بقلم: د. عدنان بوزان

الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي شهدت ولادة الحضارات الأولى وكانت منارة للعلم والثقافة، يقف اليوم عند منعطف خطير من تاريخه. فعلى مدى العقود الماضية، أصبحت هذه البقعة الجغرافية ساحة لصراعات معقدة ومتداخلة، تتشابك فيها الأبعاد القومية والطائفية والدينية والاقتصادية. ومن قلب هذه التحديات، تنبثق ضرورة مُلحة: حل مشكلات الشرق الأوسط عبر الحوار والتفاهم، بدلاً من العنف والإقصاء الذي لم يجلب للمنطقة سوى الدمار والتراجع.

إن الشرق الأوسط ليس فقط ضحية التدخلات الخارجية التي ساهمت في تعميق الانقسامات، بل هو أيضاً ضحية سياسات داخلية فشلت في احتواء التعددية الثقافية والقومية التي تمثل أساس هذا الإقليم. ومن بين هذه القوميات التي دفعت ثمناً باهظاً على مدار القرن الماضي، يبرز الشعب الكوردي، الذي تعرض لسلسلة من المظالم التاريخية على يد الأنظمة السياسية المختلفة في الدول التي يعيش فيها. مظالم امتدت من محاولات الطمس الثقافي إلى حملات القمع العنيف، مروراً بالإقصاء السياسي والاجتماعي.

ورغم هذه المعاناة، يبقى الشرق الأوسط مليئاً بالفرص والآمال. إن المنطقة، بتنوعها الثقافي والديني والقومي، تمتلك إمكانيات هائلة لبناء مستقبل قائم على التعايش والسلام. لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا ابتعدنا عن جميع أشكال العنف والإرهاب، وفتحنا الباب أمام الحوار كوسيلة وحيدة لحل النزاعات. الحوار الذي يعترف بالآخر، ويؤسس لعلاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

اليوم، يمكن القول إن الظروف الدولية والإقليمية مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإطلاق عملية سلام شاملة في الشرق الأوسط، تتضمن معالجة القضية الكوردية كجزء أساسي من الحل. فالتغيرات في المشهد السياسي العالمي، والإرهاق الناتج عن عقود من الصراعات، قد دفعت العديد من الأطراف إلى إدراك أن الحلول العسكرية والأمنية لم تعد تكفي. هناك حاجة إلى رؤية سياسية شاملة تعيد تشكيل العلاقات بين شعوب المنطقة على أسس جديدة، تراعي حقوق الجميع وتضمن لهم فرصاً متساوية في تقرير مصيرهم.

في هذه اللحظة التاريخية، تبدو المنطقة على مفترق طرق: إما الاستمرار في دوامة العنف والمآسي، أو الشروع في بناء مستقبل مختلف يقوم على العدالة والمساواة والحوار. وتبقى الإجابة على هذا التحدي في أيدي شعوب وقادة الشرق الأوسط، الذين يحملون مسؤولية ضخمة تجاه الأجيال القادمة. إن الأمل في السلام ليس مجرد حلم، بل هو خيار ممكن إذا توفرت الإرادة الحقيقية والرؤية الواضحة.

أولاً: الحوار والتفاهم: مفتاح استقرار الشرق الأوسط وتنميته

الشرق الأوسط، هذا الحيز الجغرافي الذي يحمل في طياته ثراءً ثقافياً وتاريخياً لا نظير له، أصبح في العصر الحديث بؤرة للصراعات التي تستهلك مقدرات شعوبه وتعرقل مسيرتها نحو التنمية والسلام. في هذا السياق، تبدو الحاجة إلى حل المشكلات القائمة عبر الحوار والتفاهم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. إنّ النزاعات المسلحة، سواء أكانت عرقية أو دينية أو سياسية، لم تؤدِ إلا إلى تدمير البنى التحتية، تفاقم الكراهية، وتشريد الملايين، في حين أن الحوار يقدم بدائل أكثر ديمومة وإنسانية.

