بقلم: د. عدنان بوزان

تشكل قضية فلسطين وإسرائيل واحدة من أعقد القضايا السياسية والإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الديانة والتاريخ والثقافة والهوية الوطنية. منذ تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، تواجه المنطقة توترات مستمرة وصراعات دامية أسفرت عن تشكيل حدود جديدة وتغييرات جيوسياسية بارزة.

في هذا السياق، يظهر الجدار العازل الجديد الذي تبنته إسرائيل حول قطاع غزة كخطوة إستراتيجية تحمل في طياتها العزل والانتقام. هذا الجدار، الذي بني بسبب الهجمات الصاروخية والأمنية المتكررة من القطاع، يعكس تصعيد الأوضاع في المنطقة ويؤشر إلى تحول في أساليب الصراع وتكتيكات الدولة الإسرائيلية.

في هذا السياق، يهدف هذا التحليل إلى استكشاف دوافع بناء الجدار العازل حول غزة، وربطها بالسياق التاريخي والسياسي الأوسع. يتعين علينا فحص تأثير هذه الإستراتيجية على الحياة اليومية للفلسطينيين في غزة، وتقييم الآثار المحتملة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

يتطلب هذا التحليل فحصاً دقيقاً للتوترات السياسية والعسكرية والاقتصادية المتزايدة، والتي يمكن أن تؤثر على توجيه المستقبل لهذه القضية المعقدة. من خلال دراسة هذه الجوانب المختلفة، يمكننا أن نكشف عن أبعاد هذه الإستراتيجية ونفهم الخلفيات والنتائج المحتملة لها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

السياق التاريخي والسياسي:

لفهم إستراتيجية بناء الجدار العازل حول قطاع غزة، يجب علينا النظر إلى التطورات التاريخية والسياسية في المنطقة. يمتد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى عقود، مصحوباً بحروب ومفاوضات فاشلة وتصعيدات عديدة. بعد انسحاب إسرائيل من غزة في عام 2005، حصلت حركة حماس على السلطة في قطاع غزة في عام 2007. بعد الانتخابات الفلسطينية التي جرت في عام 2006 وفازت فيها حماس بالأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني، حدث انقسام سياسي بين حماس وفتح، الذراع الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

في يونيو 2007، وبعد معارك عنيفة في قطاع غزة، أجبرت حماس القوات الموالية لفتح على التراجع وسيطرت على القطاع، مما أدى إلى تشكيل حكومة ذات سلطة في قطاع غزة تحت سيطرة حماس. هذا الانقسام أدى إلى وجود حكومتين فلسطينيتين متوازيتين: حكومة السلطة الوطنية في الضفة الغربية وحكومة حماس في قطاع غزة. هذا الانقسام لا يزال قائماً حتى الوقت الحالي، ولم يحدث توحيد سياسي كامل بين الفصائل الفلسطينية، أُنشئت حكومة حماس، ولكن القطاع تعرض لحصار شديد من قبل إسرائيل ومصر، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

أبعاد الجدار العازل:

تتضمن أبعاد إستراتيجية بناء الجدار العازل تأمين الحدود والحماية من الهجمات الصاروخية، ومنع تسلل المسلحين، وفصل المناطق المستوطنة عن المناطق الفلسطينية. تشير النقاشات الدولية والإدانات إلى أن هذا الجدار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث يؤثر سلباً على حياة المدنيين الفلسطينيين ويقيد حريتهم وحركتهم.

من الممكن أن تتعرّض غزّة حاليا للحالة نفسها، وتطبق إسرائيل نظريتها في العزل على القطاع، فقد تقلّص عدد سكان محافظتي غزة وشمال غزّة بشكل كبير، بعد عملية التهجير التي أمرت بها القوات الإسرائيلية، وبقي ما يقارب من نصف سكان غزّة في منازلهم نحو الوسط والجنوب، ورافق موجات الهجرة، عملية تدمير كبرى طاولت ربع الوحدات السكنية القائمة في المحافظتين المستهدفتين. كان عدد السكان في محافظة غزّة قد بلغ عشية بداية القصف الإسرائيلي 650 ألف نسمة، ما يجعلها أكبر مدينة يسكنها فلسطينيون في فلسطين والعالم، فيما بلغ عدد سكّان محافظة شمال غزة حوالي 300 ألف، غادر الجميع المنطقة تاركين وراءهم خرائب غير صالحة للحياة، فيما يبدو أنه تمهيدٌ ذو طبيعة عسكرية لإتاحة الفرصة للجيش الإسرائيلي أن يدخل غزّة من هذه المنطقة بالذات، بعد إفراغها، لتوفير دخولٍ آمنٍ للوحدات العسكرية، حيث ستُواجه منطقة خالية من المقاومة، وقد يكون هذا الدخول وشيكا، فقد خاطب وزير الدفاع الإسرائيلي، غالانت، جنوده وحثهم على الاستعداد لرؤية القطاع من الداخل، وحذرهم بأن الحرب قد تكون طويلة، ما يعني أن حالة عسكرية ستسود مساحاتٍ واسعة من القطاع، وستبقى هذه الحالة سائدة مدة طويلة، وكأن الوزير الإسرائيلي يمهد إعلامياً لدخول جيشه إلى شمال غزّة ليبقى هناك فترة طويلة.

