ماذا حققت احتجاجات السويداء ضد النظام الأسدي؟
بقلم: د.عدنان بوزان
تشهد الساحة السورية منذ سنوات عدة احتجاجات واضطرابات سياسية واجتماعية جراء الصراع المستمر والأوضاع الاقتصادية الصعبة. في هذا السياق، أثارت احتجاجات محافظة السويداء السلمية استقطاب الانتباه الدولي والوطني، حيث أصبحت محط الأنظار نتيجة للتحديات الكبيرة التي واجهها أهلها والتي أدت إلى اندلاع هذه الحركة الثائرة. تعد هذه الاحتجاجات من أبرز المظاهر الهامة للمقاومة المدنية ضد النظام الأسدي في سوريا.
في هذه الاتجاه، سنقوم باستكشاف التفاصيل والجوانب المختلفة لهذه الحركة الاحتجاجية الشاملة التي شهدتها محافظة السويداء. سنتناول التحديات والمطالب التي أثارها الأهالي وكيف أسهمت الاحتجاجات في تغيير الديناميات الاجتماعية والسياسية في المنطقة. سنستعرض الدعم الدولي والإقليمي الذي لقيته هذه الحركة، ونلقي نظرة على النتائج والتأثيرات التي حققتها هذه الاحتجاجات في السويداء وعلى مستوى الساحة السورية بشكل عام.
تلك الأحداث تمثل نقطة تحول هامة في مسار الثورة السورية، حيث أظهرت إرادة الشعب السوري ورغبته في التغيير والحرية. احتجاجات السويداء،
المدينة الثائرة ضد الأسد، تمثلت في حدث تاريخي هام ومفصلي في سجل الحركة الثورية السورية. بدأت هذه الاحتجاجات كرد فعل شعبي ضد النظام السوري والظروف الاقتصادية الصعبة وتفاقم الأزمة الإنسانية التي عانى منها السكان في المنطقة. اندلعت الاحتجاجات في سويداء قبل 45 يوماً، ومنذ ذلك الحين، استمر الأهالي في التظاهر والتعبير عن غضبهم بشكل سلمي ومنظم.
رغم أن المدينة لم تشهد نفس الانتفاضة الشاملة التي شهدتها بعض المدن الأخرى في سوريا، إلا أن احتجاجات السويداء أثبتت أن الرغبة في التغيير والحرية مستمرة حتى في أبعد الأماكن في البلاد. قام سكان السويداء بتنظيم مظاهرات سلمية واجتماعات عامة وندوات للتعبير عن مطالبهم والمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية ونهاية لحكم الأسد.
من خلال هذه الاحتجاجات، حققت السويداء الثائرة عدة أمور:
1- رفع الصوت ضد القمع: أظهرت الاحتجاجات الشعبية استعداد سكان السويداء للدفاع عن حقوقهم ورفضهم للقمع والظلم الذي فرضه النظام.
2- توحيد المجتمع: جمعت الاحتجاجات شرائح مختلفة من المجتمع السويدي، بما في ذلك العرب والدروز والمسيحيين، في سعي مشترك نحو التغيير الديمقراطي.
3- جذب الانتباه الدولي: جذبت الاحتجاجات انتباه المجتمع الدولي إلى القضية السورية والحاجة إلى حلاً سياسياً يلبي طموحات الشعب السوري.
4- تعزيز الروح الوطنية: أثبتت الاحتجاجات أن النضال من أجل الحرية والكرامة لا يعترف بالانتماءات الدينية أو العرقية، بل يجمع الشعب السوري ككل في سعيه نحو مستقبل أفضل.
5- إشعال شرارة الأمل: أعطت الاحتجاجات الأمل للشعب السوري وأظهرت لهم أنهم ليسوا وحدهم في رغبتهم في التغيير، مما دفع الكثيرين إلى المشاركة الفعالة في الحركة الثورية.
إن احتجاجات السويداء تظل شاهدة على إصرار الشعب السوري على النضال من أجل الحرية والديمقراطية،وتعكس إرادتهم في بناء مستقبل يستند إلى المشاركة السياسية وحقوق الإنسان.
في ظل استمرار احتجاجات السويداء وتجمع الشعب حول مطالبه، برزت بعض التطورات والإنجازات الهامة التي تعكس إرادة الثوار واستمراريتهم في مواجهة القمع والظلم:
1- المثابرة والصمود: استمرار الاحتجاجات لمدة 45 يوماً يعكس المثابرة والصمود الذي أبداه السكان، حيث أصبحوا يواجهون التحديات اليومية ويستمرون في النضال حتى تحقيق مطالبهم.