الحوار ليس مجرد أداة لحل النزاعات، بل هو فلسفة تقوم على الاعتراف بالآخر، واحترام تطلعاته، وتفهم مخاوفه. وبدلاً من النظر إلى الاختلافات على أنها تهديد، يُمكن اعتبارها فرصاً لبناء مجتمعات أكثر تعددية وثراءً. إن اعتماد الحوار كنهج لحل المشكلات يتطلب إرادة سياسية صادقة، وإدراكاً جماعياً بأن الصراعات التي تدور في المنطقة لن تنتصر فيها أي جهة، بل سيكون الجميع خاسراً.

التفاهم المتبادل هو الركيزة الثانية لهذا النهج. إذ أن الفهم العميق للجذور التاريخية والثقافية للنزاعات، وتحليل المصالح المشتركة والمصالح المتعارضة، يفتح المجال لإيجاد حلول وسطى. هذا التفاهم لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة مبادئ التعايش السلمي، وتشجيع الحوار المجتمعي الذي يضم كافة الفئات دون إقصاء.

إنّ الحاجة إلى الحوار والتفاهم ليست فقط أخلاقية، بل براغماتية أيضاً. فالاستثمار في السلام أقل تكلفة بكثير من الاستثمار في الحروب. والأهم من ذلك، أن السلام المستدام يخلق بيئة ملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها شعوب المنطقة بشدة.

- أهمية الحوار في معالجة جذور الصراعات:

الحوار ليس مجرد وسيلة لإطفاء حرائق النزاعات القائمة، بل هو نهج شامل يستهدف الوقوف على جذور المشكلات ومعالجتها بطرق سلمية. يعتمد الحوار على فلسفة الاعتراف بالآخر كشريك في الوطن والمصير، وليس كخصم يجب إقصاؤه أو التغلب عليه. في عالم تتزايد فيه النزعات الإقصائية، يُشكل الحوار دعامة أساسية لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، سواء كانت قوميات متباينة، طوائف دينية، أو حكومات وشعوب.

التاريخ الحديث للمنطقة يثبت أن الحروب لم تحل أي نزاع بشكل مستدام. على العكس، أدت النزاعات المسلحة إلى تفكيك المجتمعات، وزيادة الشروخ بين شعوبها، وتعميق الكراهية، مما يجعل الحوار الخيار الوحيد القادر على رأب الصدع وتوفير حلول قائمة على المصالح المشتركة.

- التفاهم كإطار لتحقيق العدالة والشراكة:

الحوار وحده لا يكفي إذا لم يكن مدعوماً بتفاهم عميق لاحتياجات الأطراف المختلفة وهواجسها. التفاهم هنا يعني إدراكاً مشتركاً بأن المنطقة بشعوبها المتنوعة قادرة على التعايش في إطار من العدالة والمساواة. لتحقيق هذا التفاهم، يجب أن يتم الاعتراف بالحقوق الثقافية والقومية لجميع المكونات، وإفساح المجال لها للمشاركة في صنع القرار بدلاً من تهميشها.

إن النظر إلى التنوع على أنه تهديد هو أحد أبرز الأسباب التي تعيق الحوار. لكن هذا التنوع نفسه يمكن أن يصبح ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر غنىً وتعددية، إذا تم التعامل معه كفرصة للتكامل بدلاً من الصراع.

- التعليم والحوار المجتمعي:

حجر الأساس للاستدامة: الحوار والتفاهم لا يمكن أن يتحققا من خلال المؤتمرات السياسية فقط، بل يجب أن ينطلقا من أسس مجتمعية راسخة. وهذا يتطلب استثماراً حقيقياً في تعليم الأجيال الجديدة قيم التسامح والتعايش السلمي، مع التركيز على التاريخ المشترك الذي يربط شعوب المنطقة. كما يجب تعزيز الحوار المجتمعي الذي يتيح للأفراد التعبير عن آرائهم وهواجسهم دون خوف من الإقصاء أو القمع.

