الملفات الاقتصادية، بما في ذلك الموارد والتجهيزات والعقود وصرف الأموال وقضايا التوظيف.

الأقسام المستقلة ضمن الفروع الأمنية، التي تنتدب عناصر لمتابعة أعمال المؤسسات والدوائر الحكومية، تبدو أنها تتمتع بسلطة كبيرة تمكنها من التأثير على هيئات الرقابة الداخلية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المالي المركزي. يتم توجيه أعمال الرقابة والمحاسبة والعقوبات الإدارية وفقاً للتوجهات الأمنية والمصالح الاقتصادية لهذه الأقسام الأمنية.

التحكم في ملفات مديرين عامين وموظفين يعتمد على درجة القرب والولاء، وهذا يشير إلى استخدام النفوذ السياسي والأمني لتشكيل وتوجيه السياسات الاقتصادية والإدارية. يظهر هذا النهج القائم على الولاء والقرب كجزء من نظام يتخذ من التحكم الأمني في المؤسسات والأنشطة الاقتصادية وسيلة لتعزيز السيطرة على السلطة والموارد في البلاد.

وأشار إلى أن الأقسام التابعة لفرع أمن الدولة تعتبر صاحبة اليد العليا في إفساد أي دراسة لجدوى اقتصادية تصب في مصلحة المؤسسة والخدمات العامة.

وأضاف أن عمل هذه الأقسام يتمحور في مراقبة عقود البيع والشراء وإصلاح تجهيزات آبار المياه والمولدات والمعدات وآليات النقل الخاصة والعامة ونقل المياه والبناء وغيره، إضافة إلى سجلات إدخال وصرف الوقود، من مازوت وبنزين وزيوت.

وتابع الموظف في مؤسسة مياه السويداء: "من خلال تجربتي في عمل المؤسسة، لا أجد في قرار إلغاء فرع الأمن الاقتصادي جدوى، طالما أن المنتخبين لإدارة المؤسسة ما زالوا على رأس عملهم"

. وأعرب عن اعتقاده أن "سلم الفساد الإداري، الذي عبث في مؤسسات الدولة وتتحمل كامل المسؤولية عنه الأفرع في الأجهزة الأمنية السورية وفي مقدمتها الأقسام الاقتصادية، يبدأ من الدرجات العليا وينتهي عند مدير أي مؤسسة".

وغالباً ما تفرز الأقسام الاقتصادية في فروع الأجهزة الأمنية السورية عنصراً أو أكثر إلى كل مؤسسة، ليصبح هذا العنصر هو المسؤول الأول في المؤسسة، ومصدر الخوف والحماية لكل إداري أو مسؤول وحدة أو قسم، إضافة إلى تدخله في عمل جهاز الرقابة الداخلية في المؤسسة، وتعيينات لجان المشتريات ومراقبة المتعهدين المتعاملين مع المؤسسة وتزكية بعضهم والتدخل في عملية فض العروض المالية، ثم رفع التقارير عن سير العمل بحسب التوصيات والاتفاقات الخاصة بين الإداريين وقادة الأفرع الأمنية.

من خلال الوصف المقدم، يظهر أن الأقسام الاقتصادية في فروع الأجهزة الأمنية السورية ليست فقط مسؤولة عن متابعة الشؤون الاقتصادية، بل تمتلك سلطة كبيرة في توجيه السياسات والقرارات الاقتصادية والإدارية. تتداخل هذه الأقسام بشكل واضح مع هياكل الرقابة الداخلية في المؤسسات وتستفيد من سلطاتها للتأثير في تعيين المسؤولين واتخاذ القرارات المالية.

التأكيد على أن سلم الفساد الإداري يمتد من الدرجات العليا إلى المديرين يشير إلى أن هذا النظام الإداري مرتبط بعمق بالهيكل الأمني في البلاد. يبدو أن هناك تفاعلاً وتداخلاً وثيقاً بين الأمانة السياسية والأمانة الاقتصادية، حيث يُظهر الوصف الواقع الذي يعيشه الموظفون في المؤسسات، وكيف يمكن للعناصر الأمنية التداخل في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والإدارية.

إلغاء فرع الأمن الاقتصادي يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على ديناميات السلطة والرقابة في البلاد. هل سيؤدي إلغاء هذا الفرع إلى إجراء إصلاحات جوهرية في النظام الإداري والاقتصادي، أم سيتم تحويل هذه السلطات إلى هياكل أمنية أخرى؟ يبقى هذا سؤالاً مهماً يتعين متابعته لفهم مستقبل التغييرات في السياق السوري.

وقال أحد العناصر العاملين سابقاً في القسم الاقتصادي لإدارة أمن الدولة في دمشق، "كنّا نتلقى عشرات التقارير من مختلف الفروع الأمنية عن سير عمل المؤسسات التابعة لها، مصحوبة بتقييمات لعمل الإداريين في المؤسسات مع اقتراحات الأقسام ممهورة بموافقة رؤساء الأفرع الامنية، لإحداث أي تغييرات في المؤسسة".