2- توسيع دائرة المشاركة: شملت الاحتجاجات جميع فئات المجتمع، بدءاً من الشباب والنساء وصولاً إلى العائلات وكبار السن، مما أدى إلى توحيد الصفوف وتعزيز الروح المجتمعية.
3- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لنقل الأحداث والتواصل مع العالم الخارجي، مما ساهم في جذب الانتباه الدولي ودعم القضية السورية.
4- التحديات والتعلم منها: رغم التحديات الكبيرة والمواجهة المستمرة مع النظام، تعتبر الاحتجاجات فرصة للمجتمع السويدي لتعلم الدروس وتحقيق التقدم، سواء من خلال تنظيم الحركة الثورية أو تطوير الهياكل الاجتماعية.
5- التأثير النفسي والثقافي: أثرت الاحتجاجات على الوعي الثقافي والنفسي لدى السكان، حيث زادت الوعي بأهمية الحرية وحقوق الإنسان، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى تحولات في المستقبل باتجاه مجتمع أكثر تسامحاً واحتراماً للحقوق.
6- المساهمة في مستقبل سوريا: بوصفها حركة سلمية ومدنية، تسهم احتجاجات السويداء في خلق منصة للحوار والحلول السياسية في المستقبل، حيث يمكن أن تكون هذه الحركة الثورية جزءاً من بناء سوريا الجديدة.
احتجاجات السويداء تظل تجربة فريدة تبرز قوة الإرادة الشعبية والصمود في وجه القمع، وتشكل مثالاً يلهم السوريين والعالم بأسره، مؤكدة على أن رغبة الإنسان في الحرية والكرامة لا تموت، وأن الثوار مستمرون في النضال حتى تحقيق تلك الطموحات.
في أواخر أغسطس/ آب، عمّت موجة احتجاجات في سوريا رفضاً للقرارات الاقتصادية الجديدة التي أصدرها نظام الأسد. هذه القرارات، التي تضاعفت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السكان، أثارت استياءاً وغضباً شديدين في الشارع السوري.
1. احتجاجات واسعة النطاق: اندلعت احتجاجات في مناطق متفرقة من سوريا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم واستيائهم من التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية.
2. تعبير عن اليأس والغضب: احتجاجات السوريين تعكس حالة اليأس والغضب الذي يشعرون به تجاه الحكومة ونظام الأسد، الذين لم يقدموا حلاً جاداً للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها.
3. تكثيف الإجراءات الأمنية: رداً على الاحتجاجات، اتخذت قوات النظام إجراءات أمنية صارمة، بما في ذلك إقامة حواجز عسكرية وزيادة الرقابة على الحركة في الشوارع.
4. عجز الحكومة عن تقديم حلاً: الاحتجاجات تكشف عن عجز الحكومة السورية عن تقديم حلاً جذرياً للأزمة الاقتصادية، مما يترك السوريين في حالة من عدم اليقين والقلق بشأن مستقبلهم.
5. اندماج الاحتجاجات في حركة وطنية: انضمت الاحتجاجات إلى حركة وطنية أوسع في سوريا، حيث يُطالب المحتجون بالتغيير السياسي والديمقراطي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية.
6. الحاجة الملحة للمساعدة الدولية: الوضع في سوريا يستدعي تدخلاً دولياً فورياً لتقديم المساعدة الإنسانية والدعم الاقتصادي للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب السوري.
في النهاية، تظل احتجاجات الشارع السوري شاهدة على الأزمة العميقة التي يواجهها السكان، وتمثل تحدياً كبيراً للحكومة ومستقبل سوريا. الشعب السوري يستحق الحياة بكرامة واستقراراً، والمجتمع الدولي يجب أن يسعى جاهداً للمساهمة في إحلال السلام وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء البلاد وتوفير حياة أفضل للسوريين.
في أغسطس/ آب الماضي، أصدرت حكومة نظام الأسد قرارات اقتصادية تتعلق بزيادة رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 100% بينما لا يتجاوز متوسط راتب الموظف 20 دولاراً أمريكيًّا، بعدما تدهورت الليرة السورية ولامست حدود 15 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
ضاعفت تلك القرارات الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعشيها المواطنون السوريون أساساً قبل الزيادة، ما تسبّب في احتقان الشارع ضد حكومة نظام الأسد، وخروجهم إلى الشوارع للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية، رافضين تمامًا القرارات الحكومية غير المدروسة.