- الحلول المستدامة: استثمار في السلام والتنمية:

في عصر تتسارع فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يصبح الاستثمار في الحوار والسلام أكثر جدوى من إهدار الموارد في الحروب والصراعات. بناء الثقة بين شعوب المنطقة، وتشجيع المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون الإقليمي، كلها خطوات تخلق بيئة مستقرة تسمح بالنمو والتقدم.

الشرق الأوسط اليوم يقف على مفترق طرق. الاستمرار في دوامة الصراعات لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة والتأخر. أما اعتماد الحوار والتفاهم كنهج لحل المشكلات، فهو الطريق الوحيد لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وعدلاً لجميع شعوب المنطقة. الوقت حان لقيادات الشرق الأوسط وشعوبه للالتزام برؤية جديدة تتجاوز الخلافات، وتضع الإنسان ومستقبله في قلب كل السياسات والقرارات.

ثانياً: المظالم الكوردية عبر مئة عام: شعب بلا دولة، وصراع من أجل البقاء

الشعب الكوردي، الذي يشكل إحدى أكبر القوميات في العالم بدون دولة مستقلة، عانى على مدى القرن الماضي من سلسلة من المآسي والمظالم التي لم تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل امتدت لتشمل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. هذه المظالم ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة لسياسات منظمة وممنهجة استهدفت تقويض هوية الكورد ومحاولة محوهم من الخارطة الجغرافية والسياسية للمنطقة.

في تركيا، مثلاً، تم حظر اللغة الكوردية لفترات طويلة، وتم تشريد ملايين الكورد من أراضيهم الأصلية في عمليات عرفت باسم "التطهير العرقي" أو "التتريك القسري". وفي العراق، كانت حملات الأنفال في ثمانينيات القرن الماضي واحدة من أفظع الجرائم التي استهدفت الكورد، حيث قُتل الآلاف منهم، وتم تدمير قرى بأكملها باستخدام الأسلحة الكيميائية. أما في سوريا وإيران، فقد عانى الكورد من التهميش السياسي والاقتصادي، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

هذه المعاناة الطويلة ليست فقط نتيجة للسياسات الداخلية للدول التي يتواجد فيها الكورد، بل أيضاً لتواطؤ القوى الدولية التي اختارت تجاهل مطالب الشعب الكوردي المشروعة في تقرير مصيره. فبينما يتم دعم حركات التحرر في مناطق أخرى، ظل الكورد يواجهون عزلة دولية جعلتهم عرضة للاضطهاد المستمر.

إن الاعتراف بهذه المظالم هو خطوة أولى نحو معالجتها. فلا يمكن بناء مستقبل مشرق للكورد، أو للمنطقة عموماً، دون مواجهة صريحة مع الماضي، والاعتراف بالجرائم التي ارتكبت، والعمل على تصحيحها. هذه المصالحة مع الماضي يجب أن تكون مدعومة بإصلاحات سياسية تضمن تمثيل الكورد في مراكز صنع القرار، واحترام حقوقهم الثقافية والاجتماعية.

الشعب الكوردي، الذي يعتبر أحد أقدم شعوب المنطقة وأكثرها ثراءً ثقافياً، يعيش منذ قرن كامل في حالة من التهميش والاضطهاد المنهجي. هذا الشعب، الذي يبلغ تعداده ما بين 50 إلى 70 مليون نسمة ويتوزع على أربع دول رئيسية (تركيا، العراق، إيران، وسوريا)، لم تُتح له فرصة تأسيس دولته القومية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وإعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط بموجب اتفاقية سايكس بيكو 1916 ومعاهدة لوزان 1923. ومنذ ذلك الحين، تعرض الكورد لمظالم متواصلة على جميع المستويات، من الثقافية والسياسية إلى الاقتصادية والاجتماعية.

- تركيا: سياسة التتريك وإلغاء الهوية

في تركيا، مثّلت العقود الماضية حقبة من سياسات الإقصاء العنيف للكورد. بعد تأسيس الجمهورية التركية عام 1923، فرضت الدولة سياسة "التتريك" التي سعت إلى محو الهوية الكوردية بالكامل. حُظرت اللغة الكوردية، وتم تغيير أسماء القرى والمدن الكوردية إلى أسماء تركية. كما جرى قمع أي تعبير ثقافي أو سياسي يشير إلى الوجود الكوردي، وتم وصف الكورد بـ"أتراك الجبال"، في محاولة لطمس هويتهم القومية.