لا يتجاوز عرض قطاع غزّة من ناحية الشمال عشرة كيلومترات، وهي مسافة يمكن أن تطاولها مقذوفات مدفعية من عيار مائة ملمتر، وتستطيع إسرائيل أن تسيطر من ناحيتي الشمال والشرق، وهي تسيطر فعليا على المنطقة من ناحية البحر، ما يعطيها إمكانية الإحاطة بمنطقة شمالي القطاع من ثلاث نواحٍ، ولا تبقى إلا واحدة، وهي الجهة التي طلبت إسرائيل من سكّان الشمال التوجّه إليها. ويحمل التركيز على منطقة الشمال طابعا انتقاميا في الوقت نفسه، فقد طاولت المستوطنات المحاذية قطاع غزّة من الشمال: زيكيم، سديروت، ناحل عوز، وكيسوفيم، ونتيفوت، هجمات حركة حماس مباشرة بشكل مؤثر، ويرشّح ذلك كله محافظتي غزّة وشمالها لتكونا منطقة عازلة تطبق عليها إسرائيل نظريتها في الاحتماء. ويمكن أن تكون خطّة المنطقة العازلة بديلة لخطّة الاجتياح الكامل التي لا تلقى شعبية دولية واسعة، كما تعطي السيطرة على شمالي غزّة إسرائيل النصر الذي تبحث عنه إعلاميا، فالطبقة السياسية الحاكمة الحالية تنتظرها ساعات عصيبة، بعد أن ظهرت منهارة تحت ضربة "حماس" المفاجئة.

التحديات والتأثيرات:

تثير إستراتيجية الجدار العازل تحديات عديدة. يزيد التوتر والغضب في المنطقة، ويُقوِّض الثقة بين الأطراف المعنية. يُعَزِّز هذا الجدار الانقسام الاجتماعي والاقتصادي بين الفلسطينيين في غزة وبين إسرائيل والمستوطنات المحيطة به. كما أنه يؤثر على جهود التسوية والمصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.

منذ اللحظة التي استعادت فيها إسرائيل استقلالها في عام 1948، ركزت على بناء جدران عازلة لحماية نفسها من المحيط بها، ولتحقيق أهداف سياسية وعسكرية تخدم أجندتها الوطنية. هذا النهج العزلي ليس مجرد سياسة أمنية، بل هو جزء لا يتجزأ من الوعي الاستراتيجي الإسرائيلي. ومع مرور الوقت، تطورت هذه الفلسفة لتأخذ شكل جدار عازل جديد حول قطاع غزة، يظهر للعالم كمظهر جديد من مظاهر القمع والفصل.

في حرب عام 1967، استولت إسرائيل على المزيد من الأراضي، وبنت ستاراً واقياً حولها، محاطة بالدول العربية. ومع مرور الزمن، استخدمت إسرائيل إستراتيجية الفصل هذه في مناطق محددة مثل الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان. الآن، يبدو أن قطاع غزة هو آخر هدف لهذه الفلسفة العزلية.

القرار الإسرائيلي بتهجير سكان غزة وشمال غزة وتدمير المنازل السكنية ليس مجرد عمليات عسكرية، بل هو خطوة استباقية تستعد فيها إسرائيل لتطبيق إستراتيجيتها الجديدة. بالسيطرة على منطقة شمالي القطاع، ستحقق إسرائيل هدفها في إحاطة المنطقة والسيطرة عليها من ثلاث جهات، مما يخلق جداراً عازلاً طبيعياً. ومع هذه السيطرة، ستمكنها تحقيق هدفين رئيسيين: الحد من التهديدات الصاروخية الفلسطينية والتأكيد على الهيمنة العسكرية في المنطقة.

عمليات التهجير والدمار في غزة هي محاولة لتأمين غزة كمنطقة عازلة، حيث يتوقع أن تستمر هذه الحالة الحربية لفترة طويلة. هذه الخطوة ليست مجرد استجابة للهجمات الصاروخية الفلسطينية، بل هي جزء من إستراتيجية أعمق تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسيطرة في المنطقة.

من المهم أن ندرك أن هذه الخطوة ستثير احتجاجات دولية واسعة، وستتسبب في تصاعد التوترات الإقليمية. ومع ذلك، يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت إسرائيل ستتجرأ على تنفيذ هذه الخطوة الجريئة والمثيرة للجدل، وما سيكون لها من تداعيات سياسية وإنسانية؟.

من الواضح أن القضية الفلسطينية وتدهور الأوضاع في غزة تبقى قضية حساسة ومعقدة تحتاج إلى حلاً سياسياً دائماً. التصعيد الحالي يجعل من الصعب التفاؤل بحدوث تقدم نحو السلام، بل يزيد من التوترات ويجعل الحلول الدبلوماسية أكثر صعوبة. إن إيجاد حلاً عادلاً ودائماً للقضية الفلسطينية يبقى ضرورة ملحة تتطلب الجهد والالتزام الدوليين لتحقيق العدالة والسلام في هذه المنطقة المضطربة.