انضمت عدة مناطق في محافظات سورية مختلفة من أقصى جنوب البلاد إلى شمالها وشرقها وغربها، ضمن نشاطات احتجاجية متنوعة للتعبير عن استيائهم من الحالة التي وصلت إليها البلاد، عقب دعوات من “الحراك السوري” و”حركة 10 آب”، اللتين نشطتا تزامنًا مع حراك الشارع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.
دفعت النشاطات الاحتجاجية قوات نظام الأسد إلى تكثيف القبضة الأمنية ونشر الحواجز العسكرية وتقديم حلول جزئية منفردة لبعض المناطق، وإعادة صياغة اتفاقيات أخرى مع مدن ومناطق خرجت عن سيطرته لفترة ما، إلى أن تركزت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، والتي أخذت طابعاً خاصًاً مختلفاً عن بقية المحافظات السورية.
ورغم الحالة التي وصل إليها السوريون، إلا أن الحكومة لم تقدم شيئًا يذكر على صعيد الحلول الاقتصادية الإسعافية التي من شأنها تخفيف الاحتقان، إلا أنها راحت تصدر قرارات أخرى ترتبط بتحرير أسعار بعض السلع الأساسية كالخبز والمحروقات وغيرهما، في وقت لا يجد معظم السوريون قوت يومهم إن صح التعبير.
بداية المشهد على مسرح جرائم النظام والحراك الشعبي:
انطلقت المشهدية على مسرح جرائم النظام والحراك الشعبي في محافظة السويداء، حيث بدأ أبناء المحافظة تظاهراتهم السلمية رداً على القرارات الاقتصادية القاسية التي فرضها نظام الأسد. في البداية، كانت المطالب تتعلق بتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية، ولكن سرعان ما تحولت هذه المطالب إلى مطالب أوسع، تطالب بالتغيير السياسي والديمقراطي وإلغاء نظام الأسد.
بينما تتجدد المظاهرات والاحتجاجات يوماً بعد يوم، تأخذ حركة الاحتجاجات شكلاً أوسع، حيث يقوم المحتجون بقطع الطرقات الرئيسية وإغلاق مقار حزب البعث ومؤسسات حكومية. تزداد الحركة الاحتجاجية قوة وشموخاً، وتصبح الساحة الرئيسية في مركز مدينة السويداء مركزاً للتجمعات اليومية، حيث يعبر فيها السوريون عن رغبتهم في الحرية والكرامة.
يُعزى نجاح الحركة الاحتجاجية في السويداء إلى وحدة المطالب وتنظيم الحركة، فالمتظاهرين يطالبون بالتغيير السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وضمان الحرية والكرامة والعدالة في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد السكان على أهمية الحفاظ على الأراضي السورية وحقوقها.
هذه التظاهرات السلمية في محافظة السويداء تبرز التماسك والإصرار الذي يمتلكه أبناء السويداء، وتظل شهادة على إرادتهم في تحقيق التغيير وبناء مستقبل أفضل لسوريا. تمثل هذه المشاهد الجديدة بداية فصل جديد في تاريخ الحراك الشعبي السوري، حيث يظل الشعب السوري يقف صامداً ومتحداً في وجه القمع والظلم، مُعبِراً عن رغبته القوية في الحرية والعدالة.
تستمر مشاهد الحركة الاحتجاجية في السويداء في تلقي الضوء على إصرار وإرادة الشعب السوري في مختلف المناطق على مواجهة الظروف الصعبة والمطالبة بحقوقهم الأساسية. الحركة تشير إلى أن الشعب السوري لم يعد يقبل بالعيش في ظل نظام قمعي وفاسد، ويسعى جاهداً لتحقيق تغيير جذري وديمقراطي.
بوصفها مكمِّلة للحراك الشامل الذي انطلق في مختلف أنحاء سوريا منذ بداية الثورة، تعكس حركة السويداء استمرارية التضحيات والتحديات التي يواجهها السوريون. إن الوحدة والتماسك الذي يظهرونه في وجه القمع يشير إلى أن الأمل لا يزال حيّاً، وأن إرادة الشعب السوري للحرية والعدالة قوية وثابتة.
الآن، ومع استمرار الحركة الاحتجاجية والتظاهرات السلمية في السويداء ومناطق أخرى في سوريا، يجب أن يستمر العالم في دعم الشعب السوري في سعيهم لتحقيق التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. يجب أن يكون هناك تركيز دولي على حقوق الإنسان ومساندة الحركة الشعبية السورية، وضغط النظام السوري لوقف الانتهاكات والقمع ضد المواطنين.
المشهد الجديد في السويداء يشير إلى أن السوريين لن يستسلموا، وأنهم مستمرون في النضال من أجل حقوقهم وحريتهم. إنها قصة شجب وإرادة، ترويها هذه المظاهرات، وتظل تعكس إصرار الشعب السوري على بناء مستقبل حر وديمقراطي لبلادهم.