شهدت مناطق كوردستان تركيا انتفاضات متكررة ضد هذه السياسات، لكن رد الدولة كان قاسياً. عمليات عسكرية واسعة، تهجير قسري، وسجن آلاف السياسيين والنشطاء الكورد، أصبحت جزءاً من المشهد اليومي. ورغم بعض التحركات نحو الانفتاح الثقافي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن المسألة الكوردية في تركيا لا تزال تواجه قيوداً سياسية وعسكرية صارمة.

- العراق: الأنفال وجروح الإبادة

في العراق، شكّلت المأساة الكوردية ذروة العنف في الثمانينيات خلال حكم نظام صدام حسين. قُتل عشرات الآلاف من الكورد في حملات الأنفال، التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية، وخصوصاً في مجزرة حلبجة عام 1988. دُمرت آلاف القرى الكوردية، وتم تهجير مئات الآلاف من سكانها، بينما ظلت المناطق الكوردية تعاني من التهميش الاقتصادي رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة.

ورغم أن إقليم كوردستان العراق حصل على حكم ذاتي بعد عام 1991، ثم على اعتراف رسمي بوضعه الفيدرالي بعد 2003، إلا أن العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد ظلت متوترة. النزاعات حول الثروات النفطية والمناطق المتنازع عليها تعكس استمرار غياب رؤية شاملة لمعالجة القضايا العالقة.

- إيران: قمع التطلعات الثقافية والسياسية

في إيران، يعيش الكورد تحت قيود سياسية وثقافية صارمة منذ عقود. حاولت الحكومات الإيرانية المتعاقبة طمس الهوية الكوردية عن طريق منع التعليم باللغة الكوردية، وقمع أي مطالب سياسية بالاعتراف بالكورد كقومية مستقلة. وشهدت المناطق الكوردية موجات من الانتفاضات، كان الرد عليها دائماً بالقمع العسكري والسجن والإعدام.

- سوريا: التهميش والحرمان من الحقوق

في سوريا، عانى الكورد من سياسات التهميش الممنهج لعقود. تم تجريد آلاف الكورد من الجنسية السورية في الستينيات، مما جعلهم عديمي الجنسية وحرمهم من حقوقهم الأساسية. كما تم تهميش المناطق الكوردية اقتصادياً، رغم غناها بالموارد الطبيعية، وواجه الكورد صعوبات كبيرة في التعبير عن هويتهم أو تنظيم أنفسهم سياسياً.

بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، تمكن الكورد من تأسيس إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا، إلا أنهم ما زالوا يواجهون تهديدات مستمرة من أطراف متعددة، بما في ذلك الدولة التركية والجماعات المتشددة.

- التواطؤ الدولي وصمت القوى العالمية

ما يفاقم مأساة الشعب الكوردي هو التواطؤ الدولي والصمت المريب من القوى العالمية. على الرغم من دعم بعض القوى للكورد في معاركهم ضد تنظيم داعش، إلا أن هذه المساعدة غالباً ما كانت مدفوعة بالمصالح الآنية ولم تترجم إلى دعم حقيقي لتطلعاتهم القومية. التحالفات المؤقتة، والتوازنات الجيوسياسية، والضغوط الإقليمية، كلها عوامل أبقت الكورد في حالة من العزلة الدولية.

- معالجة المظالم: الاعتراف والإصلاح

لا يمكن تصحيح المسار دون الاعتراف بالجرائم التاريخية التي ارتكبت بحق الشعب الكوردي. هذا الاعتراف يجب أن يتبعه خطوات عملية تهدف إلى ضمان حقوق الكورد في تقرير المصير، وتمثيلهم في مراكز صنع القرار، واحترام هويتهم الثقافية واللغوية.