إن إيجاد حلاً عادلاً ودائماً للقضية الفلسطينية يستدعي التفكير بعمق في أصل المشكلة والعمل على معالجة جذورها. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الأطراف المعنية للعمل على إحلال السلام وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.

في هذا السياق، يمكن أن تلعب الدور المحوري المنظمات الدولية والوساطة الدولية في تشجيع الحوار والتفاوض بين الجماعات الفلسطينية والإسرائيلية. يجب على هذه الجهات أن تعمل على إحداث تحول في الديناميات السياسية والاقتصادية للمنطقة، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص اقتصادية للشباب والمجتمعات المحلية في فلسطين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يعزز من الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، لأن الوحدة الوطنية يمكن أن تمثل قاعدة قوية لتحقيق السلام والاستقرار. يجب أن يعمل المجتمع الدولي على توفير الدعم اللازم لبناء المؤسسات وتعزيز الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

من المهم أيضاً تحفيز المجتمع الدولي على التعاون مع الأطراف المعنية لوقف العمليات العسكرية وتهدئة التوترات، والسعي نحو حلاً سلمياً للنزاع. يجب على الجميع الاعتراف بحقوق الإنسان والحفاظ على حياة المدنيين وحمايتهم خلال النزاعات.

في النهاية، يتطلب حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إرادة سياسية حقيقية وجهود دولية مستمرة ومتواصلة. إن السلام والاستقرار في المنطقة لن يكونا ممكنين إلا من خلال التعاون الدولي والحوار المفتوح والصراحة بين الأطراف المعنية. إن الالتزام بالعدالة وحقوق الإنسان يشكل الأساس لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

تجسيدًا لهذه الروح الإنسانية والعالمية، يجب على المجتمع الدولي دعم جهود التسوية والمصالحة والعمل على تحقيق السلام من خلال حوار مستدام ومباشر بين الجانبين. يمكن أن يلعب الحوار الوطني الفلسطيني دوراً حاسماً في تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وقوته الداخلية. ومن الضروري أن يكون هناك التزام دولي قوي بدعم هذه العمليات والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

التعليم والتوعية تلعب دوراً أساسياً في بناء السلام المستدام. يجب على المجتمع الدولي دعم التعليم والثقافة في المنطقة وتشجيع التفاهم الثقافي والتعددية. يجب أن تكون هناك جهود لمكافحة التطرف ونبذ العنف والكراهية من خلال التعليم، وتعزيز ثقافة السلام وحقوق الإنسان.

العمل الإنساني والإغاثي أمر ضروري لتخفيف معاناة السكان في المناطق المتضررة. يجب على المنظمات الإنسانية والدولية العمل بجدية لتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية للمحتاجين، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة والمحاصرة.

العواقب السياسية والاجتماعية:

في السياق الداخلي، زاد بناء الجدار العازل من الانقسامات والتوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فقد أدى هذا الجدار إلى تشكيل حواجز جديدة بين المجتمعين، وزاد من الاحتقان الاجتماعي في المناطق المحيطة به. كما أنه أضعف فرص التواصل والتفاهم بين الشعبين، مما أدى إلى تفاقم الصراع وتأزيم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

الآفاق المستقبلية:

بينما يظل الجدار العازل قائماً، يجب على المجتمع الدولي البحث عن حلاً دبلوماسياً لهذه القضية. يمكن أن يكون هناك حلاً في سياق تحقيق حلاً للدولتين، يُعَدّ ذلك الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام المستدام في المنطقة. يجب أن تكون الحكومات الدولية والمنظمات الإنسانية على قدر كبير من المسؤولية للضغط على الأطراف المعنية لبذل المزيد من الجهد لإيجاد حلاً سلمياً وعادلاً لهذه القضية المعقدة.

خلاصة، يُظل الجدار العازل يشكل تحدٍ كبيراً أمام فرص السلام والتفاهم في المنطقة. إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لحل هذه القضية، فإنه يجب على الأطراف المعنية أن تستخدم جهودها للعمل نحو إيجاد حلاً عادلاً ودائماً يحقق السلام والاستقرار لكل الشعبين في هذه المنطقة المضطربة.

في النهاية، يجب على العالم أجمع أن يعمل بتناغم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. يجب أن تكون العدالة والاحترام المتبادل أساساً لأي تسوية نهائية، ويجب أن تُحترم حقوق الجميع بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنسية. إن إرادة السلام والتضامن الدولي يمكن أن يكونا الطريق نحو مستقبل يسوده الاستقرار والأمان للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

خلاصة القول، في ظل هذه التحديات والتوترات، يظل من الضروري البحث عن حلاً دبلوماسياً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يحقق العدالة والاستقرار للشعبين. يتطلب ذلك التفاوض المستدام وتسوية عادلة تحترم حقوق الإنسان وتضمن الأمن والسلام في المنطقة. تتطلب حلاً شاملاً مشاركة دولية نشطة والالتزام بالقانون الدولي لضمان مستقبل مستدام ومستقر للمنطقة ولكل الأطراف المعنية.