الموقف الديني : تحت اسم موقف مشيخة العقل :
موقف مشيخة العقل، كمرجعية دينية للطائفة الدرزية في سوريا، شكل نقطة تحول حاسمة في الحركة الاحتجاجية في السويداء وأثر بشكل كبير على مجريات الأحداث. تصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين، المشهد بتصريحات قوية ومواقف حازمة تجاه الاحتجاجات الشعبية.
1- دعم قوي وتأييد واضح: مشيخة العقل أعلنت دعمها للحراك الشعبي بشكل واضح، معبرة عن رفضها للقرارات الاقتصادية والمطالبة بحقوق المواطنين. هذا الدعم أشعل حماس المتظاهرين ودفعهم للمضي في تحقيق مطالبهم.
2- تحدي النظام: المواقف القوية والكلمات المباشرة للشيخ حكمت سلمان وغيره من الشيوخ في مشيخة العقل ومشايخ الدرزية كانت تحدٍ للنظام السوري. هذه المواقف أشعلت الشارع وأضفت للحراك الشعبي دافعاً إضافياً للمطالبة بالتغيير.
3- تأثير الشيوخ الديني: للدرز، المشيخة تمثل مرجعية دينية واجتماعية مهمة. مواقف الشيوخ لها وزن كبير بين الأتباع، وكلماتهم تحمل وزناً كبيراً في المجتمع، مما زاد من تأثيرهم على الحراك الشعبي.
4- مطالبة بالرحيل: موقف مشيخة العقل كان واضحاً في مطالبها، حيث دعت إلى رحيل المسئولين الذين يسببون الفتن والمشاكل. هذا الطلب كان جزءاً من مطالب المحتجين وزاد من قوة الحراك.
5- دعم للوحدة الوطنية: بدلاً من أن يكون الدعم محصوراً بالمظاهرات فحسب، دعم مشيخة العقل أيضاً الوحدة الوطنية وحذرت من الفتنة والانقسامات الدينية والاجتماعية.
من خلال هذه المواقف الجادة والثابتة، ساهمت مشيخة العقل بشكل كبير في تشكيل مجريات الحراك الشعبي في السويداء، وزادت الأمل والثقة بقدرة الشعب على تحقيق التغيير المطلوب.
بموقفها القوي ودعمها المستمر، قادت مشيخة العقل الدرزية في السويداء الحراك الشعبي نحو التحول والمطالبة بالتغيير السياسي والاجتماعي. استطاعت هذه المشيخة المرموقة أن تكسب ثقة الناس وتجمع بين أبناء السويداء، مما جعلها تلعب دوراً حيوياً في حشد الدعم للحركة الاحتجاجية.
1- تحفيز للمشاركة الشعبية: بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات، قادت مشيخة العقل حملات لتشجيع المواطنين على المشاركة في التظاهرات والاحتجاجات. هذه الحملات زادت من أعداد المشاركين وأضفت للحركة قاعدة شعبية قوية.
2- دور في زيادة الوعي: بفضل التصريحات والمواقف الواضحة لمشيخة العقل، زاد الوعي بين الناس حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا ساهم في تعزيز الحوار الوطني حول مستقبل سوريا.
3- الدعوة للوحدة الوطنية: كان لمشيخة العقل دور فعّال في الدعوة للوحدة والتماسك الوطني. دعمها للحراك الشعبي بشكل سلمي دفع بالمجتمع نحو التلاحم والتعاون في سبيل مستقبل أفضل.
4- ضغط داخلي على النظام: مواقف مشيخة العقل زادت من الضغط على النظام السوري. حيث عبّرت عن رفضها للحكومة الحالية ودعمها لتغيير ديمقراطي، مما شكّل ضغطاً داخلياً على النظام للاستجابة للمطالب الشعبية.
5- رمز للثقة الشعبية: تحولت مشيخة العقل إلى رمز للثقة الشعبية والدعم الديني للحركة الاحتجاجية. كانت مشيخة العقل تمثل الأمل والإلهام للناس، ودفعت الكثيرين إلى الانضمام إلى الحراك والتعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية.
بهذه الطرق، أسهمت مشيخة العقل في تشكيل مسار الحراك الشعبي في السويداء وزادت من حماسه وتفاؤله. كان لها دور كبير في تحفيز المجتمع ودفعه نحو الإصرار على تحقيق التغيير والعدالة في سوريا.