إن تحقيق العدالة للكورد ليس فقط حقاً لهم، بل هو خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط. المنطقة بأسرها تحتاج إلى نموذج جديد من العلاقات بين شعوبها، يقوم على المساواة والشراكة والاحترام المتبادل. دون ذلك، ستبقى المظالم الكوردية جرحاً مفتوحاً يعوق أي تقدم نحو السلام والتنمية.

ثالثاً: الابتعاد عن جميع أشكال العنف والإرهاب: ضرورة لتحقيق السلام والتنمية

العنف والإرهاب هما مرضان خطيران يقوضان أي فرصة لتحقيق الاستقرار والتنمية في أي مجتمع. في الشرق الأوسط، حيث تعاني المجتمعات من تركة ثقيلة من الصراعات والحروب، بات الابتعاد عن العنف بكافة أشكاله ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر إشراقاً.

الإرهاب، الذي يروج له البعض كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو دينية، أثبت فشله في تقديم أي حل حقيقي للمشاكل التي يدّعي حلها. بل على العكس، يؤدي الإرهاب إلى تعميق الانقسامات، وإثارة ردود أفعال قمعية تزيد من معاناة الشعوب. العنف، سواء كان يأتي من الأفراد أو الدول، لا يولد إلا مزيداً من العنف في حلقة مفرغة تستهلك كل من يشارك فيها.

إن الدعوة للابتعاد عن العنف تتطلب جهوداً شاملة، تبدأ من مراجعة الخطابات السياسية والدينية التي تُستغل لتبرير العنف، وتنتهي بوضع برامج تعليمية تُرسخ قيم التسامح واللا عنف. كذلك، فإن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية يلعب دوراً رئيسياً في تقليص دوافع العنف. فحين يشعر الأفراد بأنهم جزء من المجتمع، ويتمتعون بحقوقهم الأساسية، تقل احتمالية لجوئهم إلى العنف كوسيلة للتعبير عن مظالمهم.

من جانب آخر، تحتاج الدول إلى وضع استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على معالجة الأسباب الجذرية له، مثل الفقر، والجهل، والتهميش السياسي، بدلاً من التركيز فقط على الحلول الأمنية التي غالباً ما تزيد من تعقيد المشكلة.

إذاً، العنف والإرهاب هما أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من تعقيدات سياسية وثقافية واقتصادية تزيد من هشاشة الأوضاع. هذان الظاهرتان لا يهددان فقط حياة الأفراد، بل يقوضان أسس الدولة والمجتمع، ويعوقان أي فرصة حقيقية للتنمية والاستقرار.

- العنف والإرهاب: الحلقة المفرغة

العنف، سواء كان من الأفراد أو الجماعات أو حتى الدول، غالباً ما يولّد ردود أفعال تزيد من تفاقم المشكلة. عندما تُستخدم القوة لحل الخلافات أو فرض الرؤى، تتعزز الانقسامات بدل أن تُحل. في المقابل، الإرهاب، الذي يُروَّج له كأداة لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية، لم ينجح قط في بناء مستقبل مستدام. بل يؤدي دائماً إلى مزيد من الدمار والتدهور، ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية التي تُعقّد الأوضاع أكثر.

الإرهاب ليس فقط أعمال العنف التي تنفذها جماعات متطرفة، بل يمكن أن يكون أيضاً عنفاً مؤسساتياً تمارسه الدول من خلال القمع الممنهج والتهميش. هذه الأشكال المختلفة من الإرهاب تُشكّل حلقة مفرغة حيث يغذي كل نوع منها الآخر.

- الجذور الفكرية والثقافية للعنف

للتعامل مع العنف والإرهاب، يجب النظر بعمق إلى جذورهما الفكرية والثقافية. كثيراً ما تُستغل الخطابات الدينية والسياسية لتبرير استخدام القوة، ما يجعل من الضروري مراجعة هذه الخطابات ونقدها بشكل علمي ومنهجي. على الدول والمؤسسات الدينية والتعليمية أن تساهم في نشر قيم التسامح واللا عنف، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.