تقديم هذا الوصف يلقي الضوء على مدى تورط الأقسام الاقتصادية التابعة لإدارة أمن الدولة في السيطرة على مؤسسات الدولة وتوجيه القرارات الإدارية. يظهر الوصف أن هذه الأقسام كانت تلعب دوراً محورياً في جمع المعلومات وتقديم التقارير حول سير عمل المؤسسات المختلفة، وهو أمر يتطلب موافقة رؤساء الأفرع الأمنية.

تبدو الأقسام الاقتصادية ذات أهمية خاصة، حيث تساهم في توزيع المحروقات على مؤسسات الدولة وتحديد تخصيص المحطات وقود، مما يعني أنها تمتلك سيطرة فعّالة على القضايا الحيوية للمواطنين والمؤسسات. وبناءً على الوصف، يمكن أن يكون لهذه الأقسام تأثير كبير على الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.

الإشارة إلى أن هذه الأقسام أحياناً تصل إلى موقع الآمر الناهي في عمل المؤسسات تظهر السيطرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الهيئات الأمنية في توجيه السياسات والتأثير في القرارات الاقتصادية والإدارية للمؤسسات.

الأجهزة الأمنية السورية تملك صلاحيات مطلقة

الأجهزة الأمنية في سوريا تتمتع بصلاحيات مطلقة تميزها عن العديد من الأنظمة الأمنية في العالم. منذ تأسيس النظام الحالي في سوريا بقيادة حافظ الأسد في عام 1970، تم استخدام الأجهزة الأمنية كأداة رئيسية لتحقيق السيطرة وضمان الاستمرارية الحكومية. يمكن تلخيص هذه الصلاحيات المطلقة التي تمتلكها الأجهزة الأمنية في النقاط التالية:

1- الرقابة والتجسس: يتمتع رجال الأمن بصلاحيات واسعة في مجال الرصد والتجسس على المواطنين والنشاطات السياسية والاجتماعية. يتم ذلك من خلال استخدام مختلف وسائل التجسس والتقنيات الحديثة لمراقبة الأفراد والمجتمع بشكل شامل.

2- القمع واستخدام القوة: تمتلك الأجهزة الأمنية سلطة استخدام القوة بشكل فوري لقمع أي نشاط يعتبرها الحكومة تهديداً للنظام. يظهر ذلك بشكل واضح في مواجهة التظاهرات أو الاحتجاجات السلمية.

3- تشكيل السياسة واتخاذ القرار: الأجهزة الأمنية تلعب دوراً مؤثراً في تشكيل السياسة الوطنية واتخاذ القرارات الحكومية. يمكن للقادة الأمنيين أن يكونوا مستشارين رئيسيين للقادة السياسيين ويؤثروا في اتجاه السياسات.

4- التحكم في الاقتصاد: الأجهزة الأمنية تتدخل بشكل واسع في الشؤون الاقتصادية، بما في ذلك توجيه الاستثمارات وتحديد سياسات الضرائب والتجارة. يمكن للأمن أن يؤثر بشكل مباشر في توزيع الثروة وفي الفرص الاقتصادية.

5- سيطرة على الإعلام: الأجهزة الأمنية لديها سيطرة كاملة على وسائل الإعلام وحرية التعبير. يتم فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام، ويتم تشكيل الرأي العام بما يخدم مصالح النظام.

6- التأثير في التعيينات والمسؤوليات: يتمتع أفراد الأمن بتأثير كبير في عمليات التعيين والتسمية في المؤسسات الحكومية والقطاع العام، مما يسهم في تشكيل الهيكل الإداري بما يتناسب مع أهداف الأمن الوطني.

إجمالاً، تظهر هذه الصلاحيات المطلقة كيف أن الأجهزة الأمنية في سوريا لها دور فعّال وشامل في توجيه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ضغوط روسية لتخفيف القبضة الأمنية

وتحدث مراقبون في دمشق عن ضغط روسي وعربي على القيادة السورية لإصلاح مؤسسات الدولة وتخفيف القبضة الأمنية، وأيضاً تخفيف انتشار الحواجز الأمنية على الطرقات، كخطوة أولى في طريق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المستشري في جميع مفاصل الحياة العامة.

تعكس التقارير حول ضغوط روسية وعربية على القيادة السورية لتحقيق إصلاحات في مؤسسات الدولة وتخفيف القبضة الأمنية استعداداً لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. يُعتبر ذلك تحولاً ملموساً في السياسة الداخلية للحكومة السورية، وقد يكون له تأثير كبير على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الهيكل الإداري والأمني في البلاد. فيما يلي بعض النقاط التي يمكن توضيحها في هذا السياق:

1- ضغوط لتحقيق الإصلاحات: يشير الضغط الروسي والعربي إلى التوجيه نحو إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة السورية. يمكن أن يشمل ذلك إجراءات لتحسين الإدارة العامة ومكافحة الفساد، وربما إجراءات تهدف إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي.