إذاً، أبرز ما يميز الانتفاضة الشعبية حصولها على تأييد وموقف حازم من قبل مشيخة العقل، باعتبارها المرجعية الدينية للطائفة الدرزية التي تحظى بمكانة مرموقة بين شرائح المجتمع، كما أن لها تأثيراً كبيراً على أهالي السويداء، ما ساهم في دفع الاحتجاجات الشعبية إلى تطورات عديدة.
تصدّر موقف الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين، الشيخ حكمت سلمان الهجري، إزاء الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت القرارات الاقتصادية الحكومية، في البيان الأول، والذي جاء فيه: “إن الصمت لا يعني الرضا، فقد طاولت التصرفات والإجراءات لقمة العيش، فآن الأوان لقمع مسبّبي هذه الفتن والمحن ومصدري القرارات الجائرة المجحفة الهدّامة، ولنقتلع من أرضنا كل غريب وكل مسيء، وكل حارق مارق قبل أن يسرق أموالنا من موقعه”.
ذلك الموقف كان كفيلاً في دفع الانتفاضة الشعبية ومسيرتها تجاه رفع سقف المطالب بالتغيير السياسي في البلاد، حيث ساهم موقف الشيخ في تصاعد الحراك الشعبي في المحافظة، رافضاً النظام ومطالبًا برحيله في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي وصلت إليها البلاد.
قد لا يعتبَر الشيخ الهجري الوحيد الذي وقف جانب المتظاهرين خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه كان صاحب صدى أكبر نتيجة مواقفه المتكررة ودعمه المتواصل، مقارنة مع الشيخ حمود الحناوي الذي أبدى موقفاً داعماً أيضاً للاحتجاجات.
فيما كان موقف الشيخ يوسف الجربوع أكثر تقيُّدًا بعلاقته المباشرة مع نظام الأسد، بعدما حاول تحجيم مطالب المحتجين في 24 أغسطس/ آب الماضي في 6 مطالب، وحصرها في تحسين الأوضاع المعيشية، ذلك عقب اجتماع جمعه في دار عين الزمان مع عدد من مسئولي نظام الأسد وممثلين عن الفرق الحزبية.
ومكانة الشيخ حكمت الدينية (دار قنوات) تقع في الريف الشمالي والشمالي الشرقي والريف الغربي لمحافظة السويداء، بينما يبرز اسم الشيخ حمود الحناوي في منطقة سهوة البلاطة في الريف الجنوبي للمحافظة، أما الشيخ يوسف الجربوع يعدّ المسئول عن دار الطائفة في مقام عين الزمان، حيث يتركز نفوذه الديني في مدينة السويداء والقرى الصغيرة المجاورة لها.
ورغم مرور أكثر من شهر ونصف على الاحتجاجات، إلا أن موقف الهجري لا يزال ثابتاً خلال البيانات الصادرة عنه في دار قنوات، ومؤكدًا على “ضرورية الاستمرارية ليوم وأسبوع وشهر وعامَين حتى الوصول إلى الهدف”، وداعياً الشارع إلى إطلاق الهتافات حتى تحقيق المطالب المحقة.
وقال في آخر بيان مصور له في دار قنوات: “إن الحلول الأمنية والعسكرية يقوم بها الجبناء تجاه شعوبهم”، مضيفًا أن موقفه الكلمة و”إعطاء الرأي الصحيح تجاه الناس، والمراهنة على الوقت لا تجدي نفعًا، لأن الوقت مع الشارع”، محذرًا من شرخ وشقّ الصفوف بين الناس بعدة أشكال دينية واجتماعية وسياسية، والحرص على عدم الانجرار إلى الفتنة.
خطوة نحو تنظيم الحراك الشعبي :
بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات، أقدم ناشطون ومحتجون في ساحات الاعتصام على خطوة هامة نحو تنظيم الحراك السلمي في محافظة السويداء. أصبح التنظيم الداخلي ضرورياً لحماية الاحتجاجات من التدخلات الأمنية وتوجيه المطالب بشكل فعّال. بدأ النشطاء في تشكيل مجموعات مدنية لحماية ساحات الاعتصام وتنظيم الاحتجاجات. بعد أسبوع واحد من بداية الاحتجاجات،
تقدم ضباط متقاعدون من السويداء بمقترحات تتضمن تشكيل "مجلس إدارة مؤقت" لإدارة شؤون المحافظة وفتح معبر حدودي مع الأردن. جاءت هذه المقترحات خلال زيارة للشيخ حكمت الهجري، وركزت على دعم مطالب الحراك الشعبي وتأكيد الوحدة الوطنية وحل المشاكل عبر الحل السياسي السلمي وفقًا للقرار الأممي 2254.