البرامج التعليمية تلعب دوراً محورياً في هذا السياق. إذ يجب أن تُرسَّخ لدى الأجيال الشابة مفاهيم التعددية والاحترام المتبادل وحل النزاعات بطرق سلمية. التعليم ليس فقط وسيلة لنقل المعرفة، بل هو أيضاً أداة لبناء مجتمع يؤمن بالسلام كقيمة عليا.

- أبعاد العدالة في مكافحة العنف والإرهاب

لا يمكن الحديث عن القضاء على العنف والإرهاب دون التركيز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. عندما تُحرم فئات واسعة من السكان من حقوقها الأساسية، مثل التعليم والعمل والتمثيل السياسي، يصبح العنف خياراً يُنظر إليه على أنه وسيلة لاستعادة الكرامة والحقوق. لذلك، فإن معالجة الفقر، والتهميش، والبطالة، والفساد هي خطوات أساسية لتقويض جذور العنف.

العدالة ليست فقط مسألة قانونية أو سياسية، بل هي أيضاً شعور جماعي بالإنصاف والانتماء. عندما يشعر الأفراد بأنهم جزء من مشروع وطني يُعترف بحقوقهم وهويتهم، تتراجع احتمالات لجوئهم إلى العنف.

- استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب

لا يمكن مواجهة الإرهاب فقط بالوسائل الأمنية. رغم أن الحلول الأمنية قد تكون ضرورية في بعض الحالات للتعامل مع تهديدات فورية، إلا أنها غالباً ما تؤدي إلى تفاقم المشكلة إذا لم تُعالج الأسباب الجذرية. الاستراتيجيات الشاملة لمكافحة الإرهاب يجب أن تشمل:

1- إصلاح سياسي واقتصادي شامل: تحقيق المساواة في التمثيل السياسي والعدالة في توزيع الثروات.

2- تعزيز التعددية الثقافية والدينية: حماية حقوق الأقليات، واحترام الهويات المختلفة.

3- نشر التعليم ومكافحة الجهل: تقديم تعليم مجاني وعالي الجودة يركز على قيم التسامح واللا عنف.

4- تعزيز التنمية الاقتصادية: توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

- المسؤولية الدولية والإقليمية

لا يمكن لدولة واحدة أو مجموعة دول أن تحارب العنف والإرهاب بمفردها. تحتاج هذه المهمة إلى تعاون دولي وإقليمي يقوم على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب. الدول الكبرى، التي غالباً ما تكون مسؤولة عن تأجيج الصراعات لتحقيق مصالحها، عليها أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في دعم الحلول السلمية.

- السلام كخيار استراتيجي

السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو حالة من الاستقرار والتنمية تُبنى على أساس من العدالة والمساواة. إن الابتعاد عن العنف والإرهاب هو شرط أساسي لتحقيق هذا السلام، لكنه يتطلب إرادة سياسية شجاعة وتكاتفاً مجتمعياً وإقليمياً. الشرق الأوسط، الذي لطالما كان مسرحاً للصراعات، يمتلك اليوم فرصة فريدة لإعادة صياغة مستقبله. بالاعتماد على قيم التسامح والحوار، يمكن للمنطقة أن تتجاوز ماضيها المليء بالعنف وتفتح صفحة جديدة من التعايش والتنمية المستدامة.

رابعاً: الآفاق مهيأة لعملية سلام شاملة وحل القضية الكوردية

رغم التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، هناك مؤشرات إيجابية على أن الظروف أصبحت مهيأة لإطلاق عملية سلام شاملة، تتضمن حل القضية الكوردية كجزء أساسي منها. هذه المؤشرات تشمل التغيرات السياسية الدولية، وتزايد الاعتراف بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن الإرهاق العام الناتج عن عقود من الصراعات التي لم تحقق سوى الدمار.

إن حل القضية الكوردية يتطلب رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار تعقيدات هذه القضية وتشابكها مع المصالح الإقليمية والدولية. يجب أن تكون هذه الرؤية قائمة على مبدأ الاعتراف بحقوق الكورد كشعب له ثقافته وتاريخه وهويته الخاصة، مع الالتزام بوحدة الأراضي الوطنية للدول التي يعيشون فيها.