2- تخفيف القبضة الأمنية: إذا تم تخفيف القبضة الأمنية، فقد يعني ذلك تقليل التدخل الأمني في الشؤون اليومية للمواطنين وتقليل حواجز الأمان على الطرقات. قد يسهم ذلك في تحسين الحريات الفردية وزيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين.

3- إصلاحات إدارية: قد يتضمن التركيز على إصلاحات إدارية تحسيناً في الأداء الحكومي وتعزيزاً للشفافية. قد تتمثل هذه الإصلاحات في تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

4- مواجهة التحديات الداخلية والخارجية: يمكن أن تكون هذه الإصلاحات رداً على التحديات الداخلية مثل الاحتجاجات المستمرة والاقتصاد المتدهور، وتمثل أيضاً إشارة للمجتمع الدولي بأن سوريا تتجه نحو التغيير والتحسين.

5- توقعات لمزيد من التغيير: يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى توقعات لمزيد من التغييرات الإدارية والسياسية في سوريا، وقد يعزز ذلك التفاؤل بمستقبل أفضل.

مع ذلك، يتعين متابعة التطورات لرؤية كيف ستترجم هذه الضغوط إلى إجراءات فعلية على الأرض، ومدى استجابة الحكومة السورية لهذه التحديات والتغييرات المحتملة.

وقال أحد المحاميين السوريين، إن "القيادة السورية تسابق الزمن بغية تحقيق عدة أهداف عبر مسارين، أولهما إحداث تغييرات شكلية في بنيتها الأمنية والإدارية، تحقق من خلالها بعض الخطوات المطلوبة من الدول العربية المنخرطة في حل القضية السورية ومن خلفها الإدارة الأميركية، والثاني استملاك ما استطاعت من موارد وفعاليات اقتصادية، لبناء قوة اقتصادية تحكم من خلالها البلد، مهما كانت نتائج التدخلات والقرارات والحلول المفروضة لاحقاً على البلد".

ومن هنا، يمكن فهم التوجهات الجديدة في مؤتمر حزب "البعث" الاستثنائي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإلغاء وزارة شؤون القصر وتفعيل عمل رئيس الوزراء. وما يؤكد هذا التوجه هو تسريبات عن وعود عربية وأميركية تدعو إلى إبقاء رئيس النظام بشار الأسد في موقعه وتعويمه لاحقاً، مقابل إصلاحات محلية وخدمات تبدأ من عرقلة حركة "حزب الله" اللبناني والقوات الإيرانية على الأرض السورية، ومنع انخراطها بحرب مع إسرائيل عبر الجبهة السورية، إضافة إلى تقديم معلومات استخبارية عن بعض القادة والمواقع الإيرانية للجانب الأميركي.

من خلال فهم التحولات السياسية والإصلاحات المحتملة في سوريا، يظهر أن مؤتمر حزب "البعث" الاستثنائي وقراراته يتناغمان مع التوجهات الجديدة التي قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً. إليكم بعض النقاط التي يمكن توضيحها:

1- تفعيل عمل رئيس الوزراء: قرار تفعيل عمل رئيس الوزراء يشير إلى رغبة في تقوية هيكل الحكومة وإعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة التنفيذية. هذا يمكن أن يكون جزءاً من جهود لتحسين الإدارة وتسهيل الإصلاحات.

2- إلغاء وزارة شؤون القصر: قد يكون إلغاء وزارة شؤون القصر خطوة نحو تركيز الجهود على الشؤون الحكومية والاقتصادية بدلاً من القضايا الشخصية. قد يعكس هذا القرار توجهاً نحو التركيز على التحديات الوطنية الأكبر.

3- وعود عربية وأميركية: التسريبات حول وعود عربية وأميركية تشير إلى تحركات دولية قد تؤثر على المشهد السياسي في سوريا. الضغوط الدولية قد تكون مرتبطة بتحقيق إصلاحات داخلية وتقديم خدمات للمواطنين.

4- إصلاحات محلية وتحسين العلاقات الإقليمية: يبدو أن الإصلاحات المحلية قد تكون جزءاً من التفاهم مع المجتمع الدولي. منع انخراط "حزب الله" اللبناني والقوات الإيرانية قد يكون ضمن الجهود لتحسين العلاقات الإقليمية.

5- تقديم معلومات استخبارية: إذا كانت هناك وعود بتقديم معلومات استخبارية عن القادة والمواقع الإيرانية، فإن ذلك يعكس استعداداً للتعاون مع الدول الغربية والتقارب مع القوى الإقليمية.

يظهر هذا السيناريو السياسي توجهاً نحو تحقيق توازن بين الاحتفاظ بالنظام الحالي والتجاوب مع التوقعات الدولية. يبقى التنفيذ الفعلي لهذه التوجهات محل متابعة لرؤية كيف ستؤثر على الوضع الداخلي والعلاقات الخارجية لسوريا.