إثر هذه المقترحات، أثيرت جدلاً واسعاً حول هدفها ومغزاها. استغلت بعض الأطراف هذا الجدل لتشويه صورة الحراك السلمي في السويداء. لكن الضباط المتقاعدون أكدوا أن هذه المقترحات تهدف فقط إلى إيجاد تمثيل مدني وعسكري للمحافظة ولا تدعو إلى الانفصال عن سوريا.
عُقدت العديد من الاجتماعات بين ممثلين من الحراك السلمي ومختلف الأطراف السياسية والثقافية في السويداء. نتج عن هذه الاجتماعات تشكيل "الهيئة السياسية للعمل الوطني" التي تضمنت توحيد صفوف السويداء وتقديم رؤية سياسية واضحة لمطالب السوريين في التغيير السياسي والحل السلمي للسلطة.
تم أيضاً تشكيل هيئة اجتماعية للعمل الوطني تهدف إلى التنسيق مع مشايخ العقل وحركة رجال الكرامة وقوى التجمع الوطني. هذه الهيئة تشكل جزءاً فعالاً من الحراك السلمي، حيث ساهمت نشاطاتها وحراكها السابق في توفير بنية سليمة للحركة ودعمها المجتمعي. هذه الخطوات نحو التنظيم تعكس الاستعداد للحركة للاستمرار في المطالبة بالتغيير السياسي والحقوق الديمقراطية بشكل مُنظم ومنسق.
مع تواصل الاحتجاجات اتجه ناشطون ومحتجون في ساحات الاعتصام إلى البحث عن آلية تهدف إلى تنظيم الحراك السلمي في المحافظة، وتقديم حماية كاملة للساحات من محاولات الأجهزة الأمنية في العبث في أمن الاحتجاجات، حيث قام عدد من منظمي الحراك على تشكيل مجموعات مدنية تهدف إلى حماية ساحات الاعتصام، وتنظيم الاحتجاجات وتأطير المطالب.
بعد مرور أسبوع على الاحتجاجات، وتحديدًا في 27 أغسطس/ آب الماضي، قدم ضباط متقاعدون من السويداء مقترحات تدعو إلى تشكيل “مجلس إدارة مؤقت”، يهدف إلى إدارة شؤون المحافظة وفتح معبر حدودي مع الأردن، خلال زيارة أجروها للشيخ الهجري.
وقدموا الضباط خلال زيارتهم مجموعة من المقترحات إزاء تطورات الاحتجاجات، وبيّنوا موقفهم الداعم لمطالب الحراك الشعبي حتى تحقيق أهدافه كونهم جزءاً أساسيّاً منه، كما شددوا على وحدة الأراضي السورية، وحلّ كل القضايا عبر دعم الحل السياسي السلمي وفق القرار الأممي 2254.
تسبّب ذلك الإعلان في إثارة جدل واسع، استغلته بعض الأطراف بهدف تشويه صورة الحراك السلمي في السويداء، ما دفع الضباط إلى التأكيد على أنها مجرد مقترحات تهدف إلى إيجاد تمثيل مدني وعسكري للمحافظة، ولا تدعو إلى الانفصال عن سوريا.
وأدّت عدة اجتماعات عُقدت بين ممثلين في الحراك السلمي والانتفاضة، وعدد من السياسيين والمثقفين الوطنيين في محافظة السويداء، إلى تشكيل هيئة سياسية توحّد صفّ السويداء، أُطلق عليها “الهيئة السياسية للعمل الوطني”، والتي تهدف إلى تقديم رؤية سياسية واضحة لمطالب السوريين في التغيير السياسي والحل السلمي للسلطة.
كما شكّلت هيئة اجتماعية للعمل الوطني تهدف إلى التنسيق والتعاون مع مشايخ العقل، وحركة رجال الكرامة وقوى التجمع الوطني، كما تعدّ جزءًا فعّالًا من الحراك السلمي، كون نشاطاتها وحراكها السابق ساهما في توفير بنية سليمة.
دعم دولي للانتفاضة السويداء:
تلقى الحراك السلمي في محافظة السويداء دعماً دولياً واسع النطاق من عدة جهات، مما عزز من روح المقاومة والتصميم على مواصلة المطالب بالحرية والتغيير السياسي في سوريا.