الخطوات نحو تحقيق السلام تتطلب بناء جسور الثقة بين الكورد والدول التي يعيشون فيها، من خلال الحوار المفتوح والشامل. يجب أن تكون هذه المفاوضات مدعومة بضمانات دولية لضمان تنفيذ الاتفاقيات وحماية حقوق الطرفين. كما أن إشراك الكورد في عمليات اتخاذ القرار على المستويين الوطني والإقليمي يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن والاستقرار.

فإن نجاح عملية السلام يتوقف على استعداد جميع الأطراف للتنازل عن المصالح الضيقة، والنظر إلى المستقبل بروح منفتحة تؤمن بأن السلام ليس فقط ضرورة أخلاقية، بل أيضاً شرط أساسي لبقاء المنطقة وتطورها. إن تحقيق السلام الشامل وحل القضية الكوردية ليسا هدفاً مستحيلاً، بل هو طريق طويل لكنه ضروري لضمان مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً للجميع.

على الرغم من الصراعات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة، هناك إشارات واضحة على أن الظروف السياسية والاجتماعية أصبحت مهيأة لإطلاق عملية سلام شاملة، تشمل تسوية القضية الكوردية كجزء لا يتجزأ من مستقبل المنطقة. هذه الآفاق ليست فقط نتاج الإرهاق الجماعي من الحروب والنزاعات، بل أيضاً نتيجة تطورات دولية وإقليمية تعيد رسم معادلات القوة، وتفتح المجال للتفاوض والتفاهم.

- القضية الكوردية: بين المعاناة والتطلعات

القضية الكوردية ليست مجرد نزاع سياسي أو إقليمي، بل هي قضية إنسانية تعكس معاناة شعب يطالب بحقوقه الأساسية. عاش الكورد، على مدى قرن، حالة من الحرمان والاضطهاد في تركيا، العراق، إيران، وسوريا، حيث مُنعت لغتهم، وتم تهميش ثقافتهم، وتعرضوا لعمليات عسكرية وحملات إبادة جماعية. رغم ذلك، حافظ الكورد على هويتهم الوطنية وتمسكوا بحقهم في تقرير المصير.

هذه القضية أصبحت اليوم أكثر تعقيداً، نتيجة تشابكها مع المصالح الإقليمية والدولية. فالدول التي تضم الكورد ضمن أراضيها ترى في الاعتراف بحقوقهم تهديداً لوحدتها الوطنية، بينما ينظر الكورد إلى الاعتراف بحقوقهم كمطلب عادل لا يمكن التنازل عنه.

- الظروف الإقليمية والدولية المواتية

التغيرات السياسية الدولية، بما في ذلك تراجع الأحادية القطبية وتزايد الدعوات لحماية حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، خلقت بيئة مواتية للتفاوض حول قضايا عالقة مثل القضية الكوردية.

إقليمياً، هناك إرهاق واضح من استمرار النزاعات، سواء بين الحكومات وشعوبها أو بين القوى الإقليمية نفسها. الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحروب، إلى جانب التحولات الديموغرافية الهائلة بسبب النزوح واللجوء، تضغط على جميع الأطراف لإعادة النظر في سياساتها والبحث عن حلول مستدامة.

- رؤية شاملة لحل القضية الكوردية

إن تسوية القضية الكوردية تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار الحقوق القومية للكورد، مع الحفاظ على وحدة الدول التي يعيشون فيها. يجب أن ترتكز هذه الرؤية على المبادئ التالية:

1- الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية: ضمان حق الكورد في استخدام لغتهم، والاحتفاء بثقافتهم، والمشاركة في الحياة السياسية.

2- الحكم الذاتي أو الفيدرالية: دراسة نماذج الحكم الفيدرالي أو الذاتي التي تتيح للكورد إدارة شؤونهم ضمن إطار الدولة الواحدة.

3- ضمانات دولية: الحاجة إلى دعم دولي لضمان تنفيذ الاتفاقيات بين الكورد والحكومات، وحماية حقوق الطرفين.