الشيخ حكمت سليمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين، تلقى دعمًا قويًا من الولايات المتحدة، حيث أجرى نائب وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش اتصالًا هاتفياً معه. في هذا الاتصال، أكد غولدريتش دعم الولايات المتحدة لحرية التعبير للسوريين، بما في ذلك الاحتجاج السلمي في السويداء، ودعا إلى تحقيق سوريا عادلة وموحدة، وتقديم حلاً سياسياً يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما أجرى النائب الديمقراطي برندن بويل اتصالاً مع الشيخ الهجري ليعبر عن قلقه بخصوص سلامة المتظاهرين بعد حادث إطلاق النار الذي وقع. وقد أشاد بويل بسلمية التظاهرات في السويداء، مشيراً إلى أنها تعكس قيم التعاليم الروحية للدروز وتشجع على السلام والمحبة.
وفي ظل هذه الدعم الدولي والإقليمي، استمر الحراك السلمي في السويداء في مواصلة نضاله، وعلى الرغم من التحديات والضغوطات، فإن التزام المتظاهرين بالسلمية ورفض الانجرار إلى الحراك المسلح ساهم في بناء صورة إيجابية للحركة وزيادة الدعم الدولي لها.
احتجاجات السويداء تحظى بدعم دولي واسع:
منذ بداية اندلاع الاحتجاجات في السويداء، تلقت هذه المدينة الثائرة دعماً قوياً ومتزايداً من المجتمع الدولي. في الوقت الذي كان فيه الأهالي ينادون بالتغيير ويطالبون بحقوقهم الأساسية وكرامتهم، برزت ردود الفعل الدولية التي أيدت الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحرية والعدالة في سوريا.
اتصال هاتفي بين الشيخ الهجري والنائب الجمهوري فرينس هيل جاء كدليل على الاهتمام الدولي بما يحدث في السويداء. استفسر هيل عن الأوضاع الأمنية في المحافظة بعد حادث إطلاق النار على المتظاهرين، مما يظهر القلق الدائم حيال السلامة والأمان للمحتجين السلميين.
مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا عبرت عن دعمها للسوريين المناهضين للنظام، مشيرة إلى شجاعتهم وإصرارهم على مواصلة النضال من أجل حقوقهم وحرياتهم. هذه التصريحات تعكس التفهم العميق للوضع الذي يواجهه السكان في السويداء وتأكيداً على الحق في الحرية والكرامة.
من جهة أخرى، أشاد رئيس اللجنة المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، بالشجاعة والإصرار الذي أظهره الشعب السوري في احتجاجاته. هذا الدعم الواضح من الولايات المتحدة يبرز أهمية الحركة السلمية ويؤكد أن مستقبل سوريا يجب أن يكون خالياً من حكم النظام الوحشي.
من جهة أخرى، أعربت المبعوثة الفرنسية بريجيت كرمي عن دعمها الكامل للمطالب والحقوق التي يسعى السوريون لتحقيقها من خلال التظاهرات. ليس هذا فحسب، بل قدمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، وسفير ألمانيا ستيفان شينك دعمهما للاحتجاجات السلمية في سوريا وأكدوا على حق الشعب في التعبير عن رأيه والنضال من أجل مستقبل أفضل.
تلك الردود الإيجابية تعكس التضامن العالمي مع السوريين في مسعاهم نحو الحرية والديمقراطية، وتسليط الضوء على قضاياهم ومطالبهم، مما يدفع بالحركة الثائرة في السويداء نحو الأمام بثقة وثبات.
بالإضافة إلى التصريحات الرسمية، تمثل الدعم الدولي لاحتجاجات السويداء في سوريا أيضاً في المساعدات الإنسانية والدعم المالي المقدم للمحتاجين. العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والحكومات تقدم المساعدات للأهالي في السويداء، سواء كانت عبر توفير المأكل والمأوى أو دعم البنية التحتية المدمرة نتيجة للنزاعات.
تجلى هذا الدعم في توفير المساعدات الطبية للجرحى والمصابين في الاحتجاجات، مما ساهم في تخفيف معاناتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة. كما قدم الدعم المادي اللازم لإعادة بناء المنازل والمرافق العامة المتضررة، ليخفف من الصعوبات التي يواجهها الأهالي جراء التدمير الذي لحق بممتلكاتهم.
الدعم الدولي لاحتجاجات السويداء أثر بشكل كبير على روحية الثوار وشجبهم، حيث أشعروا بأن صوتهم ومعاناتهم لم تمر مرور الكرام، بل وجدوا دعماً دولياً لقضيتهم. هذا الدعم الدولي أضاف للحركة الثائرة في السويداء طاقة إضافية، وشجبا للجماهيرية والدعم الذي تلقوه من العالم.
الاحتجاجات في السويداء لم تكن مجرد تظاهرات محلية، بل أصبحت تحمل صدى دوليًا يشير إلى التفهم الدولي للقضية السورية والتحديات التي تواجهها المنطقة. تعزز هذه الدعم الدولي من روح المقاومة والإصرار في نفوس المحتجين، مما يجعلهم يستمرون في مسعاهم لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية في بلادهم، ويظلون مثالاً حياً للقوة والإرادة الشعبية المستمرة في مواجهة الظلم والاضطهاد.
إذاً كل هذا وجاء ذلك عقب أيام من اتصال هاتفي دام لأكثر من نصف ساعة بين النائب الجمهوري فرينس هيل والشيخ الهجري، حيث استفسر منه “عن حقيقة ما يجري في السويداء، وعن الأوضاع الأمنية في المحافظة، خصوصاً بعد قيام النظام بإطلاق النار على المتظاهرين”.
ولاقت الانتفاضة الشعبية في السويداء دعماً دوليًاً من قبل مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا، قائلةً في تغريدة لها عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): “من خلال مشاهدة الاحتجاجات في سوريا، من الواضح أن السوريين لن يستسلموا أبداً، وأنا أشيد بشجاعتهم”، وأشارت إلى أنه “ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في العيش بكرامة”.
كما علق رئيس اللجنة المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوسطى في الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، قائلًا: “هذه الاحتجاجات أثبتت للعالم أجمع أن مستقبل سوريا مرتبط بالتخلص من حكم الأسد الوحشي”.
عبّرت المبعوثة الفرنسية بريجيت كرمي عن دعمها لمطالب الشعب السوري وخروجه في تظاهرات شملت العديد من المناطق السورية، وسبق ذلك إشادة كل من سفيرة الولايات المتحدة ليندا توماس، وسفير ألمانيا ستيفان شينك لدى مجلس الأمن، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، بالاحتجاجات الشعبية السورية.
بعد كل هذه الأحداث، لا بديل عن إسقاط نظام الأسد:
الحراك السلمي في محافظة السويداء لم يكن مجرد تجمع للاحتجاجات، بل كان تعبيراً صريحاً عن الاستياء والغضب الشديدين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد. بدأت الاحتجاجات بسبب القرارات الاقتصادية الحكومية التي زادت من تفاقم الأزمة المعيشية في وقت كان الناس بالفعل يعانون من صعوبات مالية خانقة بسبب انهيار الليرة السورية وارتفاع الأسعار.
في وجه هذه الظروف الصعبة، حاول نظام الأسد تقديم حلول ترقيعية للمشاكل الاقتصادية، لكن هذه المحاولات لم تكن كافية لإسكات غضب السكان. تزايدت الاحتجاجات واتسع نطاقها لتشمل مطالب أكثر اتساعاً، بما في ذلك رحيل النظام الحالي والمطالبة بإقامة نظام ديمقراطي يمثل إرادة الشعب.
من الواضح أن النظام الحالي لا يملك حلاً جذرياً لهذه الأزمة، ويتمسك بالبقاء في الحكم بأي ثمن، حتى على حساب معاناة المواطنين. تكمن الشكوك حول النوايا الحقيقية للنظام، فهل هو فعلاً مستعد لتلبية مطالب الشعب والانتقال إلى نظام ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الإنسان؟ أم أنه سيظل يستخدم القمع والتسلط للحفاظ على سلطته؟
من هنا يتضح أن الحل الوحيد يكمن في إسقاط نظام الأسد وإقامة نظام جديد يستند إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، يلبي تطلعات الشعب السوري نحو حياة أفضل ومستقبل مستقر وآمن. بدون هذه الخطوة الجذرية، فإن الاحتجاجات والغضب سيظلان يزدادان وتزداد الأوضاع سوءًا، وسيستمر الصراع في البلاد، مما يزيد من معاناة الناس ويؤثر سلبًا على مستقبل سوريا.
رغم محاولات نظام الأسد تحجيم الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، وعمله الدؤوب من خلال مسئولين في حزب البعث والحكومة بشكل غير مباشر على إيجاد حلول ترقيعية، إلا أن تجاهله لما يجري في محافظة السويداء على صعيد العصيان المدني والحراك السلمي المطالب برحيله يبدو غير منطقيًاً، بعد مرور أكثر من شهر ونصف على اندلاع الاحتجاجات.
ويرى مراقبون أن نظام الأسد ليس لديه حلول في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بعدما خرجت تلك الاحتجاجات عن حدود تحسين واقع المعيشة، في حين يصرّ على البقاء في سدة الحكم حتى على أنقاض البلاد المتهالكة، ما يؤكد أنه يراهن على عامل الوقت حتى يملّ أبناء المحافظة من الاحتجاجات اليومية.