4- دمج الكورد في المنظومة الوطنية: إشراك الكورد في عملية اتخاذ القرار على المستويين الوطني والإقليمي، ودمجهم بشكل كامل في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

- الحوار كآلية رئيسية

الحوار هو المفتاح لحل القضية الكوردية. يحتاج هذا الحوار إلى أن يكون شاملاً، يضم جميع الأطراف المعنية من حكومات، وأحزاب سياسية، وممثلي المجتمع المدني. يجب أن يكون هناك التزام متبادل بالعمل على بناء الثقة من خلال إجراءات ملموسة، مثل وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح المعتقلين، والاعتراف بالمطالب المشروعة.

كما أن الحوار يجب أن يكون مدعوماً بضمانات دولية لتجنب الفشل الذي شهدته محاولات سابقة. دور الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والقوى الكبرى، يمكن أن يكون محورياً في توفير الحماية والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات.

- التنازلات المشتركة من أجل السلام

السلام لا يتحقق دون استعداد الأطراف لتقديم تنازلات. الدول التي تضم الكورد تحتاج إلى إدراك أن منح الحقوق لا يعني تهديداً لوحدة الدولة، بل هو وسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية. من جهة أخرى، يجب أن يكون الكورد مستعدين للتفاوض حول آليات تحقيق تطلعاتهم، مع احترام الحدود الوطنية القائمة.

- أهمية حل القضية الكوردية في إطار عملية سلام شاملة

القضية الكوردية ليست معزولة عن بقية التحديات التي تواجه المنطقة. إن تسويتها ضمن إطار عملية سلام شاملة يفتح المجال لمعالجة قضايا أخرى، مثل النزاعات الطائفية، والأزمات الاقتصادية، والانقسامات السياسية. الكورد، كشعب يمتد وجوده عبر أربع دول، يمكن أن يكونوا جسراً للتعاون الإقليمي، بدلاً من أن يكونوا سبباً للتوترات.

- الطريق إلى مستقبل مشترك

إن حل القضية الكوردية يتطلب رؤية طويلة الأمد تعتمد على الشراكة، والعدالة، والتفاهم المتبادل. نجاح هذه العملية يمكن أن يصبح نموذجاً لحل نزاعات أخرى في المنطقة، ويؤسس لشرق أوسط جديد قائم على التعددية والاحترام المتبادل.

السلام ليس خياراً مثالياً، بل هو ضرورة حتمية لضمان بقاء المنطقة واستقرارها. الكورد، كغيرهم من شعوب المنطقة، يستحقون فرصة ليعيشوا بكرامة وسلام، وليساهموا في بناء مستقبل مشترك يتجاوز خلافات الماضي وآلامه.

الخاتمة:

إن الحديث عن القضية الكوردية يتجاوز كونه مجرد معالجة لصراع إقليمي، ليصبح نموذجاً يعكس تعقيدات المنطقة بأسرها. ففي ظل التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، من النزاعات الطائفية إلى التغيرات الجيوسياسية، يبرز حل هذه القضية كخطوة محورية نحو تحقيق السلام والاستقرار. إن الاعتراف بحقوق الكورد، والعمل على إدماجهم في النسيج الوطني للدول التي يعيشون فيها، ليس مجرد مطلب أخلاقي، بل هو ضرورة سياسية واقتصادية لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة.

الطريق إلى حل عادل ومستدام يتطلب التزاماً جماعياً بالحوار والتفاهم، بعيداً عن سياسات الإقصاء والعنف. كما يتطلب رؤية شاملة تتبناها جميع الأطراف، مدعومة بضمانات دولية تعزز الثقة وتضمن التنفيذ.

في النهاية، فإن حل القضية الكوردية ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو جزء من مشروع أوسع لتأسيس شرق أوسط جديد قائم على العدالة، والتعددية، والاحترام المتبادل. إنه مستقبل لا يمكن بناؤه إلا عندما تُطوى صفحات الماضي بكل جراحها، وتُفتح صفحات جديدة تُكتب بأقلام السلام والشراكة.